به نقل از «فرارو»

آزموده رو آزمودن خطا است!

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۹۶۳۵

فرارو- رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با هشدار به مالکان مختلف اعلام کرد: اگر صاحبخانه‌ها اطلاعات معاملات و اجاره املاک خود را ثبت نکنند دچار مشکل می‌شوند.  رستم قاسمی در اینباره اظهار کرد: با توجه به شرایطی که امروز در حوزه اجاره مسکن در کشور وجود دارد مصوباتی در خصوص کنترل اجاره‌بها توسط سران قوا به تصویب رسیده است که بر اساس آن اجاره واحد‌های مسکونی در صورت داشتن شرایطی به‌شکل خودکار تمدید می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرایط خاصی نیز وجود دارد که چنانچه مستأجران آن را رعایت نکنند قرارداد تمدید نخواهد شد. وی گفت: از سویی با نماینده دادستان و تعزیرات و شهرداری تهران جلساتی برگزار شد. هم‌اکنون شهرداری تهران تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود را در شهرداری بسیج کرده است تا شرایط زندگی مردم در حوزه مسکن متعادل شود.
این درحالی است که نمایندگان مجلس نیز در نشست علنی روز چهارشنبه (یک تیرماه) در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند، اما آن را بررسی بیشتر به کمیسیون تخصص ارجاع دادند.
ورود دولت در بازار اجاره دو اشکال جدی دارد
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه واقعیت این است که در برخی از کشورها، برای کنترل بازار اجاره دولت‌ها مداخله می‌کنند، اظهارداشت: اما این گفته بر اساس شنیده‌هاست و بنده خودم در این زمینه تحقیقی انجام نداده‌ام، به هر حال دولت به وسیله این موضوع قصد دارد در بازار اجاره تعادل ایجاد کند، اما این موضوع با دو ایراد جدی روبرو است.
وی افزود: در وهله اول، اگر دولت بخواهد با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که در این حوزه وجود دارد، مداخله را انجام دهد، این موضوع به نوعی سلب مالکیت خصوصی است که این موضوع محل اشکال جدی است، زیرا شاید تحت هر شرایط مالک ترجیح دهد خانه خود را خالی بگذارد و مالیات آن را نیز پرداخت کند، بنابراین دولت نمی‌تواند مالک را مجبور کند که واحد خود را اجاره دهد، از سویی با توجه به اینکه سقف برای افزایش اجاره گذاشته شده است و تخلیه واحد نیز به سختی انجام خواهد شد، این موضوع نیز بسیار مناقشه‌برانگیز خواهد بود.
شقاقی گفت: در چنین وضعیتی مالک می‌تواند شکایت کند که این موضوع پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف را بسیار افزایش خواهد داد و گرفتاری‌های مردم نیز در این باره بیشتر می‌شود، حتی دادگاه و شورای حل اختلاف نیز نمی‌توانند حق مالکیت خصوصی را سلب کنند و این موضوع در نهایت به نفع مالک تمام خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در وهله دوم با مداخله دولت و عدم اجازه برای افزایش بیش از ۲۵ درصدی بهای اجاره، این موضوع به نوعی موجبات ایجاد بازار غیر رسمی و سیاه را فراهم خواهد آورد، به بیان دیگر در بنگاه و بر روی کاغذ مالک و مستاجر با توجه به نرخ‌نامه دولت یک عددی را توافق می‌کنند، اما در مقابل نیز مالک مبلغ بیشتری را برای اجاره طلب خواهد کرد که این موضوع زیر میزی را در جامعه رواج خواهد داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: با توجه به این دو مورد، به اعتقاد بنده این طرح دولت با شکست همراه خواهد بود، به مانند طرحی که در دولت قبل و در ایام کرونا به مرحله اجرا گذاشته شد و ناکام بود برای عدم افزایش بیش از ۲۵ درصدی و یا عدم تخلیه خانه‌ها توسط مستاجران، بنابراین درسی که از چنین مداخله‌هایی در بازار‌های مختلف می‌توان گرفت، این است که اگر طرح‌هایی که توسط دولت قرار است اجرا شود، همراه با عقلانیت نباشد، این طرح‌ها محکوم به شکست خواهد بود و تنها این مداخلات به نگرانی‌های بیشتر مردم و عدم حل مشکلات منجر شده و در نهایت نیز سرانجام نیکی نخواهد داشت.
مداخله دولت در بازار از اول شکست خورده است
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بازار اجاره با بگیر و ببند و دستور کنترل نخواهد شد، اظهار داشت: به اعتقاد بنده از همین اول، برنامه‌هایی که دولت برای مداخله در بازار مسکن، تدارک دیده با شکست روبرو خواهد شد، زیرا این موضوع به دفعات تکرار شده و این بار نیز همین مسیر طی خواهد شد، متاسفانه آقایان معلوم نیست، چند بار می‌خواهند خطا‌های گذشته را دوباره تکرار کنند.
وی با تاکید بر اینکه "آزموده را آزمودن خطاست" بیان داشت: در صبح چهارشنبه نیز که کلیات قانون ساماندهی بازار اجاره در صحن علنی مجلس در حال بررسی بود، رئیس مجلس نیز خودش اذعان داشت که این قانون در عمل قابل اجرا نیست، بلکه در تنها در شرایط و ویژه و برای یک سال می‌توان برای اجاره سقف گذاشت، حال اینکه خود آقایان به این نتیجه رسیده‌اند که چنین موضوعی نشدنی است، معلوم نیست چرا برای اجرای آن اصرار وجود دارد.
سرحدی گفت: قدر مسلم مالکان زیر بار اجرای این مصوباتی که اعلام شده نخواهند رفت، از سوی دیگر ما شاهد یک بازار دو نرخی در موضوع اجاره خواهیم بود که اولین تبعات این موضوع افزایش ارجاع پرونده‌های اختلاف بین مستاجر و مالک به قوه قضاییه است، هرچند امکان درگیری و دعوا نیز در این باره هم وجود دارد، بنابراین این موضوع در بوته اجرا بسیار مناقشه‌برانگیز خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: درسی که دولت باید از بحث مداخله در بازار اجاره بها بگیرد این است که، چنین اقداماتی تنها به بدتر شدن وضعیت اقتصادی منجر خواهد شد، زیرا سوابق قبلی دولت در این مسائل همگی به شکست منجر شده و نتایج مناسبی را در پی نداشته است، از سوی دیگر دولت باید به مکانیزم بازار احترام بگذارد و اجازه دهد، بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها مشخص شود، در این صورت بعد از مدتی بازار به تعادل خواهد رسید، اما هرگونه دخالت در بازار نتیجه عکس خواهد داشت و وضعیت اقتصادی را بغرنج‌تر خواهد کرد.  

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار اجاره بازار مسکن وحید شقاقی بازار اجاره خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۹۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهارت آموزی ۲ هزار و ۱۹۸ نفر در فروردین امسال

مطابق آمارهای سازمان فنی و حرفه ای در فروردین ماه ۱۴۰۳, حدود ۲هزار و۱۹۸ نفر مهارت دیدند و حدود ۱هزار و ۱۹۲نفر واحد پذیرنده در این طرح شرکت کرده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست‌های بازار کار بیانگر خط‌مشی و تصمیم‌گیری‌های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است. این تصمیم گیری ها از طریق ایجاد زیرساخت­ ها و بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت در بازار کار و اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‌و ‌کار و همچنین تقویت و نهادینه‌سازی فـرآیند پایداری و توسعـه اشتغـال انجام می شود.

وزارت کار، برای تحرک بخشی به بازارکار و ایجاد فرصت­ های شغلی به ­ویژه برای جوانان و فارغ ­التحصـیلان دانشگاهی، زنان و خـانواده‌های کم درآمد در طول اجرای برنامه ششم، اقدامات و برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است که ضمن حفظ اشتغال موجود و صیانت از مشاغل آسیب پذیر از طریق توانمند­سازی و ارائه آموزش­ های شغلی و مهارتی، کمک‌های بلاعوض و استفاده از منابع و هزینه­‌های جاری و سرمایه در گردش؛ به توسعه اشتغال جدید و پایدار کمک کرده است. یکی از این طرح‌ها و برنامه‌ها، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی است.

مطابق آمارهای سازمان فنی و حرفه ای  از آمار محیط واقعی کار بیانگر این است که تعداد شاغلین بنگاه های اقتصادی در دولت سیزدهم  در بازه زمانی 30ماهه حدود 340هزار و 199 نفر دوره یا به عبارتی 45میلیون و126هزار و 845 نفر ساعت است که نسبت به دوره قبلی یعنی در دولت دوازدهم حدود 85درصد رشد داشته است. در دولت دوازدهم حدود 183هزار و 547 نفر دوره در بازه زمانی 30ماهه آموزش دیده اند.

در فروردین ماه 1403 در سراسر کشور حدود 2هزار و198 نفر مهارت دیدند و حدود 1هزار و 192نفر واحد پذیرنده در این طرح شرکت کرده اند.

انتهای پیام/