پیوست امنیتی و پلیس انتظامی مربوط به ساختمانهای خاص است/ماده ۱۰۰ نیاز به یک تغییر اساسی دارد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۸۰۸۸
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: پیوست امنیتی و پلیس انتظامی مربوط به طراحی ساختمانهای خاص همچون بانکهاست که نیاز به بررسی و مطالعه دارند.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران پیش از آغاز هفتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص پیوست ایمنی و اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها گفت: برای صدور پایان کار ساختمانی و سخنان اخیر پلیس در این مورد من هم صحت و سقم این موضوع را نمیدانم و نمیدانم پلیس دقیقا چه چیزی مدنظرش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مقررات ساختمانی معمولا از سوی شورای عالی شهرسازی و شوراهای شهر به تصویب میرسند و اعلام هر مورد اجرایی امکانپذیر نیست و باید روی این موضوع دقت و تدبیر کرد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: این موضوع نباید برای تمامی ساختمانها باشد به نظر میرسد پیوست ایمنی و پلیس انتظامی مربوط به طراحی ساختمانهایی مانند بانکها و ساختمانهای خاص است که نیاز به بررسی و مطالعه دارد.
چمران در خصوص اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها نیز گفت: چند ده هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ حل و فصل نشده باقی مانده و با جریمه هم قابل حل نیست. همچنین احکام تخریب نیز اجرایی نمیشود یا قابل تخریب نیستند و جرائم نقدی زودتر به نتیجه میرسند.
رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها انجام داده خوشبین نیست و با وجود آنکه اصلاحات عمیق به وجود آمده نمیتوان زیاد به آن دل بست زیرا به ضمانت اجرایی نیاز دارد. ماده ۱۰۰ نیاز به یک تغییر اساسی دارد و مهمترین آن این است که علاوه بر صاحب ملک که تخلف کرده کسانی که اجازه تخلف دادهاند و چشمشان را به تخلف بستهاند و متوجه تخلف نیز نشدهاند جریمه شوند. در غیر این صورت این جرائم سالها استخوان لای زخم میماند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: پلیس انتظامی کمیسیون ماده100 ساختمان ها شهر تهران ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۸۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز شورای همکاری خلیج فارس به تهران برای تحقق چشمانداز جدید خود
یک اندیشکده در گزارشی به چشمانداز جدید شورای همکاری خلیج فارس پرداخت و نوشت که این شورا برای تحقق اهداف خود نیاز به مشارکت ایران دارد.
به گزارش ایسنا، اندیشکده«استیمسون» در گزارشی نوشت: جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج(فارس) ۲۸ مارس ۲۰۲۴ چشمانداز این شورا را اعلام کرد و این سند و چشمانداز برای اولین بار در طول عمر ۴۳ ساله شورای همکاری به صراحت درمورد امنیت جمعی و همگانی صحبت کرد.
در این گزارش آمده است: چشمانداز شورای همکاری خلیج فارس شباهتهایی با پیشنهادهای قبلی ایران، روسیه و چین دارد؛ پیشنهادهایی که بر تقویت گفتوگو و همکاری در منطقه خلیج(فارس) تاکید دارند. علیرغم اینکه در این چشم انداز به صورت مستقیم گفته نشده است اما همزیستی مسالمتآمیز و همکاری با تهران برای تحقق اهداف این چشمانداز ضروری و لازم است و اعضای شورای همکاری میدانند که هر یک پروژههای عظیم که تصور آن را دارند در سایه مواجهه نظامی با ایران قابل تحقق نیستند.
این اندیشکده با اشاره به نیاز شورای همکاری خلیج فارس به ایران برای تحقق امنیت منطقهای آورده است: حملات مستقیم اخیر میان ایران و اسرائیل اهمیت مشارکت ایران به صورت سازنده را چند برابر کرد و منزوی کردن ایران مانع هرگونه توسعه و صلح خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: اگر ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ صلح نمیکردند اوضاع امروز منطقه بسیار بدتر بود، علاوه بر این ارتباطات دیپلماتیک و اقتصادی میان این دو کشور مورد حمایت بازیگران اروپایی و آسیایی بهویژه چین قرار گرفت. مانع اصلی گسترش روابط منطقهای همچنان تحریمهای آمریکا و تلاشهای این کشور برای عادی سازی روابط میان کشورهای عربی خلیج(فارس) و اسرائیل و منزوی کردن تهران است. درحالی که برخیها در ابتدا از سیاستهای واشنگتن دفاع کردند اما بازیگران منطقهای امروز دیگر برای آن اهداف تلاش نمیکنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: درحالی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیک با تهران و تمام بازیگران منطقهای دارند، آمریکا همچنان تلاش میکند که ائتلافهای منطقهای برای مقابله با ایران و مهار آن تشکیل دهند. ابتکار عملهایی مانند ائتلاف راهبردی خاورمیانه، ائتلاف ورشو و تعدادی از رزمایشهای هوایی و دریایی مشترک به دلیل ماهیت استثنائی آنها و تمرکز بر روی مسائل دشوار امنیتی با مشکلاتی مواجه شدند و منطقه امورز به گفتوگو و همکاری بیشتر از مواضع نظامی نیاز دارد. این رویکردهای امنیتی متنوع در اصول منشور سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج(فارس) و اصول قوانین بینالمللی مشترک است و تمام آن ها بر لزوم احترام به حاکمیت کشورها، استقلال سیاسی، عدم دخالت در امور دیگران و حل اختلافات از طریق راهحلهای مسالمتآمیز تاکید دارند و اکنون آمادگیهایی برای اتخاذ گامهای اساسی در این راستا وجود دارد.
این اندیشکده در ادامه گزارش خود مینویسد: یکی از مسائل مهم در چشمانداز شورای همکاری خلیج(فارس) برای امنیت منطقه، دعوت به تقویت همکاری بین کشورهای منطقه به روشی که در راستای گفتوگو، ارتباط و ایجاد پلهای ارتباطی باشد. این چشمانداز بر لزوم حل چالشهای آب و امنیت غذایی از طریق تقویت همکاری با شرکای منطقهای و بینالمللی تاکید دارد، انتظار میرود که اجرایی کردن این خطمشی فراگیر منجر به کاهش مشکلات امنیتی دشوار مانند چالش امنیت دریایی و تهدیدات نظامی شود. چشمانداز شورای همکاری به مثابه یک «گام مهم رو به جلو» است که برخی چالشهای بزرگ در منطقه را حل میکند. شورای همکاری با تمرکز بر همکاری و حل مسالمتآمیز درگیری ها و توسعه پایدار، تنها به فکر تقویت امنیت اعضای این شورا و شکوفایی آنها نیست بلکه به دنبال مشارکت در یک نظام بینالمللی باثبات و پر امنیت است و مشارکت ایران در این گفتوگو امری محوری و اساسی برای تضمین موفقیت چشمانداز است.
در پایان این گزارش آماده است: روابط دیپلماتیک احتمالی در سال ۲۰۲۴ این چشمانداز را قویتر خواهند کرد و ممکن است این امر در چارچوب کنفرانس بغداد سه، نشست سران منطقه در پکن و یا دعوت ایران به نشست سران شورای همکاری باشد. انتخابات پیش روی آمریکا منبع آشفتگی های احتمالی خواهد بود اما آنها نیز تمرکزشان بر روی تقویت روابط دوجانبه و یا چندجانبه در خلیج(فارس) خواهد بود، از سوی دیگر هیچ یکی از بازیگران منطقه ای در خلیج فارس خواهان بازگشت به مرحله قبل از سال ۲۰۲۱ نیستند.
انتهای پیام