تسهیل و تقویت کسب و کارها در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۳۶۶۲
یکی از مشکلات توسعه اقتصادی، به ویژه در حوزه راهاندازی کسب و کار و تولید وجود مقررات و فرایندهای پیچیده دست و پاگیر اداری از یک سو و کمبود نقدینگی از سوی دیگر است. این مهم مورد توجه جدی دولت سیزدهم قرار گرفته و در راستای رفع آن اقدامات خوبی در این مدت کم صورت گرفته است.
به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش شرطهای اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف برنامههای توسعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا یکی از شاخصترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پا گیر از فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار به منظور بهبود فضای کسبوکار است.
در این مسیر دولت با راهاندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، فرآیند دریافت مجوزهای کسب را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است. در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از ۱۵ روز مجوز خود را دریافت میکنند. در این فرآیند اگر دستگاهی بدون ارائه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز مورد نظر به طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد.
در همین راستا رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایران اکونومیست گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۰۰ هزار درخواست صدور مجوز از طریق درگاه ملی صدور مجوزها صادر شده است.
«امیرسیاح» درخصوص آخرین وضعیت سامانه صدور مجوز کسب و کار اظهار کرد: دو هزار و ۱۵۰ مجوز کسبوکار در کشور شناسایی و یک هزار و ۴۹۰ کسبوکار در کشور در سامانه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنها یک سوم کسبوکارهای شناسایی شده، اما هنوز در سامانه صدور مجوز کسبوکار بارگذاری نشده است و هیات مقرراتزدایی از اوایل خردادماه در دو نوبت کاری کمیته تشکیل داده تا مجوزها به درگاه ملی کسبوکارها متصل شود.
همچنین، تمامی شرکتها در هر شکل و اندازهای که باشند نیازمند سرمایه هستند. این سرمایه باید از جایی تأمین شود. معمولاً در ایران بانکها چنین وظیفهای را بر عهدهدارند؛ یعنی بالای ۸۰ درصد تسهیلات لازم از طریق بانکها تأمین میشود. دسترسی به سرمایه موجب استفاده از فرصتهای رشد در شرایط خوب اقتصادی میشود و در مواجهه با شرایط بد اقتصادی مانند تجربه حدود دو سال محدودیتهای کرونایی امکان بقا و ادامه حیات شرکت را فراهم میکند. هرچند اولین موردی که افراد هنگام نیاز به سرمایه به آن میاندیشند بانکها هستند، اما بانکها تنها به شرکتهایی وام میدهند که سلسله شرایط خاصی را احراز کنند.
از این رو تجربه نشان داده که اگر شرکتی کوچک یا جوان باشد یا در صنعت ناشناختهای فعالیت داشته باشد بانکها تمایلی به تأمین اعتبار آن نخواهند داشت. بانکها بسته به شرایط مختلف اقتصادی معیارهای اعطای اعتبارات خود را تغییر میدهند. آنها بسته به شرایط در انتخاب صنایعی که به آنها وام میدهند نیز تجدیدنظر میکنند. بانکها همچنین برای شرکتهای وامگیرنده محدودیتهایی را ایجاد میکنند.
به همین خاطر صاحبنظران معتقدند که تأمین مالی از طریق بانکها همیشه بهترین گزینه نیست و دولت سیزدهم نیز با علم به این موضوع به دنبال آن است که از امسال (۱۴۰۱) انواع ابزارهای مالی (مانند تأمین مالی زنجیرهای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک) را گسترش دهد و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسبوکارها، جریان منابع و مصارف مالی را نیز اصلاح کند.
در واقع اگر طیفی از منابع تأمین مالی غیربانکی وجود داشته باشد و در دسترس متقاضیان مختلف قرار گیرد یکی از موانع اصلی راهاندازی کسبوکار و جهش و رونق تولید برداشته خواهد شد. از این طریق میتوان امیدوار به توسعه کسبوکار در مناطق مختلف کشور بود. از آنجایی که شعار اصلی دولت ایجاد عدالت است این امر میتواند فرصتی برای متقاضیان و علاقهمندان راهاندازی کسبوکار در مناطق محروم باشد زیرا تاکنون مانع اصلی ایجاد کارگاه و بنگاه اقتصادی در این مناطق عدم دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی بوده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: رونق تولید ، مجوز حرفه ای ، بهبود فضای کسب و کارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رونق تولید مجوز حرفه ای بهبود فضای کسب و کار بهبود فضای کسب دولت سیزدهم کسب وکار راه اندازی صدور مجوز کسب و کار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۳۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکره برای تأمین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی
اجلاس رسمی بانک توسعه اسلامی در حالی در ریاض عربستان شروع به کار کرد که مذاکره برای تأمین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی از مهمترین اهداف این اجلاس برای ایران محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید احسان که به ریاض سفر کرده است، امروز در نشست رسمی مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی حضور یافت. خاندوزی تا ساعتی دیگر در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
در حاشیه این اجلاس، وزیر اقتصاد کشورمان در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژههای زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق میکند استفاده میکنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخشهای دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانههای ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریمهای ظالمانه آمریکا همچنان در تأمین مالی پروژهها از اعتبارات بینالمللی به طرحهای عمرانی کشور کمک میکند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استانهای مختلف داریم که تأمین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام میشود.
خاندوزی گفت: در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژههای ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورتهای مالی بانک به تصویب میرسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تأمین مالی ترجیحی است که با نرخهای ترجیحی و حمایتی بتواند از طرحها در کشورهایی که نیاز به پروژههای حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تأسیس این پنجره تأمین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژهای است که قبلاً تأمین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگتری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کردهایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
کد خبر 749032