به نقل از «بازار نیوز»

جزئیات تحولات بازار مسکن در خرداد ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۰۴۴۱

افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوار‌های ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه این بخش حکایت دارد.

گروه راه و مسکن بازارنیوز؛ بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور، تورم سالیانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵ درصد رسید. رشد ماهیانه قیمت مسکن نیز ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این شاخص ۲.۵ درصد اعلام شد که از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه بخش مسکن حکایت دارد.

از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه که شاخص تغییر قیمت خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می‌دهد ۳۱.۹ درصد به ثبت رسید. این شاخص برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴.۲ درصد و ۲۸.۱ درصد بود.

رشد ۲۷ درصدی سالیانه قیمت مسکن طی خرداد ۱۴۰۱ در شرایطی رخ داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۲.۵ درصد شد. تورم عمومی ماهیانه نیز ۱۲.۲ درصد به ثبت رسید.

تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۶ درصد و ۲۸.۸ درصد بود. در خردادماه سال ۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵ درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کالا‌ها در خرداد امسال با رشد مواجه شد اعداد و ارقام از افت ۴.۵ درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت دارد. با این حال آمار توضیح می‌دهد که طی سه سال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است.

از طرف دیگر نرخ رشد اجاره بها در ماه‌های خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد که آمار از افت ۸ درصدی تورم اجاره در یک ماه اخیر حکایت دارد.

اگرچه آمار از حرکت بازار مسکن در محدوده ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش قابل توجهی از هزینه خانوار‌ها به تامین مسکن، آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تخمین زده می‌شود که حدود ۶۵ درصد نقدینگی خانواده‌ها در شهر تهران به مسکن اختصاص می‌یابد. بر این اساس هر نوع تغییر قیمت در این بخش، خانوار‌ها بخصوص اقشار اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی می‌کند.

ارایه آمار از میانگین رشد قیمت مسکن در کل کشور اوضاع به نسبت بهتری را در مقایسه با کلانشهر‌ها به تصویر می‌کشد؛ چرا که تورم مسکن در تمامی نقاط کشور یکسان نیست. به طور مثال رشد قیمت خانه در شهر‌های کوچک و روستا‌ها معمولا کمتر از کلانشهر‌ها و بخصوص تهران است.

بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ قیمت مسکن در تهران با رشد بیش از ۶۰۰ درصد مواجه شده و در حال حاضر به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. هرچند تحت تاثیر کاهش شدید توان متقاضیان، نرخ رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر تا حدودی کند شده و به ۲۶ درصد رسیده است؛ در حالی که سال ۱۳۹۹ در مقاطعی بازار مسکن شهر تهران تورم ۹۹ درصدی سالیانه را نیز به ثبت رساند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

 

پایان پیام//

برچسب ها: وزارت راه و شهر سازی ، رستم قاسمی ، بازار مسکن ، خانه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RjN

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: وزارت راه و شهر سازی رستم قاسمی بازار مسکن خانه قیمت مسکن خرداد امسال خرداد ۱۴۰۱ بازار مسکن سال گذشته خرداد سال ماه گذشته خانوار ها ۲ ۳ درصد کل کشور ۸ درصد ۵ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۰۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.