جزئیات تفاهمنامه میان مجلس و دولت | تفاوت رویکرد دولت سیزدهم درمورد مصوبات مجلس
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۲۷۲۴
به گزارش همشهریآنلاین، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز شنبه (۴ تیر) در مراسم امضای تفاهمنامه همکاریهای علمی و پژوهشی بین معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس گفت: با توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر همدلی و هماهنگیقوا در گرهگشایی از مشکلات مردم، همکاری این دو مجموعه می تواند نقش تعیین کنندهای در تسهیل و پیشبرد امور دو قوه مجریه و مقننه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تاکید شده است اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد امور مفید و موثر است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور مرکز پژوهش های مجلس را پشتوانه علمی و فکری نمایندگان مجلس دانست و گفت: در مجموعه دولت نیز معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است و در تعامل با وزارتخانهها و دستگاههای مختلف نظرات آنها را جمع بندی و در دولت منعکس می کند.
حسینی افزود: بر اساس این تفاهمنامه قرار است کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکارهای لازم را برای بهبود امور ارائه دهد.
معاون رئیسجمهور، گفت: این تفاهمنامه در ۱۲ بند تدوین شده است و در آن وظایف و مسئولیت ها به طور شفاف بیان شده و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح نیاز باشد این امکان پیشبینی شده است.
حسینی با بیاناینکه در طی چهار دهه گذشته بخشی از قوانین اجرایی نشده است، افزود: علت اصلی این موضوع آن است که پیش از تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی لازم درباره آنها انجام نشده است و امروز لازم است از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا اشتباهات و کاستیهای گذشته تکرار نشود.
وی خاطرنشان کرد: جنبه اجرایی در دولت قوی تر است و در مرکز پژوهش ها مباحث نظری و پژوهشی غلبه دارد و چنانچه این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، قوانین و مقررات بهتر و جامع تر خواهد بود.
معاون رئیسجمهور گفت: دولت سند تحول را در ۳۷ موضوع تدوین کرده که برای اجرای بخشهایی از آن نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این دولت بر خلاف برخی رویکردهای گذشته از مصوبات مجلس استقبال کرده و آنرا الزام آور می داند.
حسینی با تاکید بر ضرورت تقدم لایحه بر طرح و تاکید رهبر معظم انقلاب در این باره اظهار داشت: دولت لوایح متعددی را در موضوعات مختلف از جمله تقسیمات کشوری و لایحه جامع انتخابات در دستور کار قرار دارد که آنها را در فرصت های مناسب به مجلس تقدیم خواهد کرد، ضمن اینکه چنانچه موضوعات در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده ۷۵ به آن نمی گیرد و امور سریعتر و با کارشناسی بالاتری انجام خواهد گرفت.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: ترجیح ما بر لایحه محوری است و معتقدیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری بعنوان محور اصلی تعامل و هماهنگی بین دولت و مجلس میتواند نقش مهم و موثری در تقویت روابط دو قوه داشته باشد.
بنا بر این گزارش، معاون امور مجلس ریاستجمهوری و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی را با هدف همگرایی، تعمیق و تسهیل روابط و همکاری های قوه مجریه و مقننه و ارایه طرح ها و لوایح جامع و قوی، امضا کردند.
همکاری مشترک در تهیه و تدوین طرح ها و لوایح، ایجاد و تقویت هماهنگی و هم افزایی، تبادل اطلاعات، مستندات و ظرفیت ها، برگزاری مشترک رویدادهای علمی و تخصصی از جمله محورهای اصلی این تفاهمنامه است که در ۱۲ بند و برای مدت سه سال تنظیم شده است.
کد خبر 685830 منبع: فارس برچسبها مرکز پژوهشهای مجلس دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی معاون پارلمانی رئیس جمهورمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی معاون پارلمانی رئیس جمهور مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها تفاهم نامه رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی در شهرداریها
ایسنا/آذربایجان شرقی شهردار تبریز با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی شهرداری ها افزود: جامعه مشکلات و معضلات اجتماعی فراوانی دارد که شهرداری باید بستر و زیرساخت های زیست مومنانه را تامین کند.
یعقوب هوشیار امروز، شنبه هشتم اردیبهشت ماه در همایش شوراها، گفت: طبق منشور نهج البلاغه که امیرالمومنین(ع) برای تمام بشریت و به ویژه شیعیان فرموده این است که ما نباید از توجه به امورات جزئی مردم غافل شویم و این امر با شوراهای کاخنشین و فاصله با مردم فرودست امکان پذیر نیست.
وی به عدم تصدی گری دولت در امور شورا ها تاکید کرد و گفت: طبق فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) باید سیاست بالادستی دولت که امکان مدیریت و اداره توسط شوراهای اسلامی دارند، به این ارگان تخفیف و تفویض شود و کار های اجرایی دولت نیز کاهش یابد.
هوشیار تصریح کرد: عملکرد شوراها قابل دفاع بوده و تقاضا داریم مرجعیت شوراها در امور شهری باشد که تمام دستگاه و ارگانهای حکومتی شوراها را در راس امور شهری بدانند.
انتهای پیام