امام جمعه بوشهر: طرح پیشگیری جرایم در استان بوشهر تدوین و عملیاتی شود + تصویر
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۲۶۹۲
امام جمعه بوشهر کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضا را سبب کاهش جرایم دانست و گفت: در این راستا ضمن شناسایی جرایم باید طرح پیشگیری در استان بوشهر تدوین و عملیاتی شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر امروز در نشست با مسئولان دادگستری، اعضای شورای قضایی و ادارات تابعه قوه قضائیه در استان بوشهر، قوه قضاییه را نشان عدالت در یک نظام دانست و اظهار داشت: قوه قضاییه یک عیاری کامل عدالت محوری در نظام سیاسی محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تحقق سند تحول را سبب فعال شدن قوه قضاییه دانست و بیان کرد: پیشگیری یکی از موارد مهم در قوه قضاییه است که با اجرایی شدن آن از وقوع برخی جرایم جلوگیری میشود
امام جمعه بوشهر، اجرایی شدن سند پیشگیری از وقوع جرایم را یک نیاز مهم جامعه دانست و تصریح کرد: با توجه به پروندههای ورودی به دستگاه قضا لازم است توجه ویژهای به برنامه پیشگیری شود.
وی تأمین ساختمان و تجهیزات استاندارد در دستگاه قضا را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: استان بوشهر با توجه به موقعیت آن برخی جرایم پنهان است که این جرایم سبب افزایش پروندههای ورودی به دستگاه قضا و ایجاد آسیبهای اجتماعی میشود.
صفایی بوشهری شناسایی جرایم و تدوین راهکارهای پیشگیری از آن را ضرورت دانست و تصریح کرد: در نشست تخصصی، جرائم موجود در استان شناسایی، اولویتبندی، سپس طرح پیشگیری تنظیم و به تمامی نهادهای مرتبط ابلاغ شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه توجه به فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از شخصیت زن باید در اولویت قرار گرفته شود گفت: شناخت جرایم در عرصه فرهنگ عفاف و حجاب یک ضرورت است و بیتوجهی به این مهم مشکلات بزرگی ایجاد میکند.
امام جمعه بوشهر با قدردانی از تلاش دستگاه قضا در استان و قوه قضاییه افزود: حضور در بین مردم و تشکیل میز خدمت نشان از مردمی بودن دستگاه قضا است.
وی توجه به آموزش و توسعه دیپلماسی و فرهنگ قضایی در جامعه را مورد تأکید قرار داد و خاطر نشان کرد: آموزش به جوانان، نوجوانان، کودکان در شناخت جرایم و راهکارهای پیشگیری از آن باید مورد توجه ویژه قرار گرفته شود.
صفایی بوشهری از تدوین کتاب در حوزه شناخت جرایم تأکید کرد و گفت: حوزه آموزش دستگاه قضایی باید کتاب آشنایی با جرایم ویژه کودکان و دانشآموزان تدوین و ارائه کند.
بیش از 30 درصد پروندهها با صلح و سازش مختومه میشود
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز از کاهش اطاله دادرسی در رسیدگی به پروندههای قضایی خبر داد و تصریح کرد: ورودی پروندهها به دستگاه قضا در سال گذشته 227 هزار فقره بود که تعداد پروندههای مختومه بیش از 233 هزار فقره است که بخشی از آنها پروندههای معوقه سالهای قبل بوده است.
علی جمادی از مختومه شدن پروندهها در شورای حل اختلاف استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: سال قبل بیش از 43 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان بوشهر مختومه شد.
دادستان کرمان: حجم ورودی پروندهها متناسب با تعداد قضات نیستدستور «اژهای» برای راهاندازی دفاتر ویژه رسیدگی به پروندههای ارسالی از مجلس در قوه قضائیهامام جمعه همدان: قاطعیت بدون تبعیض قوه قضاییه مورد حمایت مردم استوی با اشاره به توسعه فرهنگ صلح و سازش خاطر نشان کرد: بیش از 30 درصد پروندهها با صلح و سازش مختومه میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر آزادسازی اراضی تصرفی و برگشت به بیتالمال را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: یک هزار و 487 هکتار اراضی ملی به بیتالمال برگشت داده شد و 55 هکتار اراضی ساحلی آزادسازی شد.
انتهای پیام/190/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان بوشهر دستگاه قضا قوه قضاییه جمعه بوشهر پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۲۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550