بودجه ۳۱۵ میلیاردی جنجال به پا کرد؛ اعتراض ۱۹ رئیس فدراسیون به قالیباف
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۲۸۶۶
توزیع بودجه اختصاصی ۳۱۵ میلیارد تومانی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ بین ۲۸ فدراسیون ورزشی به شکلی نامتوازن، اعتراضات زیادی را به همراه داشت و در نهایت منجر به نامه اعتراضی جمعی از روسای فدراسیونها به رییس مجلس شورای اسلامی شده است.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغی معادل ۳۱۵ میلیارد تومان بودجه ویژه و اختصاصی را برای ۲۸ فدراسیون ورزشی شامل تکواندو، تیروکمان، جانبازان و معلولان، جودو، دوومیدانی، قایقرانی، کاراته، کشتی، ورزشهای دانش آموزی، هاکی، هندبال، ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی، ورزش همگانی، ورزشهای رزمی، وزنه برداری، ووشو، تنیس خاکی، ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ژیمناستیک، فوتبال، نابینایان و کم بینایان، هنرهای رزمی و کونگ فو، والیبال، بسکتبال، شنا، دوچرخه سواری، تنیس روی میز و سوارکاری در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به توزیع نامتوازن ۳۱۵ میلیارد تومان اختصاص یافته به برخی فدراسیونها، روسای برخی فدراسیونها نسبت به این مسئله اعتراض کرده و نامه اعتراضی خود را به رییس مجلس شورای اسلامی ارائه کردهاند.
در متن این نامه به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: احتراما در راستای تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص تخصیص بودجه مستقیم به فدراسیونهای قهرمانی و همگانی ملاحظاتی چند به استحضار میرسد. بدیهی است اقدام مجلس شورای اسلامی خصوصا کمیسیون فرهنگی و تلفیق با انگیزه و هدف تقویت فدراسیونهای ورزشی طراحی شده و از این جهت شایسته تقدیر، اما این سیاست با اشکالاتی اساسی مواجه است.
۱- سیاست توزیع بودجه بدون در نظر گرفتن نظامهای کارشناسی موجود در وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک به مفهوم نفی دستگاههای مادر و سیاستگذار و به نوعی به ایجاد هرج و مرج در نظام ورزش قهرمانی منجر خواهد شد.
۲- قطعا روند توزیع بودجه بر اساس جداول اعلامی بدون کمترین بررسی کارشناسی، جایگاه فدراسیونها، شاخصها و اولویتبندی اهداف، ماموریتها و اهمیت آنان در سطح ملی، آسیایی و بینالمللی است.
۳- آنچه در جدول توزیع بودجه مشاهده میشود به طور قطع حاکمیت سلیقهها، روابط شخصی و آشفتگی غیرقابل انکار است که این روند به اعتبار مجلس شورای اسلامی خدشه جدی وارد خواهد کرد.
۴- انتظار میرود کمیسیون فرهنگی و تلفیق حداقل جلسات کارشناسی با متولیان ورزش قهرمانی و همگانی و همچنین با روسای فدراسیونهای ذیربط برگزار و نظام شاخصگذاری، امتیازدهی فدراسیونها در ادوار گذشته را مشاهده و بر اساس آن تصمیمگیری میکرد. این رهیافتهای تخصصی مبتنی بر تجربه چهار دهه مدیریت ورزش کشور است که کاملا نادیده گرفته شده است.
۵- انتظار میرود حداقل متولیان امر پس از تصمیم گیری مسئولیت قبول نموده و شهامت لازم برای اعلام رسمی دلایل آن را داشته باشند. در غیر این صورت این اقدام به جای توسعه در ورزش قهرمانی و همگانی به گسترش اختلاف و مناقشه در کلیه فدراسیونها دامن خواهد زد و قطعا باعث تضعیف عملکرد آنان در شرایط حساس کنونی خواهد شد.
۶- در آستانه برگزاری سه رویداد آسیایی و اسلامی هستیم: الف: رویداد کشورهای اسلامی ب: رویداد بزرگ آسیایی و ج: رویداد جوانان آسیا، تمامی فدراسیونهای قهرمانی اعم از المپیکی و آسیایی نیازمند حمایتهای جدی برای حضور در اردوهای داخلی هستند و این اقدام مجلس شورای اسلامی بسیاری از فدراسیونهای پرمدال برای درخشش در رویدادهای آسیایی را بیانگیزه خواهد کرد.
۷- کمیته ملی المپیک برای برگزاری عزتمندانه سه رویداد یاد شده بر اساس جداولی قطعی و شفاف نیازمند ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه است که برابر اطلاعات واصله، ۸۰ میلیارد تومان در کمیسیون تصویب گردیده است. این اقدام به منزله پذیرش مسئولیت عدم شرکت در رویدادهای فوق توسط دولت محترم و مجلس شورای اسلامی است. قطعا این اتفاق ناخوشایند پیامدهای اجتماعی بسیاری را به همراه خواهد داشت. (در طول بیش از ۶۰ سال گذشته ایران در تمامی رویدادهای مذکور شرکت نموده است و عدم حضور در رویدادهای پیش رو به تضعیف و تخریب نظام، دولت و مجلس منجر خواهد شد).
۸- استدعا دارد به منظور پیشگیری از عوارض ناخوشایند این اقدام، جلسه اضطراری با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیونهای منتخب در حضور حضرتعالی تشکیل و نسبت به اصلاح روند ناصواب و ناصحیح فعلی اقدام گردد.
امضاکنندگان این نامه به ترتیب زیر هستند:
- مظلومی، رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان
- حسین ثوری، رئیس فدراسیون بوکس
- محسن رضوانی، رییس فدراسیون شنا
- فضلالله باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی
- محمدرضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون
- محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال
- عباس نظریان، رئیس فدراسیون اسکی
- هنرجو، رئیس فدراسیون اسکیت
- مهدی گودرزی، رئیس فدراسیون ترای اتلون
- مازیار ناظمی، رئیس فدراسیون اتومبیلرانی
- مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی
- هاشم اسکندری، رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد
- عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس فدراسیون بدنسازی
- محمد علیپور، رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی
- محمد شروین اسبقیان، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان
- رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی
- سلیمانی، رئیس فدراسیون اسکواش
- نوزایی، رئیس فدراسیون چوگان
- علی مرادی، رئیس سابق فدراسیون وزنه برداری
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی رئیس فدراسیون میلیارد تومان فدراسیون ها ۳۱۵ میلیارد توزیع بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۲۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+