۳ مطالبه مهم کارگران از قوه قضائیه/ کارگران از پس حق‌الوکاله ۲۰ میلیونی برنمی‌آیند
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۹۱۸۲
یک فعال کارگری کشوری گفت: نوع برخورد با مجرمین توسط قوه قضائیه برای آحاد مردم ملموس و شفاف شود تا منجر به پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از اموال دولتی، رانت و اختلاس شود و با افرادی که با توجه به سمتشان تعارض منافع دارند به شدت برخورد شود. - اخبار استانها -
احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت:هفته قوه قضائیه بهانه‌ای است که به تقاضای جامعه کارگری با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی فعلی که در معرض بیشترین آسیب‌های اجتماعی هستند بیشتر توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مبارزه با اخلال گران اقتصادی بالاخص برقراری انضباط بازار به جهت پیشگیری فرصت‌طلبان از موضوع افزایش دستمزد 1401،یکی از موضوعاتی است که قوه قضائیه باید به آن توجه بیشتری داشته باشد چراکه با افزایش قیمت‌ها طعم و حلاوت افزایش دستمزد که به همت اعضای شورای عالی کار انجام شده کمرنگ به نظر می‌رسد و لازم است قوه قضائیه به عنوان تنظیم‌کننده آرامش اقتصادی حضوری پررنگ داشته باشد.
سهرابی تصریح کرد: اصلاح دادنامه 179 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که سبب گسترش قراردادهای موقت و تثبیت آن شد و مداقه قضات در انشاء آرا که به دهک پایین جامعه، آسیب‌های اجتماعی کمتری وارد شده و منجر به تزلزل و فرو پاشی کیان خانواده نشود از دیگر موضوعاتی است که انتظار می‌رود از سوی قوه قضائیه پیگیری شود.
یک فعال کارگری: افزایش مستمری بازنشستگان مغایر با ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی استفعال کارگری: رونق مشاغل مولد در اقتصاد دانش بنیان اتفاق ایجاد می‌شوددرخواست فعال کارگری از قوه قضائیه برای ورود به حوادث ناشی از کار/ با ترک فعل مدیران برخورد کنیدفعال کارگری کشوری گفت: احصاء نمودن بخشنامه‌ها و باز گذاشتن برخی از تعرفه‌ها به عنوان نمونه تعرفه حق‌الوکاله در امور حسبی ماده 13 که منجر به عدم رعایت اخلاقی وکلا از این مقوله شده برای یک دعوی که 2 میلیون تومان است وکیل تمبر بر مبنای 20 میلیون تومان ابطال می‌کند محکومیت خوانده بر اصل خواسته 2 میلیون تومان و حق‌الوکاله 20 میلیون تومان در رای انشا می‌شود که عین بی‌عدالتی و عدم تناسب حق الوکاله با اصل خواسته است که این نوع تدوین بخشنامه‌ها حداقل و حداکثر خسارت‌های مادی و معنوی به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند.
وی ادامه داد: اجرای قانون مجازات اسلامی در خصوص کارفرمایانی که در کارگاه خود، محیط ایمن و سلامت برای کارگران ایجاد نکرده‌اند و منجر به حوادثی می‌شوند که آسیب‌های فراوانی به خانواده آنان وارد می‌کند، از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند، باید نگاه غرامتی صرف، از فرایند حذف شود تا بتوانیم پیشگیری از مخاطرات جانی کنیم.
سهرابی خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان بازرسی قوه قضائیه به عنوان نهادی که یکی از وظایف ذاتی‌اش نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است با حمایت از قراردادهای حجمی و در برخی مواقع مجوزهای با عنوان ترک تشریفات، مشکلات عمده‌ای برای کارگران زیرپوشش پیمانکاران ایجاد کرده و استدلال اینکه دستگاهی در انجام وظیفه‌اش به دلیل عدم در اختیار داشتن نیروی مورد نیاز و متناسب تقصیر دارد قابل پذیرش نیست.
فعال کارگری کشوری اظهارکرد: همانطور که در سال‌های اخیر مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل مدیران رسانه ای شده است امید است نوع برخورد با مجرمین توسط قوه قضائیه برای آحاد مردم ملموس و شفاف شود تا منجر به پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از اموال دولتی، رانت و اختلاس شود و با افرادی که با توجه به سمتشان تعارض منافع دارند به شدت برخورد شود چرا که، بزرگترین خدشه که سلب اعتماد مردم است را به وجود آورده‌اند.
وی افزود: اجرای ماده 522 آیین دادرسی مدنی در خصوص تاخیر دیه حقوق معوقه ومزایای کارگران در دادنامه‌های تشخیص و حل اختلاف به جهت پیشگیری از ثبت دادخواست در حوزه روابط کاریکی دیگر از مواردی است که باید به آن پرداخت؛ چراکه به عنوان مصداق،آخرین دستمزد ملاک محاسبه و تسویه سنوات در تمامی دستگاه‌های اجرایی و غیر آن است.
سهرابی با بیان اینکه هیچ رابطه استخدامی موجود در کشور مانند بخش خصوصی عمل نمی‌کند گفت: در ماده 522 آیین د مدنی شروطی را جهت تحقق خسارت نامبرده است که تمامی آن در حقوق معوقه یا دیون معوقه صراحت دارد؛ موضوع دین باشد، وجه رایج باشد،کارگر مطالبه دیون را کرده باشد،کارفرما تمکن داشته باشد، کسی که 6 ماه حقوق پرداخت نکند و آن را سرمایه در گردش بکند نیاز به گرفتن تسهیلات بانکی ندارد و معاف از تاخیر تادیه و بهره بانکی و استرس است، استنکاف از پرداختن دین، مطالبه خسارت در دادخواست از دیگر موارد است.
فعال کارگری خاطرنشان کرد: شرایط تاخیر تادیه برای کارگران قابل وصول است و می‌بایست به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی، حقوق که ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد و منجر به پیشگیری از سوءاستفاده برخی از کارفرمایان می‌شود نسبت به تاخیر تادیه معوقات خویش اقدام کنند که با اجرای ظرفیت‌های قانونی بزرگترین خدمت را به آحاد ملت کرده و منجر به تقلیل پرونده‌های قضایی و تحقق اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی خواهد شد.
انتهای پیام/282/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: میلیون تومان فعال کارگری قوه قضائیه حق الوکاله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۹۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست هم اندیشی تشکل‌های کارگری استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،سرهنگ پاسدار نجمی در این نشست از کارگران به عنوان مدافعان تولید در خط مقدم یاد کرد و گفت: بخش تولید با همت و تلاش کارگران به عنوان بازوان توانمند اقتصاد کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه در مقابل دشمن ایستادگی کرده و به خودکفایی رسیدند. جانشین فرمانده سپاه شهدا افزود: علیرغم وجود مشکلات اقتصادی، تشکلات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی همواره در کنار دولت و همراه با اهداف نظام عمل کرده اند. دهقانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم در این نشست گزارشی از فعالیت‌های این اداره کل در یکسال گذشته ارائه کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند