به نقل از «تسنیم»

انتقاد نماینده مجلس از شیوع برخی ناهنجاری‌ها در قزوین/ دادستانی اجازه ندهد به زندگی عفیفانه مردم خدشه وارد شود

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۹۷۱۹

گروه استان‌ها ـ نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: دادستان جدید قزوین به موضوع ناهنجاری‌های اخلاقی ورود کند و اجازه ندهد که به زندگی عفیفانه در شهر قزوین خدشه وارد شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، فاطمه محمدبیگی پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه دادستان مرکز استان قزوین که با حضور مسئولان ارشد استان در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با اشاره به شیوع برخی ناهنجاری‌ها در قزوین اظهار داشت: دادستان جدید قزوین به موضوع ناهنجاری‌های اخلاقی ورود کند و اجازه ندهد که به زندگی عفیفانه در شهر قزوین خدشه وارد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: زندگی اگر توأم با عفاف و حجاب باشد، مستحکم است و نتیجه آن کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی است و به همین خاطر از دادستان و مدعی‌العموم جدید شهرستان قزوین انتظار داریم که برای مقابله با آسیب‌هایی که عفت و حیای جامعه را تهدید می‌کنند، با نمایندگان مردم تعامل و همفکری داشته باشد.

محمدبیگی با اشاره به مشکلات استان قزوین در حوزه حقوق عامه گفت: در حوزه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین احیای صنایع راکد و غیرفعال با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که امیدواریم با ورود جدی‌تر مدعی‌العموم این چالش‌ها به حداقل ممکن برسند.

وی با بیان اینکه برخی برطرف تعارضات بین مردم و سازمان اوقاف طرح‌های خوبی در استان قزوین در مرحله اجرا قرار گرفته است، ادامه داد: با همکاری نمایندگان مجلس و اوقاف بسیاری از پرونده‌های معارضه‌های وقفی به نفع مردم تعیین تکلیف شده و امیدواریم با همکاری دادستان جدید این روند مستمر باشد و مشکلات بیشتری را رفع کنیم.

برطرف کردن مشکلات زیست‌محیطی در اولویت قرار بگیرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به شباهت‌های بین دستگاه قضا و نظام سلامت گفت: در حوزه قضایی هم مانند حوزه سلامت باید به پیشگیری بیشتر از درمان بها بدهیم. چرا که اجرای سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را می‌گیرد.

محمدبیگی افزود: برطرف کردن مشکلات زیست‌محیطی و احیای اراضی ملی و منابع طبیعی جزو مهمترین کارهای قوه قضائیه در بحث حقوق عامه است که امیدواریم دادستان جدید مرکز استان با تمام قدرت برای رفع این مشکلات تلاش کند.

رویکرد مردمی دستگاه قضایی مردم را به آینده عدالت امیدوار کرده است

استاندار قزوین هم در این مراسم با بیان اینکه قوه قضائیه اصل و اساس نظام اسلامی را شکل می‌دهد، گفت: بنا به فرموده امام خمینی(ره) قضات و کارکنان دستگاه قضایی حراست از جان، مال و ناموس مردم را عهده‌دار شده‌اند و باید به احکام دین و شرع به صورت دقیق عمل کنند تا مردم طعم شیرین عدالت در نظام اسلامی را بچشند.

محمدمهدی اعلایی اضافه کرد: امروز شاهد این هستیم که مدیریت عالی دستگاه قضایی کشور به امر تخصص بهای ویژه‌ای می‌دهند و مردمی بودن و عمل قانونمند را دستورالعمل اصلی این قوه معرفی کردند و امیدواریم که این رویکرد در سطح استان‌ها هم مانند گذشته تداوم داشته باشد و مردم از خدمات عالی این قوه به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: رویکرد مردمی و جدید دستگاه قضایی مردم را به آینده عدالت و قانون در کشور امیدوار کرده و تأکید ریاست قوه قضائیه بر احقاق حق مردم نشان می‌دهد که تحولات در این دستگاه به نفع مردم اتفاق می‌افتد.

تلاش برای حفظ امنیت و عکس‌العمل نسبت به ناهنجاری‌ها وظیفه آحاد جامعه استرئیس قوه قضائیه: دستگاه اطلاعاتی برای شناسایی پشت‌پرده‌ ناهنجاری‌های اجتماعی ورود کندلزوم تبیین حیا و عفت در جامعه؛ تذکر لسانی در مواجه با ناهنجاری‌های اخلاقی وظیفه همگانی است

اعلایی تصریح کرد: وقتی رئیس دستگاه قضا هزینه‌های دادرسی و وکالت را سنگین عنوان کرده و بر کاهش آن تأکید می‌کنند، افراد محروم و مستضعفی که برای احیای حق تلاش می‌کنند، امیدوار می‌شوند و این رویکرد باید در همه دستگاه‌ها وجود داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس استانداری قزوین قوه قضائیه مجلس استانداری قزوین قوه قضائیه دادستان جدید دستگاه قضایی استان قزوین ناهنجاری ها قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۹۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟