سامان یافتن انبارهای سازمان اموال تملیکی با ورود و اقدام قاطع قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۸۱۴۲
وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی بعد از ورود قوه قضائیه به موضوع تعیین تکلیفها سامان یافته؛ بهطوری که دیگر هیچ کالای سنواتی مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ در انبارهای اموال تملیکی موجود نیست! - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی در کشور یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه بود، با توجه به اینکه حفاظت از بیتالمال و صیانت از حقوق عامه از جمله وظایف ذاتی قوه قضائیه است، دستگاه قضائی با همراهی دیگر دستگاههای ذیربط گام نخست را برای برطرف کردن این مشکل برداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در تاریخ دهم آبان 1400 رئیس دستگاه قضا با گلایه از وضعیت نگهداری کالاها در انبارهای سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضاً منجر به فاسد شدن برخی از آنها میشود، گفت: به رئیس جمهور و رئیس مجلس اظهار کردهام که این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست چراکه کالاهای زیادی میآید و در انبار گمرک میماند و انبار را اِشغال میکند و وقتی انبار ِاشغال شد محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینهبر است.
چهار روز بعد حجتالاسلام محسنیاژهای در بازدیدی چند ساعته از انبار مرکزی جمعآوری و فروش اموال تملیکی در تهران مشکلات این مجموعه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و در جهت صیانت از حقوق عامه از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.
ورود رئیس دستگاه قضا به موضوع ساماندهی اموال تملیکی که با کمک سایر قوا و دستگاههای مربوطه صورت گرفت، تحولی در سازمان اموال تملیکی ایجاد کرد و به دنبال آن استانهای سراسر کشور نیز در راستای تعیین تکلیف کالاها در انبارهای خود اقداماتی را انجام دادند.
استقرار تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران با 25 قاضی در سازمان اموال تملیکی
در پی دستور رئیس دستگاه قضا، از روز 18 آبان 1400 تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران با 25 قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شد و به بررسی پروندههای قضائی که در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف بود، پرداخت.
پس از آن نمایندگان قوه قضائیه از انبارهای اموال تملیکی بازدید کردند و در جریان اهم مشکلات انبارهای اموال تملیکی قرار گرفتند و در جریان این بازدیدها، نمایندگان قوه قضائیه با کالاهایی مواجه شدند که با گذشت چندین سال هنوز تعیین تکلیف نشدهاند، از جمله کالاهایی که از سال 92 در انبار دپو شدهاند و نمایندگان قوه قضائیه در همان محل بازدید، نسبت به پیگیری علت عدم تعیین تکلیف برخی از این کالاها اقدام کردند.
رئیس عدلیه در تاریخ 20 آبان 1400 در نشست تخصصی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی روز 14 آبان 1400 از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، گفت: متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیاردها دلار قاچاق ارز و کالا صورت میگیرد.
در ادامه علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاریخ 15 آذر 1400 از انبار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.
در این بازدید دادستان تهران در رابطه با برخی از گزارشهایی که تهیه شده بود دستورات قضائی را صادر و مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونان دادستان و نمایندگان سازمانهای متولی تشکیل شود و موضوعات مطرح شده را پیگیری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تعیین تکلیف سریع وضعیت اموال شد و تاکید کرد با اقدامات جهادی سریعاً وضعیت این اموال مشخص شود اگر نیاز به امحاست امحا شود و اگر نیاز هم به مزایده دارد باید سریعاً تعیین تکلیف شود.
حجتالاسلام محسنیاژهای در تاریخ 12 اسفند 1400 نیز بازدیدی از انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان داشت که با توجه به اهمیت انبارهای این استان گام مهم دیگری در تعیین تکلیف کالاها برداشته شد و رئیس دستگاه قضا بر امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر با کمترین هزینه و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده سریعالفساد در این بازدید تأکید کرد.
همچنین رئیس عدلیه در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها در سال 1401 گفت: موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنهای بود که در ماههای پایانی سال گذشته گامهای بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد از طرفی روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیتالمال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.
سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در تازهترین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد که ورود ریاست جمهور و رئیس قوه قضائیه به موضوع تعیین تکلیف کالاهای تحت تملک در سال گذشته، نقطه عطفی در تاریخ این سازمان بوده است به طوریکه با همکاری و همیاری مراجع رسیدگی کننده بهویژه قوه قضائیه در طول مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور، انبارهای مملو از کالا را تعیین تکلیف و تخلیه شد که این موضوع یکی از برنامههای راهبردی دولت بوده است.
رشد 200 درصدی فروش اموال در بخش مزایدههای الکترونیکی
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی حضور رئیس قوه قضائیه و مشارکت دادگستریهای سراسر کشور، تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع رسیدگی کننده را از جمله عوامل مؤثر در ساماندهی انبارها و سرعتبخشی به تعیین تکلیف اموال تملیکی عنوان کرد و در ادامه گفت: فروش اموال به ویژه در بخش مزایدههای الکترونیکی رشد قابل توجهی داشته و از سوی دیگر با برگزاری حراجهای حضوری و امکان مشارکت بیشتر مردم تلاش شد انحصار برای شرکت در حراج و مزایدهها شکسته شود.
به گفته وی میزان فروش سازمان اموال تملیکی از محل مزایدههای الکترونیکی در اردیبهشت و خرداد ماه امسال به ترتیب معادل 219 و 315 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 200 درصد افزایش داشته است.
همچنین کالاهایی که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تعیین تکلیف شده بیش از هشت هزار میلیارد تومان بوده است و متوسط رشد ماهانه انهدام در کل کشور معادل 87 درصد است.
در طی دوره مذکور میزان کالای استردادی و به فروش رفته هر کدام به ترتیب 80 و 93 درصد رشد داشته است و کالاهای متروکه اعاده شده با کاهش 81 درصدی روبهرو شده است و هیچ کالای سنواتی مربوط به قبل از سال 1400 در انبارهای اموال تملیکی موجود نیست.
اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی حاکی از آن است که پس از تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود حرکت رو به جلویی صورت گرفته که در سالهای اخیر بیسابقه بوده است.
اتمام حجت رئیس سازمان بازرسی با مدیران اموال تملیکی؛ کالایی فاسد شد باید پاسخگو باشید!انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: انبار قوه قضائیه انبار قوه قضائیه سازمان اموال تملیکی انبار های اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی انبار های سازمان اموال تملیکی رئیس دستگاه قضا تعیین تکلیف قوه قضائیه تکلیف کالا فروش اموال مزایده ها آبان 1400 کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۸۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت میگویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی میداریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرندهی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهرهبرداریهای خود را میکنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تاکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقولهی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقولهی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند. این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.
رئیس عدلیه: خشونت آمریکاییها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیستها طی هفت ماه اخیر علیرغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسلکشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچیک از اهداف نامشروع خود دست نیافتهاند و امروز به برکت خونهای ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکلگرفته در آمریکا با خشونتی تمامعیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونهای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونتآمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت میگرفت، آمریکاییها معرکه به پا میکردند و فریاد نقض حقوق بشر سر میدادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکافها و گسستها بیشتر شده است و استعفاهای سلسلهوار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمانها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقولهای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او میتواند بر دانشآموزان داشته باشد، مضاعف است.
مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستونهای تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج میشود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریبآبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روزهای گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روزهای اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاههای آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخداده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری است.
آمار قابل توجه پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی
«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پروندههای رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سهونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یکونیم درصد در حوزه کمیسیونهای تخصصی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگهای استان نخواهد بود
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پروندههای ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگهای استان تهران خارج شدهاند و طبق برنامهریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگها خارج شوند.
۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی
از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاهها، ادارات پست و یگانهای انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاهها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگانهای انتظامی، تعیین تکلیف شدند.