به نقل از «عصر ایران»

واکنش رئیس اسکودا به مصوبه تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری/ صلاحیت تقنین حتی با تصمیم مجلس هم قابل تفویض به غیر نیست

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۲۶۵۴

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در واکنش به تصمیم اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری، این تصمیم را ناقض حقوق مردم و اصول مصرح قانون اساسی دانست.

جعفر کوشا در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مصوبه اخیر مجلس درخصوص خارج شدن مصوبات دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری گفت: هیچ نهادی حق ندارد تصمیمی بر خلاف قانون اساسی اتخاذ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب ترتیبات مقرر شده در قانون، رسیدگی به تمامی تصمیمات و مصوبات اجزای مختلف نظام حکمرانی، چه شوراهای عالی و چه مراکز تصمیم‌ساز دیگر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و مستثنی کردن هر نهادی از این قاعده روشن، گامی خلاف اصل حاکمیت قانون در کشور و ناقض حقوق عامه است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تشکیل دیوان عدالت اداری را تمهید قانونگذار برای ایجاد امکان تظلم‌خواهی مردم نسبت به تصمیمات و مصوبات مراجع رسمی دانست و هرگونه تصمیم برای خارج کردن دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی از شمول دادرسی دیوان عدالت اداری را گامی در جهت تضعیف این حق بَیِّن مردم خواند.

وی خاطرنشان کرد: هیچ نهادی حق ندارد تصمیمی خلاف قانون اساسی و سایر قوانین کشور اتخاذ کند و اگر چنین تصمیمی از سوی هر یک از مراجع تصمیم‌ساز در کشور صادر شد، این حق برای مردم محفوظ است که در دیوان عدالت اداری تظلم‌خواهی کنند و خواهان ابطال مقرره مورد نظر شوند.

رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه تنها مرجع قانونگذاری در کشور به موجب قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی است و مصوبات دستگاه‌های دیگر اعم از شوراهای عالی، نمی‌تواند عنوان قانون داشته باشد و صرفا مقرره به حساب می‌آید، اذعان داشت: تصمیم اخیر در مجلس شورای اسلامی به نوعی قائل شدن صلاحیت تقنین به دستگاه‌های غیر از مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید اما باید توجه داشت که صلاحیت تقنین حتی با تصمیم مجلس شورای اسلامی نیز قابل تفویض به غیر نیست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که برای رسیدن به تعالی و توسعه و ارتقا سطح حقوق بشر در جامعه باید صلاحیت و حدود اختیارات تمامی افراد، مقامات و مراجع تصمیم‌گیر را در چارچوب معین شده در قانون اساسی بدانیم.

تماشاخانه ببینید| ما در برجام مانده‌ایم، دیگران به دیپلماسی گل رسیده‌اند/ باغی که به شخصیت‌های بین‌المللی ارکیده‌ می‌دهد ببینید| الهام چرخنده با این ویدئو به صدر سرچ های گوگل برگشت؛ بازدید میلیونی فقط در چند روز ! فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۲۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!