فرار مالیاتی با نظارت سنتی
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۱۱۲۱
به گزارش قدس آنلاین، با وجود اینکه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان آبان۹۸ مصوب و مقرر شده بود ظرف ۱۵ ماه(تا بهمنماه سال ۹۹) این قانون اجرایی شود؛ اما تاکنون سازمان امور مالیاتی آن را اجرایی نکرده است. البته گامهای مثبتی در این مسیر برداشته شده اما روند اجرایی کردن آن کند است. بررسی روند درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به منابع بودجه عمومی بیانگر آن است که این نسبت در دهههای مختلف ثابت مانده است؛ به بیان دیگر با وجود اینکه دولت به دنبال تحقق درآمد مالیاتی بوده اما به سبب عدم اجرای قانون و اخذ مالیات به شیوه سنتی و غیرشفاف بودن این فرآیند، تغییر ملموسی در میزان درآمد مالیاتی در مقایسه با منابع بودجه عمومی رخ نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همانطور که در جدول شماره یک مشاهده میشود، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی طی سالیان اخیر در رنج ۳۶ تا ۳۹.۴ درصد بوده است؛ با وجود اینکه درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است، هنوز هم به سبب فرار مالیاتی گسترده، سهم مالیات از منابع بودجه عمومی ناچیز است.
در جدول شماره ۲ نیز درصد تحقق درآمدهای مصوب مشاهده میشود، آنچه مشخص است دولت درباره تحقق درآمد مالیاتی بر اساس رقم مصوب در بودجه عملکرد خوبی داشته است؛ اما همانطور که گفته شده، رقم درآمدهای مالیاتی کشور بسیار پایین بوده است.
در جدول شماره ۳ نیز تعداد اظهارنامههای دریافتی در حدفاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ درج شده است، این در حالی بوده که اظهار غیررسمی حکایت از این دارد که حدود ۱۰ میلیون نفر دارای دستگاه pos بودهاند. به بیان دیگر ۱۰ میلیون نفر باید در فرآیند پرداخت مالیات قرار گیرند، با این تفاسیر شاهد یک فرار گسترده مالیاتی هستیم.
بر اساس اعداد و ارقام جداول فوق، روند اخذ مالیات در کشور قابل قبول نبوده است، البته به دلیل ساختار سنتی اخذ مالیات در کشور انتظار دو برابر شدن این رقم وجود ندارد.
به عبارت دیگر، شفاف نبودن، هزینهبر بودن شیوه فعلی، عدم سنجش خوداظهاری و غیره از معایب شیوه سنتی اخذ مالیات بوده است، به جهت تحقق عدالت مالیاتی و افزایش نسبت مالیات به GDP(که در سالهای اخیر ۶ درصد بوده است) نیاز بوده شیوه هوشمند در اخذ مالیات اتخاذ شود که این امر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیشبینی شده است.
عبور از شیوه سنتی مالیات و حرکت به سوی حکمرانی هوشمند
ساسان شاهویسی، تحلیلگر اقتصاد یکی از سازوکارهای تحقق اهداف سیاستهای اصل ۴۴ را مالیاتستانی عنوان کرد و گفت: طرح تغییر نظام مالیاتی از مدتها پیش مدنظر حاکمیت بوده است، حتی در مجالس هشتم تا دهم مصوباتی نیز به تأیید رسید و دولت یازدهم و دوازدهم نیز با شناسایی بخشی از فرار مالیاتی اقداماتی را در این زمینه انجام داد.
وی ادامه داد: با این وجود دولت جدید در مصوبات گذشته خلأهایی مشاهده کرد و پیشنهادات خود را جهت اصلاح بخشی از قانون به مجلس ارائه داد.
شاهویسی به لزوم تغییر دیدگاه در حوزه مالیات اشاره کرد و افزود: نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که در حوزه مالیات باید مانند کشورهای پیشرفته به موضوع نگاه شود و از سیستم سنتی دریافت مالیات عبور و حکمرانی هوشمند در کشور نهادینه شود.
تحلیلگر اقتصاد تاکید کرد: دریافت مالیات هوشمند نیز خود نیازمند ابزار مبادله هوشمند بوده که مشاغل باید از آن بهره ببرند، این هوشمند شدن مالیات سبب محدودیتهایی درون سازمان امور مالیاتی و افزایش پرداخت مالیاتی برای بخشی از کسبه خواهد شد، در نتیجه مقاومتهایی از درون سازمان مالیات و اصناف مشاهده خواهد شد و اعتراضاتی را نیز در بر خواهد داشت.
به گفته شاهویسی، مدیریت اعتراضات نباید قهریه باشد و در بسیاری از امور باید برخورد فرهنگی ملاک قرار گیرد. وی ادامه داد: متأسفانه برخی کسبه با این استدلال که چرا باید مالیات پرداخت نماییم، به دنبال تبرئه خود از فرار مالیاتی هستند، این در حالی است که فرزندان همان کسبه در مدارس دولتی در حال تحصیلند، از خدمات عمومی بهره میبرند، حتی خود کسبه هنگام ارائه خدمات یا فروش محصول، مالیات را از مصرفکننده دریافت میکنند، با این وجود حاضر نیستند مالیات را به دولت پرداخت کنند.
سنجش درستی اظهارات مؤدی، تنها تغییر شیوه اخذ مالیات
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه به تشریح سیستم مالیات هوشمند پرداخت و گفت: در سیستم سنتی ملاک اظهارات فرد بوده و دولت اصل صداقت و راستگویی را در نظر گرفته است، درنتیجه بر اساس این اصل مالیات پرداخت میشود، در حال حاضر نیز بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ همین اصل حکمفرماست با این تفاوت که دولت با ابزار هوشمند خود قادر است راستگویی فرد را بررسی کند.
وی افزود: بسیاری از کسبه که مالیات خود را از سالیان دور پرداخت کردهاند با قانون پایانههای فروشگاهی مشکل نداشته؛ اما بخشی از افراد که با این قانون مجبور خواهند شد مالیات بیشتری بپردازند، مقاومت میکنند.
فرار مالیاتی تحت تأثیر دلالمحوری بازار
شاهویسی در بخش دیگری از صحبتهای خود مشکل موجود در بازار کشور را دلالمحوری عنوان کرد و گفت: در گذشته نظام کشور دیوانسالاری دولتی بوده، این درحالی است که اکنون نظام دیوانسالاری دلالی در بازار حکمفرماست و در عمل شاهد نظام چندوجهی در کشور هستیم که تأثیرات مخرب زیادی دارد، به بیانی از ابتدای چرخه(واردات یا تولید) تا مصرفکننده نهایی، به دلیل حضور دلالان شاهد رشد قیمت هستیم.
تحلیلگر اقتصاد در انتها یادآور شد: تا به امروز مشاهده نشده که اصناف به نرخ تورم کشور معترض باشند، در حالی که افزایش تورم برای کسبه به معنی افزایش درآمد است، با این وجود همواره این افراد برای پرداخت مالیات مقاومت میکنند.
منبع: وطن امروزمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: میزان فرار مالیاتی در کشور سامانه مودیان مالیاتی هوشمندسازی اخذ مالیات منابع بودجه عمومی درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی اخذ مالیات بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۱۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.