علت افزایش تورم خردادماه چه بود؟/ تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کوتاه‌مدت و گذرا است
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۰۷۷۸
افزایش قیمت‌های خردادماه کوتاه‌مدت و گذرا خواهد بود، اما تورم حاصل از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطع به‌یقین تبدیل به تورمی مزمن و فراگیر در اقتصاد می‌شد که در سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم که دولت قبل برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کردند و در نتیجه با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ از بازار آزاد، نه‌تنها قیمت دلار در این سال به‌شدت صعودی شد، بلکه تورم سال ۱۳۹۹ از محل تخصیص ارز ترجیحی و کسری بودجه ارزی این سال، یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های بعد از انقلاب بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ به وقوع پیوست، این مسئله ازآن‌جهت که روی زندگی مردم تأثیر مستقیم داشت، بسیار مهم و با اهمیت بود.
حال با توجه به حذف ارز ترجیحی، اتفاقی که در خردادماه افتاد و افزایش تورم ماهانه خردادماه، درمورد تصمیم دولت تشکیک‌هایی ایجاد شد که آیا این تصمیم درست بوده است یا خیر؟، مسئله حذف ارز ترجیحی یک مسئله چندبعدی است که باید به همه ابعاد آن توجه کرد و با توجه به یک بعد نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد.
تخصیص ارز ترجیحی به گفته رئیس سابق بانک مرکزی در سال ۹۹ موجب شد که دولت به دلیل عدم فروش نفت، برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کرد و نتیجتاً با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز از بازار آزاد، نه‌تنها قیمت دلار در این سال به‌شدت صعودی شد، بلکه تورم سال ۱۳۹۹ از محل تخصیص ارز ترجیحی، یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های بعد از انقلاب بود.
از طرف دیگر کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز با قیمت‌های بسیار بیشتر از قیمت تمام شده آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسید و این ارز حتی به نفع مصرف‌کننده نیز نبود.
جزئیات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارودر این شرایط تصمیم صحیح سیاست‌گذار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال عواید آن به انتهای زنجیره و پرداخت یارانه نقدی به مردم، بسیار اثرگذار و در بلندمدت بسیار هدفمند تورم را کاهش خواهد داد.
ملاک دیگر اینکه برای محاسبه تورم، باید به کل سال توجه کرد و افزایش قیمت‌ها در خردادماه و تورم این ماه ملاک کل تورم اقتصاد ایران نخواهد بود؛ از طرف دیگر تورم خردادماه حاصل سه اتفاق دیگر نیز هست، اولین موضوع بحث تورم سال گذشته بود که با شروع سال جدید در فصل بهار با افزایش قیمت در اجناس ظهور پیدا می‌کند، نقطه دوم افزایش تورمی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها بود که هم‌زمان با افزایش نرخ کالاهای اساسی در دیگر بخش‌ها ورود کرد.
مهم‌ترین نقطه افزایش قیمت‌ها در خردادماه نیز بحث انتظارات تورمی بود که از همه مهمتر و بستر ایجاد دو تورم اولی بود و در آخر هم مشخصاً افزایش حدود ۶۰ تا ۲۵۰ درصدی کالاهای اساسی که قبلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و حالا حذف شدند.
همه این موارد در حالی است که افزایش قیمت‌های خردادماه کوتاه‌مدت و گذرا خواهد بود، اما تورم حاصل از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطع به یقین تبدیل به تورمی مزمن و فراگیر در اقتصاد می‌شد که در سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم که برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کرد و نتیجتاً با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز از بازار آزاد، نه‌تنها قیمت دلار در این سال به‌شدت صعودی شد، بلکه تورم سال ۱۳۹۹ از محل تخصیص ارز ترجیحی و کسری بودجه ارزی این سال، یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های بعد از انقلاب بود.
از طرف دیگر با توجه به وضعیت فعلی جهان در زمینه تامین مواد غذایی، جنگ روسیه و اوکراین به‌عنوان دو کشوری که تامین کننده بزرگ غلات اروپا و جهان بودند و در نتیجه آن افزایش چشمگیر مواد غذایی، به طور قطع حتی با تخصیص ارز ترجیحی نیز در این سه‌ماهه با شوک قیمتی در کالاهای اساسی نظیر گندم و روغن بودیم.
افسارگسیختگی تورم یا حذف ارز ۴۲۰۰ هزارتومانی؟منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: روسیه اوکراین یارانه نقدی ارز از بازار آزاد تخصیص ارز ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت ها حذف ارز ۴۲۰۰ سال ۱۳۹۹ تورم سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۰۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند