فعالیت ۱۲۰ هزار نفر به عنوان کشاورز در استان اردبیل
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۴۰۳۸
به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقیزاده عصر شنبه در نخستین جلسه هماهنگی فعالیتهای اتاق اصناف کشاورزی در اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار نفر به عنوان کشاورز در استان اردبیل فعالیت دارند که تنها ۲۰ هزار عضو اتاق اصناف کشاورزی استان بیمه هستند.
وی با بیان اینکه بیمه کشاورزان از شاخصهای اساسی اتاق اصناف کشاورزی به حساب میآید، گفت: تا جایی که هم آرامش فکری را برای کشاورز به ارمغان آورده و از همه مهمتر نه تنها از مهاجرت بیرویه کشاورزان از روستاها به شهرها جلوگیری میکند بلکه زمینه را برای مهاجرت معکوس و همت برای تولید و عمران و آبادانی روستاها فراهم میآورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به نقش اساسی تشکلهای دولتی در عملیات سازی سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و برنامههای لازمالاجرای سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: دیدگاه مهم و نگاه حمایتی به تشکلهای غیردولتی، اتحادیهها در حال حاضر زمینه را برای شکوفایی استعدادهای کاری تشکلها و تقویت تولید و حمایت تولیدکنندگان مناسب کرده است.
تقی زاده با بیان اینکه سطح حقوق و مزایای پرسنل شاغل در جهاد کشاورزی نسبت به دیگر دستگاههای اجرایی در سطح پایینی قرار دارد، افزود: از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی این انتظار را داریم که نسبت به یکسان سازی حقوق پرسنل جهاد کشاورزی با دیگر دستگاهها با پیگیریهای جدی همسان سازی شود.
وی با اشاره به تأثیرات بسیار مثبت اتاق فکر در داخل سازمانهای دولتی گفت: اتاق اصناف کشاورزی استان باید هر چه سریعتر نسبت به تشکیل کانون نخبگان متشکل از کشاورزان ماهر و با تجربه و پیشرو که از وظایف دبیرخانه کارشناس تشکلهای کشاورزی سازمان تعاون روستایی است اقدام کند.
کد خبر 5523174منبع: مهر
کلیدواژه: کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی اردبیل بیمه کشاورزی محصولات کشاورزی سازمان تعاون روستایی اردبیل مجلس شورای اسلامی بوشهر سازمان تبلیغات اسلامی خطبه های نماز جمعه اردبیل کرمانشاه قوه قضاییه سنندج هفته قوه قضاییه آمار کرونا خراسان رضوی سفر استانی شیراز بیرجند اتاق اصناف کشاورزی کشاورزی استان جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۴۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پروندههای قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکتهای مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا میتواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخشها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پروندهها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی میشوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیهها نیز ایفای نقش میکند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامهها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز میشوند.
وی میگوید: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پروندههای این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأتهای صلح اتحادیهها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأتهای رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیهها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأتهای صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه میباشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.