برخی بانکهای دولتی نیروی مازاد دارند
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۸۷۱۰
به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ تیر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت،گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از دو سال قبل در مجلس پیگیری شده و یکی از شعارهای رئیس جمهور در زمان انتخابات همین موضوع بوده است.
وی متذکر شد: ما از شهریور سال گذشته جلسات زیادی را با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برگزار کردیم و علت آنکه بررسی این طرح تا این زمان طول کشیده آن است که این موضوع نیازمند توجه جدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه در وهله اول باید نیروهای رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی ساماندهی شوند، تصریح کرد: متأسفانه بهره وری نیروی کار در نظام اداری کشور کاهش یافته است. به گونهای که کاری که سی سال قبل توسط یک نفر انجام میشد الان توسط دو نفر انجام میشود و بسیاری اوقات هم مردم رضایت لازم را از آن کار ندارند.
لطیفی ادامه داد: برخی بانکهای دولتی ما نیروی مازاد دارند، همچنین برخی دانشگاههای کشور هم نیروی مازاد دارند و اگر قبل از ساماندهی نیروهای مازاد، افراد دیگری را وارد سیستم اداری کنیم این مساله منجر به ناکارآمدی و کاهش بهره وری در سیستم اداری میشود.
وی تاکید کرد: اندازه گیری نیاز واقعی دستگاهها به نیروی انسانی بسیار مهم است و ما باید بر اساس توجه به مقوله بهره وری به سمت جذب نیروهای جدید برویم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: ما نمیتوانیم بدون در نظر گرفتن بهره وری نیرو جذب کنیم. همچنین طبق قانون باید ۱۵ درصد از مشاغل کارکنان در دستگاههای اجرایی کاهش مییافت که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ از مجموع ۳۵ هزار شغلی که باید کاهش مییافت، فقط یک سوم آن مشاغل کاهش پیدا کرده و حتماً باید این قانون اجرایی شود.
کد خبر 5523640 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میثم لطیفی صحن مجلس مجلس شورای اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت حسین امیرعبداللهیان امور خارجه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف صحن مجلس حسین امیر عبداللهیان تهران آیت الله خامنه ای سید محمد حسینی مقام معظم رهبری بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۸۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویهای غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چارهای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمییافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامهها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم