نگاهداری: ابتکارات پیشینی علمی از تقابل پسینی سیاسی جلوگیری می‌کند/ حسینی: لایحه جامع انتخابات در دستورکار دولت قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۳۳۲۱
توافقنامه همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، به امضای رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون امور مجلس رییس جمهور رسید.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توافقنامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، امروز (شنبه 4 تیر ماه 1401) در جلسه‌ای مشترک به امضای بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهوری رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بابک نگاهداری در این جلسه با اشاره به پتانسیل‌های علمی موجود در مرکز پژوهش‌ها، عرصه علم و دانش را عرصه نرم و موثر برای ایجاد تعامل میان سه قوه معرفی کرد و گفت: برخلاف عرصه حاکمیت که عرصه سخت سیاسی است، عرصه علم و دانش توانایی بالایی در ایجاد تعامل و پاسخگویی به رفع مشکلات جوامع بشری دارد.
وی ابزار تعاملی علم و دانش را موثرتر از ابزار سیاسی برای هم‌افزایی دانست و تصریح کرد: فلسفه شکل‌گیری سیاست تنظیم روابط سخت قدرت است، ولی فلسفه شکل‌گیری علم و دانش، پاسخگویی به رفع نیاز‌های هر جامعه‌ای است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باوریم که ابتکارات پیشینی مبتنی بر علم و دانش و کار کارشناسی و پژوهشی پیشینی می‌تواند از تقابل پسینی سیاسی جلوگیری کند یعنی هر چقدر در کار‌ها به ویژه در همکاری دولت و مجلس خصوصا در تهیه طرح‌ها و لوایح، تعامل دوسویه‌ای مبتنی بر کار کارشناسی و علمی برقرار کنیم و به اولویت‌ها توجه کنیم از تقابلات سیاسی پسینی جلوگیری خواهیم کرد.
وی با اعلام آمادگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای ارائه خدمات پژوهشی به دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور، خاطرنشان کرد: مبتنی بر اساسنامه مرکز پژوهش‌های مجلس، بخشی از وظایف این مرکز علاوه بر ارایه کار کارشناسی به نمایندگان محترم مجلس، معطوف به کمک کارشناسی به کل حاکمیت بوده است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به علت نقش محوری که در ارتباط با مجلس دارد، می‌تواند محور اصلی این تعامل باشد و هماهنگی‌های لازم را از طریق معاونین پارلمانی در وزارتخانه‌های ذیرربط هماهنگ کند و مرکز پژوهش‌ها نیز سرمایه‌های کارشناسی را در اختیار وزارتخانه‌ها قرار خواهد داد تا با تعامل پیشینی، لوایحی که براساس هماهنگی مجلس و دولت تنظیم می‌شوند، با کمترین اصطکاک به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ترجیح ما بر لایحه‌محوری است و معتقدیم معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به عنوان محور اصلی تعامل و هماهنگی بین دولت و مجلس می‌تواند نقش مهم و مؤثری در تقویت روابط دو قوه داشته باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد تا تعامل و همکاری این مرکز و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، بتواند مشکلات حاکم بر جامعه را مرتفع کند.
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز شنبه در مراسم امضای تفاهم همکاری‌های علمی و پژوهشی بین معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تأکید شده است، اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد امور مفید و مؤثر است.
معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس‌جمهور، انعقاد قرارداد همکاری بین معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس را آغازی بر تعامل گسترده و هم‌افزایی در ارائه طرح‌ها و لوایح جامع و قوی دانست و اظهار کرد: با توجه به تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر همدلی و هماهنگی قوا در گره‌گشایی از مشکلات مردم، همکاری این دو مجموعه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل و پیشبرد امور دو قوه مجریه و مقننه داشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس را پشتوانه علمی و فکری نمایندگان مجلس دانست و گفت: در مجموعه دولت نیز معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است و در تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف نظرات آنها را جمع‌بندی و در دولت منعکس می‌کند.
حسینی افزود: براساس این تفاهم‌نامه قرار است کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکار‌های لازم را برای بهبود امور ارائه دهد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: این تفاهم‌نامه در ۱۲ بند تدوین شده است و در آن وظایف و مسئولیت‌ها به طور شفاف بیان شده و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح نیاز باشد این امکان پیش‌بینی شده است.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در چهار دهه گذشته بخشی از قوانین اجرایی نشده است، گفت: علت اصلی این موضوع آن است که پیش از تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی لازم درباره آنها انجام نشده و امروز لازم است از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا اشتباهات و کاستی‌های گذشته تکرار نشود.
حسینی خاطرنشان کرد: جنبه اجرایی در دولت قوی‌تر است و در مرکز پژوهش‌ها مباحث نظری و پژوهشی غلبه دارد و چنانچه این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، قوانین و مقررات بهتر و جامع‌تر خواهد بود.
معاون رئیس‌جمهور گفت: دولت سند تحول را در ۳۷ موضوع تدوین کرده که برای اجرای بخش‌هایی از آن نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این دولت برخلاف برخی رویکرد‌های گذشته از مصوبات مجلس استقبال کرده و آنرا الزام‌آور می‌داند.
حسینی با تأکید بر ضرورت تقدم لایحه بر طرح و تأکید رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص اظهار کرد: دولت لوایح متعددی را در موضوعات مختلف از جمله تقسیمات کشوری و لایحه جامع انتخابات در دستورکار قرار دارد که آنها را در فرصت‌های مناسب به مجلس تقدیم خواهد کرد. ضمن اینکه چنانچه موضوعات در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده ۷۵ به آن نمی‌گیرد و امور سریع‌تر و با کارشناسی بالاتری انجام خواهد گرفت.
شایان ذکر است تسهیل، تسریع و هماهنگی ارتباطات و تعاملات اثر بخش با نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای پیگیری و اجرایی سازی توافق نامه‌های فنی بین معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس؛ ایجاد و تقویت هماهنگی برای درک بهتر مسایل و چالش‌ها و تامین اسنادو اطلاعات تخصصی مورد نیاز طرفین از اهداف اصلی توافقنامه بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بابک نگاهداری سید محمد حسینی مجلس شورای اسلامی معاون پارلمانی رئیس جمهور مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری رییس مرکز پژوهش های مجلس معاون پارلمانی مرکز پژوهش ها رئیس جمهور علم و دانش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۳۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است