بانک ها: بخشنامه وام ودیعه مسکن را دریافت نکرده ایم!
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۸۹۸۶
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در سال جاری معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیهای از آغاز ثبتنام متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از روز پنج شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۱ از طریق ثبت درخواست در سامانه طرحهای حمایتی مسکن خبر داد.
متقاضیان دریافت تسهیلات در سال جاری میتوانند به آدرس اینترنتی به نشانی http://saman.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به منظور حمایت از مستاجران در سال جاری تا سقف ۴۰ هزارمیلیاردتومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی توسط بانکهای عامل پرداخت میشود. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۷۰ میلیون تومان و سایر نقاط شهری ۴۰ میلیون تومان مصوب شد. نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد و دورهب بازپرداخت پنج ساله است.
با گذشت چهار هفته از اطلاعیه معاونت مسکن وساختمان گزارشها حاکی از این است که بانکها هنوز هیچ برنامهای برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در سال جاری ندارند.
بسیاری از بانکها در اظهارات خود مدعی شدند که هنوز بخشنامه جدید برای آنها ارسال نشده است و عنوان میکنند که حداقل زمان ارسال بخشنامه جدید به بانکها دو تا سه ماه زمان نیاز دارد و به این زودی ابلاغ نمیشود.
مسوولان تسهیلاتی بانکها اعلام کردند در صورت دریافت بخشنامه اعتبار لازم برای پرداخت ندارند و حتی یکی از بانکها اعلام کرد که در ماههای پایانی سال گذشته نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ نفر از افرادی که در صف دریافت تسهیلات بودند از دایره پرداخت خارج شدند چون بانک دیگر اعتبار لازم برای پرداخت نداشت.
متصدی تسهیلات بانک ملی شعبه میدان فاطمی در پاسخ به خبرنگار که خود را متقاضی دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن معرفی کرد، گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ شعبه مرکزی بانک ملی در سه نامه به طور جد تاکید داشت که امسال به هیچ عنوان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ندارد.
وی افزود: سال گذشته نیز پرداخت تسهیلات برحسب بخشنامه بانک مرکزی انجام میشد اما در روزهای پایانی سال در حالیکه ۲۰ تا ۳۰ نفر از متقاضیان که در نوبت دریافت تسهیلات بودند بنا به دستور شعبه مرکزی پرداخت آنها به دلیل نبود اعتبار لازم متوقف شد و اعلام کردند که افراد به بانکهای دیگر مراجعه کنند.
متصدی تسهیلات بانک ملت شعبه اطراف میدان جهاد نیز اعلام کرد که بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن ابلاغ شده اما هنوز جزئیات بیشتر ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه تا زمان دریافت جزئیات بیشتر نمیتوان متقاضی جدیدی ثبت نام کرد، گفت: بهتر است ابتدا به سایت اعلامی وزارت راه و شهرسازی مراجعه شود و بعد از این مرحله فرد میتواند بانک مربوطه که در سایت معرفی میشود را انتخاب کند البته هنوز زمان مناسبی برای مراجعه نیست چون چند و چون ماجرا مشخص نیست.
متصدی بانک سپه که اصلا از اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی در سال جاری برای پرداخت وام ودیعه مسکن خبرنداشت، گفت: در دوره کرونا پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در شعبات بانک سپه انجام میشد اما امسال هیچ بخشنامهای در این خصوص دریافت نکرده است.
وی تصریح کرد: بعید میدانم بانک سپه در این دوره جزو بانکهای عامل پرداخت وام ودیعه مسکن باشد.
در ادامه این گزارش میدانی متصدی تسهیلات دهی بانک صادرات نیز گفت: هنوز بخشنامه جدیدی درخصوص پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک ابلاغ نشده است.
وی تاکید کرد: ۲ تا ۳ ماه زمان زمان صرف میشود تا بخشنامه پرداخت تسهیلات از بانک مرکزی به بانکها برسد برای مثال در پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز پس از دستور رییس جمهوری بخشنامه این وام به بانک مربوطه رسید.
این متصدی تاکید کرد: تا زمان دریافت بخشنامه نمیتواند کمک کند و باید منتظر دریافت بخشنامه مربوطه بود.
متصدی تسهیلات دهی بانک کشاورزی در محدوده میدان ولیعصر نیز گفت: سال گذشته نیز بانک کشاورزی در لیست بانکهای عامل پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نبود و امسال نیز سهمیهای ندارد.
وی اظهارداشت: پروسه پرداخت تسهیلات در بانکها پیچیده و زمان بر است و در خوشبینانه ترین حالت پنج تا ۶ ماه تسهیلات مربوطه به حساب متقاضی واریز میشود.
منبع: ایرنامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن برای پرداخت سال جاری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۸۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، بهروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکتهایی، تسهیلات کلان را بهراحتی دریافت میکنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها بهسهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت میکنند، بهعنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آییننامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آییننامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات بهمنظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابلپذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت میکنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفههای اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمیدهد.
شکلگیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیتهای مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپردههای مردم را جمعآوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار میگیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکتهای خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهمکردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایهگذاریها موجب تشدید نابرابریها و سوءاستفاده عدهای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم