صدور پایانکار ساختمانی به شرط امنیت| پلیس برای اجرای این قانون عجله دارد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۰۳۶۵
به گزارش همشهری آنلاین، بعضی از سارقان بهراحتی آب خوردن در منازل، مغازهها و مراکز تجاری و اداری را باز میکنند و با خیالی آسوده سراغ وسایل گرانقیمت میروند. آنها از کنار دوربینهای مدار بسته به طرز عجیبی عبور میکنند و در نهایت اندوختههای مالی یکخانواده یا کاسب یا اسناد ارزشمند ادارهای را سرقت میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه بهنظر میرسد برای بعضی از سارقان، دَری نیست که مانع ورودشان شود، اما اینکه مالکان و سازندههای ساختمان، از نظر کارشناسان برای تقویت سیستمهای امنیتی بهره نمیبرند هم خودش نکتهای بس مهم است؛ درصورتی که اگر نکات کارشناسان پلیس در برابر نوع تجهیزات ضدسرقت و هشداردهنده لحاظ شود، قطع به یقین آمار سرقت و اقدامات مجرمانه در ساختمانها کاهش مییابد؛ به همین دلیل، اخیرا پلیس پیشگیری انتظامی کل کشور در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بهدنبال رعایت یک ماده ویژه قانونی هستند که براساس آن، چنانچه در احداث یکبنا پیوستهای حفاظتی و انتظامی رعایت نشود، مراجع صدور پروانه حق ندارند به آن ساختمان و بنا پایانکار بدهند.
تدوین الزامات برای اجرای قانون
آنچه درخصوص رعایت اصول قانونی حافظتی و امنیتی ساختمان مطرح میشود به بند پ ماده ۱۰۸ قانون ششم توسعه کشور برمیگردد. در ماده ۶ این بند قانونی آمده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه مکلفند در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهرهبرداری از مجتمعهای اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی، پیوستهای حفاظتی- انتظامی را لحاظ کنند و ارائه گواهی عدمخلاف و پایانکار، منوط بهنظریه/تأییدیه مهندسین ناظر درخصوص رعایت پیوستهای مورد اشاره است.»
این بند، در بهمنماه سال گذشته از سوی معاون اول رئیسجمهور پس از تصویب در هیأت وزیران اعلام عمومی شد و حالا پلیس در همکاری با شهرداری بهدنبال تدوین الزامات آن است؛ بنابراین در آیندهای نزدیک اگر به پیوستهای لازم حفاظتی و امنیتی برای دریافت صدور پروانه بیتوجهی شود، به متقاضی پروانه داده نخواهد شد. از سوی دیگر چنانچه پس از اتمام ساخت، مشخص شود که اصول کار رعایت نشده، پایانکار داده نمیشود.
مهدی معصومبیگی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا در این رابطه میگوید: «آییننامه نحوه اجرای بند پ ماده ۱۰۸ قانون ششم توسعه کشور توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورایعالی استانها تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اکنون کارگروهها تدوین الزامات آن در پلیس شکل گرفته و مراحل پایانی خود را طی میکند. پس از نهایی شدن این الزامات هر مرجع صدور پروانه اعم از شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرکهای صنعتی، جهادکشاورزی و... باید پیوستهای حفاظتی و انتظامی را رعایت کند و اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه حق ندارند به اینها پایانکار بدهند.»
رئیس پلیس پیشگیری فراجا با بیان اینکه این الزامات در مرحله نهایی شدن است، درباره زمان اجرایی شدن آن نیز گفت: ما برای اجرای این مقررات عجله داریم و امیدوارم که زودتر نهایی و اجرایی شود.
بهگفته معصومبیگی، با اجرایی شدن این الزامات هرگونه ساختوساز باید با استانداردها و الزامات امنیتی که پلیس اعلام میکند انجام شود و قطعا این موارد در کاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه دیگر مؤثر خواهد بود.
کد خبر 686130 منبع: روزنامه همشهری برچسبها ساخت و ساز امنیت پلیس - نیروی انتظامی سارق - سرقت شهردارى تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز امنیت پلیس نیروی انتظامی سارق سرقت شهردارى تهران صدور پروانه پایان کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۰۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف ۱۰۰ میلیارد اخلال در نظام اقتصادی در زاهدان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۱۰۰ میلیارد ریال اخلال در نظام اقتصادی توسط مامورین پلیس امنیت اقتصادی در زاهدان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، سردار دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت اقتصادی از وقوع یک مورد اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران با رصد تخصصی دریافتند اشخاصی به هویتهای معلوم با سوءاستفاده از تعداد زیادی کارت سوخت خودروهای سنگین اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کردهاند.
وی ادامه داد: در این راستا دو نفر متخلف دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند که کارشناسان ارزش این تخلف را حدود 100 میلیارد ریال تخمین زدند.
انتهای پیام/