لزوم ایجاد یک نهاد اجتماعی مردمی با استقلال مالی در کنار قوه قضا
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۰۶۹۶
ایسنا/مرکزی نماینده سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد در کشور، تشکیل ساختاری مردمی به عنوان یک نهاد اجتماعی با استقلال مالی در کنار قوه قضائیه را پیشنهاد داد.
دکتر سیاوش آقاخانی چهارم تیرماه در نشست هم اندیشی با منتخبان و برگزیدگان حوزه، دانشگاه، سمن ها، هنرمندان و ورزشکاران استان مرکزی به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه سازمان‌های مردم نهاد در هر حوزه ای سه وظیفه عمده از جمله نشر آگاهی را برعهده دارند، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات از کم آگاهی سرچشمه می گیرند و یکی از چالش های امروز در حوزه قضایی، کم آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، وظایف مسئولان و تکالیف خودشان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه حقوق شهروندی، مردم به خوبی حقوق و تکالیف خود را نمی دانند، افزود: وظیفه دیگر سازمان های مردم نهاد مطالبه گری است که خوشبختانه در این راستا، اقدامات ارزشمندی چون تصویب قانون در خصوص آمرین امر به معروف و نهی از منکر و ارائه دستورالعمل های قوه قضاییه در حوزه فعالیت ساختارهای مردمی به انجام رسیده است، البته هنوز دستورالعمل ها به عنوان یک فرصت متبلور نشده است.
آقاخانی بر لزوم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از سوی قوه قضاییه به سمن ها به منظور کمک به این قوه تاکید کرد و گفت: چارچوب حقوقی لازم ایجاد شده است، اما قطعا برای توانمندسازی ظرفیت های قانونی باید آگاهی بخشی به سمن ها به جهت کمک به دستگاه قضا انجام گیرد.
وی تصریح کرد: ورود به امور خیریه بخشی از فعالیت های سازمان های مردم نهاد است که حاکمیت و دولت ظرفیت کمتری برای ورود به آن دارند، این مهم در واقع وظیفه یا ساختار سوم سازمان های مردم نهاد است.
آقاخانی غیرسیاسی بودن و غیرانتفاعی بودن را دو بال و تفاوت سازمان های مردم نهاد با دیگر نهادها و مجموعه ها دانست و گفت: آسیب دیدن این دو بال در واقع مانع صیانت از این سازمان ها می شود و باید مراقب بود.
وی با اشاره به ظرفیت های مشترک به جهت همکاری دستگاه قضا و سازمان های مردم نهاد، بیان کرد: وجود یک ساختار کاملا مردمی در کنار دستگاه قضا به عنوان یک نهاد اجتماعی بدون وابستگی مالی می تواند در پیشبرد اهداف قوه اثربخش باشد، استقلال مالی این نهاد از مجموعه قوه قضاییه بسیار اهمیت دارد چراکه مطالبه گری از قوه را نیز به همراه خواهد داشت.
نماینده سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد در کشور گفت: با ظرفیت سازی در این عرصه می توان حضور و مشارکت آگاهانه مردم را رقم زد، فرهنگ طلبکاری از جامعه باید به فرهنگ بدهکاری به جامعه تغییر کند تا نقش شهروندی به صورت کامل احیا شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري سمن استان مرکزی سازمان های مردم نهاد سازمان ها قوه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۰۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز طرح ملی مشاركت اجتماعی مردم در فضای مجازی از تابستان
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرتضی خدمتكار آرانی، مدیركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در گفتگوی رادیویی در مورد آغاز طرح ملی نهضت مشاركت اجتماعی در استان تهران اظهار كرد: این طرح اواخر سال گذشته در سازمان امور اجتماعی وزارت كشور طراحی و پیاده‌سازی آن آغاز شد. مشاركت مردمی همواره یكی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است كه نیازمند بسترسازی برای حضور مردم به صورت نظام‌مند در جهت حل مسائل حوزه‌های مختلف فراهم شود كه وظیفه متولیان است.
او در این باره افزود: در سازمان امور اجتماعی كشور وزارت كشور، ناظر به مسائل اجتماعی و فرهنگی در موضوع كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی، دغدغه مشاركت مردمی وجود داشت و به این نگاه این طرح طراحی شد. در طرح ملی نهضت مشاركت اجتماعی تلاش می‌شود كار شناسایی دقیق ظرفیت‌های مردمی كشور به‌ویژه استان تهران صورت گیرد كه در سال‌های گذشته صورت نگرفته است. پس از این مرحله، ارزیابی ظرفیت‌ها در دستور كار قرار می‌گیرد و پس از آن نیز استفاده از ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف است.
آرانی خاطر نشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تمهید مقدمات و بسترسازی‌ها تا اوایل تابستان و اواخر بهار صورت گرفته تا از آغاز تابستان بتوان ظرفیت مردمی را به كار گرفته و به صورت بهینه از آن در جهت حل مسائل مختلف استفاده شود.
مدیركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره به ارتباط نزدیك دستگاه‌های اجرایی با مجموعه‌های مردمی گفت: سازمان بهزیستی، كمیته امام خمینی (ره)، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری‌ها با مجموعه‌های مردمی در ارتباط هستند كه باید دور یك میز قرار گرفته و داشته‌ها و ظرفیت‌های مردمی را به میدان آورده و در فضای روشن از آنها به صورت هدفمند استفاده شود.
او لازمه برنامه‌ریزی روشن را تعریف گام‌های اجرایی و زمان‌بندی‌های مناسب دانست و ادامه داد: تا اواخر خردادماه شناسایی و ارزیابی اولیه صورت می‌گیرد و از اوایل تابستان در سطح كشور استفاده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود سكوی ظرفیت‌های مردمی استان تهران را در فضای مجازی بالا آورده تا برای همه ارگان‌ها و همه نهادها قابل شناسایی و استفاده باشد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور