مبارزه بیتعارف با «رعیت»های شاهنشین/ نسبت برگزاری دادگاههای ابرمفسدان اقتصادی با سند تحول قوهقضاییه چیست؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۷۶۴۶
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، روزنامه صبح نو نوشت: تایید حکم دادگاه بدوی حسن رعیت و همدستان او ازسوی دیوانعالی کشور و محکومیت به بازگرداندن بیتالمال، خبری بود که اخیرا بیرون آمد و نشانی از عزم جدی قوهقضاییه در مبارزه با ابرمفسدان داشت. محکومیت حسن رعیت که با تلاش مشترک سازمان اطلاعات سپاه و قوهقضاییه به ثمر رسید، چه پیامی با خود دارد؟
بیستودوم فروردینماه سال۱۴۰۰ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» یار غار بابک زنجانی، اکبر طبری، مهدی جهانگیری و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رعیتی که شاهانه زندگی میکرد
حسن رعیت برخلاف لقبش، با کسب رانت بادآورده زندگی شاهانهای برای خود دستوپا کرده بود. رعیت طی دو دهه اخیر ۳۰۰میلیون دلار از بانکها برای راهاندازی کارخانه فولاد ازنا، اردستان و لوح فشرده پارس وام گرفت اما بعد از ۲۰سال هیچ خبری از کارخانجات ادعایی نشد و رعیت قدمی برای کارآفرینی برنداشت. سه سال پیش و در زمانی که کشور با کمبود ارز مواجه بود، رعیت به مسوولان تعهد داد که با ۴۰میلیون دلار ارز ترجیحی، کالاهای اساسی وارد ایران کند اما او با این پولها به دلالی پرداخت و تنها چیزی که وارد کشور نکرد، کالاهای اساسی بود.
در سال۱۳۸۷ که نام رعیت جزء ابربدهکاران بانکی قرار گرفت، او از شیوههای مختلف برای راه انداختن امور خود مثل مهرها و سربرگهای جعلی استفاده میکرد. یکی از اقدامات رعیت، این بود که او هیچگاه هیچ ملک و شرکتی به نام خودش در ایران نداشت و همه املاک و شرکتها را به نام دیگران(که بسیاری از آنها بیخبر و عمدتا از اقشار فرودست جامعه بودند) ثبت میکرد و با نام آنها وام میگرفت. با وجود شبکه گسترده رانت و فساد که رعیت در درون و بیرون قوهقضاییه شکل داده بود و چهرههای نامآشنایی نظیر اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوهقضاییه و مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییسجمهوری سابق از عناصر مهم آن بودند، قوهقضاییه(با همکاری سازمان اطلاعات سپاه) با قاطعیت به پروندههای فساد چند صد میلیون دلاری او ورود کرد و برخلاف انتظار ناظران، حکم نهایی او را که ۳۵سال زندان و استرداد بیتالمال بود اجرایی کرد. اما نسبت پرونده رعیت و پروندههایی نظیر رعیت با سند تحول قوهقضاییه چیست؟
سند تحول باید ارتقا یابد
یکی از برنامههای جدی قوهقضاییه در دوره ریاست حجتالاسلام محسنیاژهای، مبارزه با فساد و مقابله جدی با تعدی به اموال بیتالمال بوده است. رییس دستگاه قضا که حالا یک سال است بر مسند ریاست دستگاه قضا تکیه زده، چندی پیش در اظهاراتی تلویزیونی با اشاره به برنامه های محوری این قوه در آینده تصریح کرد: «از نظر ما قوهقضاییه مطلوب این است که بتواند پناه هر مظلوم باشد و بتواند جلوگیری از هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق فرد و بیتالمال داشته باشد و باید زمینههایی وجود داشته باشد و تحقق این امور مستلزم عواملی است و یکی از عوامل آن، نیروی انسانی در قوهقضاییه و قوانین است». اژهای با اشاره به لزوم سند تحول برای دستگاه قضا تاکید کرد: «اینکه قوهقضاییه بتواند یک سند تحول داشته باشد امر مطلوبی است و این سندی که در زمان آقای رئیسی، رییس سابق قوه قضاییه و رییسجمهور فعلی تدوین شد، در سند تحول دیده شد که این سند تحول ایستا نیست و میتواند در هر زمان ارتقا یابد. ما در زمانی که وارد شدیم دوره تحول و تعالی را مطرح کردیم و محورهایی را برای ارتقای سند پیشبینی کردیم. سند، خوب است ولی باید ارتقا پیدا کند».
بنابر تاکید اژهای، سند تحول قوهقضاییه که در دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شد، باید شکل غیرایستا به خود بگیرد و حسب مقتضیات و شرایط ارتقا یابد.
مقابله با فساد، یکی از محورهای مهم سند تحول قوهقضاییه
رئیسی، رییس پیشین قوهقضاییه ۶ماه قبل از آنکه مسوولیت خود را به اژهای بسپارد(تیرماه ۱۴۰۰) سند تحول این قوه را برای اجرا، به تمام مجموعههای دستگاه قضایی ابلاغ کرد. یکی از تاکیدات رئیسی در سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد بود. رئیسی در بند نهم از مبحث سوم ابلاغیه سند تحول تحت عنوان «چرخشهای تحولآفرین» به فرصت بودن مبارزه با فساد درون قوهقضاییه جهت «صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی» اشاره کرد. رئیسی همچنین در بند دهم از همین مبحث خواستار عدم اکتفا به مقابله با مفسدان شد و بر شناسایی و حذف بسترهای فسادزا تاکید کرد. رهبر انقلاب درباره اهمیت اولویت مبارزه با فساد از درون قوهقضاییه، اشارات زیادی دارند؛ برای نمونه حضرت آیتالله خامنهای روز ۵تیرماه سال۱۳۹۸ در فرمایشاتی تاکید کردند: «مبارزه با فساد، هم در درون قوه محل کلام است، هم بیرون قوه لکن اولویت با درون قوه است... علتش هم این است که این قوه، مسوول رفع فساد است و اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است». یکی از ماندگارترین سخنان رهبر درباره در باب لزوم آغاز مبارزه با فساد از درون قوهقضاییه به دیدار معظمله با تعدادی از نمایندگان به تاریخ ۲۷خردادماه ۸۳ بازمیگردد که طی آن دیدار، تاکید کردند: «با دستمال کثیف نمیشود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد».
رئیسی، رییس پیشین دستگاه قضا همچنین در «گفتار دوم» سند تحول تحت عنوان «بهرهمندی از ظرفیت نهادهای خارج از قوهقضاییه» خواستار جلب مشارکت نهادهای مردمی در ارائه خدمات نظیر صیانت از حقوق عامه، پیشگیری و مقابله با فساد شد. رییس پیشین قوهقضاییه در گفتار سوم از سند تحول با عنوان «انتصاب مدیران»، بر ویژگیهایی نظیر فاضل، صالح، انقلابی، مردمی، نوآور، سالم و ضد فساد بودن نیز تاکید کرد.
مبارزه بیتعارف با مفسدان
حال با توجه به اظهارات اخیر اژهای به نظر میرسد مبنای کار قوهقضاییه در شرایط فعلی، نسخه ارتقایافته سند تحول نامبرده باشد که «مقابله با فساد» با کمک ظرفیتهای درونی قوه و به مدد ساختارهای مردمنهاد، جزء ویژگیهای مهم آن به شمار میآید. در فقره حسن رعیت قوهقضاییه بار دیگر نشان داد که برای مبارزه با فساد، حد یقفی قائل نیست و بیتعارف با همه مفسدان دانهدرشت مقابله میکند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سند تحول سند تحول قوه قضاییه مقابله با فساد مبارزه با فساد قوه قضاییه بابک زنجانی دستگاه قضا اکبر طبری بیت المال حسن رعیت درون قوه اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۷۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه مبارزه با زمینخواری
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره کشف پیکر قاضی سابق دادگاه ویژه زمینخواری در دادگاه ولنجک تهران و مرگ مشکوک وی توضیح داد.
به گزارش ایران، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در همین خصوص اظهار کرد: این موضوع به عنوان مرگ مشکوک کالبدشکافی شده است. بررسیهای لازم در این زمینه در حال انجام است که در صورت رسیدن به نتیجه اطلاعرسانی میشود.
مرحوم مهران رحیمی قاضی سابق دادگستری، ۵۲ ساله، اهل روستای دونهسر بابل، وکیل پایه یک دادگستری استان تهران و بازپرس ویژه مبارزه با زمینخواری دادگاه ولنجک تهران بوده که سال گذشته بازنشسته شده است.