به نقل از «خبرگزاری آریا»

رئيس جمهور بر تسويه بدهي دولت به بانک ملي تاکيد کرده است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۸۴۵۷

خبرگزاری آریا-مدیر عامل بانک ملی از موافقت رئیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به این بانک خبر داد و گفت: سیستم‌های حفاظتی تازه‌ای برای شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی صندوق ها، بیمه شدن آن‌ها نیز در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا فرزین در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه 2 با بیان این که بدهی دولت به بانک ملی ایران انباشته شده و وصول آن می‌تواند گره از بسیاری مشکلات بگشاید، اظهار کرد: این موضوع در حضور رئیس جمهور مطرح شده و ایشان نسبت به حل موضوع قول مساعد داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر حل این مشکل اتفاق نظر دارند و در تلاشیم با یکی از روش‌های ممکن، مطالبات خود از دولت را وصول کنیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه این جلسه با تاکید بر این که پتانسیل‌های بانک در همه زمینه‌ها باید فعال شود تا منابع جدیدی به بانک تزریق شود، خاطرنشان کرد: با برگزاری جشنواره تلاش ملی، منابع خوبی به بانک تزریق شد و با اجرایی شدن جشنواره همت ملی نیز این رویه ادامه یافته است.
فرزین همچنین به لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه‌های کارتخوان به منظور بهره مندی از منابع ناشی از عملکرد آن‌ها و نیز کارمزد دریافتی اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران برای خرید یک میلیون دستگاه کارتخوان جدید برنامه ریزی کرده و کارتخوان‌های موجود را نیز ساماندهی خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که کارتخوان‌ها می‌توانند چندین برابر تسهیلات پرداختی منابع به بانک تزریق کنند، اظهار کرد: نظام بازاریابی دقیقی به این منظور در حال طراحی است تا کارتخوان‌ها حداکثر بازدهی را برای بانک داشته باشند.
فرزین در این جلسه همچنین با اشاره به سرقت اخیر از صندوق‌های اجاره‌ای بانک، ضمن قدردانی از خدمات پلیس که به دستگیری سارقان در کمترین زمان ممکن منجر شد، گفت: در پی این حادثه، سیستم‌های حفاظتی تازه‌ای برای شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی صندوق ها، بیمه شدن آن‌ها نیز در حال پیگیری است.
وی از راه اندازی جشنواره تازه‌ای به منظور وصول مطالبات معوق بانک ملی ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، منابع تازه‌ای در بانک جریان می‌یابد که می‌توان از آن برای تسهیلات دهی به مشتریان استفاده کرد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این جلسه با بیان این که عارضه یابی از فعالیت‌های بانک انجام شده و نقاط قوت و ضعف به خوبی احصا شده اند، گفت: تجهیر منابع در کنار تخصیص منابع به طور همزمان در طرح‌های جاری بانک پیگیری می‌شوند.
حسن مونسان با تاکید بر این که منابع انسانی بانک باید در مرکز توجه فعالیت‌ها باشند، اظهار کرد: استفاده از پتانسیل‌هایی مانند ارائه خدمات به بورس کالا، مشتریان بورسی و فروش تنخواه کارت می‌تواند در کنار ایجاد منابع جدید، دامنه خدمات دهی به مشتریان را نیز توسعه دهد.
دیگر عضو هیات عامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه با بیان این که مجموعه عملیات بانک باید در هدف گذاری‌ها مد نظر قرار بگیرد، گفت: افزایش سهم بازار و خروج از زیان عملیاتی، دو هدف عمده بانک ملی ایران است.
محمد شیریجیان افزود: اهداف طرح‌های بانک باید متمرکز باشد و نباید تشتت در هدف گذاری به سردرگمی واحد‌ها منجر شود.
عضو هیات عامل و معاون مالی بانک نیز با تاکید بر اینکه رشد و اعتلای نام بانک ملی ایران مهم‌ترین هدف ماست، گفت: در شرایط فعلی باید تراز نقدینگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و کنترل ورود و خروج نقدینگی در راس امور باشد.
امیر مسعود رزازان با تاکید بر اینکه روسای شعب باید ریسک حرفه خود را بشناسند، افزود: ما باید بدانیم کدام تسهیلات یا کدام یک از مشتریان برایمان همراه با ریسک خواهند بود.
معاون امور شعب و بازاریابی منطقه 2 کشور هم با تاکید بر اینکه هرگونه بهبود در وضعیت بانک نیازمند ایجاد تغییر در نگرش هاست، گفت: امروز رفتار بازار‌ها و حتی مشتریان نسبت به گذشته هوشمندانه‌تر شده و رویکرد بانک‌ها نیز به لحاظ نحوه تعامل با مشتریان و خدمت رسانی به آن‌ها تغییرات بنیادین داشته است. از طرفی، سطح وفاداری مشتریان متغیر بوده و از این جهت، حفظ مشتریان باید بر اساس توانمندی‌های بانک باشد که از جمله آن می‌توان به برند و جایگاه اشاره کرد.
محمد نجف زاده با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه روسای شعب در جذب منابع مشتریان افزود: روسای شعب باید رفتار تک تک مشتریان را در مراودات مالی آن‌ها رصد کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک ملی بانک ملی ایران تازه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۸۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.