به نقل از «ایسنا»

نیازمند دانشگاه‌های علوم انسانی برای افزایش کیفیت امور اداری، سیاستگذاری و قانونگذاری هستیم

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۱۳۱۹

وزیر اقتصاد در جمع اعضای هیئت دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه توجه به دانشگاه‌ها در عرصه سیاست‌گذاری ضرورت دارد، گفت: هر چه ارتباط بین دانشگاه و نهاد سیاست‌گذار بیشتر باشد به هدف عالمان و متفکران بنیانگذار که جامعه مطلوب‌تر است،‌ نزدیک‌تر می‌شویم.

به گزارش ایسنا، دکتر احسان خاندوزی در گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: به دانشگاه‌های علوم انسانی و اجتماعی نسبت به گذشته بیشتر نیاز داریم؛ دانشگاه علامه طباطبائی گل سرسبد این دست از دانشگاه‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نقاط مختلف دنیا از دانشگاه‌های مسئله محور و دانشگاه‌های کمک برای سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند اما تا رسیدن به این وضع مطلوب بسیار فاصله داریم. ورود تعداد کثیری از دانش‌آموختگان دانشگاهی به ویژه در این دو دهه اخیر به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، این درک اشتباه را در بین مدیران اجرایی به وجود آورده که دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور، از جذب دانش آموختگان بی نیاز هستند. 

وی افزود: این مسئله یکی از بزنگاه‌های انحراف در نظام سیاست‌گذاری کشور است. کیفیت نیروی انسانی که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور حضور دارند در خروجی آن دستگاه تاثیرگذار است و ارتباط نهادی میان سیاستگذار و نهاد علم و پژوهش ما را از حضور دانش آموختگان دانشگاه ها در دستگاه های اداری و اجرایی بی‌نیاز نمی‌کند. این پیوند به جهت تنگناهای بودجه‌ای سال‌های اخیر باریکتر و لاغرتر شده است.  برای سایر مسیرهای جایگزین که می‌توانست این کمبود را تا حدی جبران کند، برنامه‌ای نداشته‌ایم. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: غفلت کشور در عرصه اداری و حکمران به ویژه در سال های پس از تحریم باعث شد که بر مسائل کوتاه‌مدت و روزمره تمرکز کنیم. همچنین شاهد حس بی‌نیازی دستگاه اجرایی نسبت به نهاد علم و پژوهش هستیم. تمرکز بیش از اندازه در مساله حال و رفع موانع کوتاه‌مدت می‌تواند سبب استفاده از دستاوردهای جدید دانشی در تصحیح مدل بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور شود. این مساله را باید بتوانیم بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم و توجه سیاستگذاران و دانشگاه‌ها را به این موضوع معطوف کنیم که نه دانشگاه‌ها و نهادهای علم در بازی دانش خود گرفتار شوند و نه دستگاه های اجرایی از ارتباط نهادی با علم و پژوهش و استفاده از دانش آموختگان دانشگاه ها احساس بی نیازی کنند. برای حل این مساله باید راه‌های برون‌رفت متعددی را تعریف کنیم که مقدم بر همه آنها مساله زدودن حس بی نیازی مدیران دستگاه ها و مسئولان اجرایی نسبت به دانشگاه است.

وی با بیان اینکه اصل ایجاد احساس نیاز و محتاج بودن، گام اول است، تصریح کرد: در گام‌های بعدی باید به دنبال مسیرهایی برای ترمیم این معضل و مشکل باشیم. ما در وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک گام کوتاه مدت تلاش کردیم با راه اندازی نخستین مدرسه تابستانه وزارت امور اقتصاد و دارایی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را با مسائل خود به شکل ملموس درگیر کنیم و از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استادان برای آشنایی با مسائل اقتصادی استفاده کنیم.

دکتر خاندوزی اظهار کرد: دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها کمتر در معرض مساله‌ها و دغدغه‌های سیاستگذاری قرار گرفته‌اند؛ به همین دلیل آمادگی و ابزار لازم را برای حل این مساله‌ها و دغدغه‌ها ندارند. تلاش می‌کنیم در مدرسه تابستانه مواجهه دانشجویان را با مسائل تنگ‌تر و نزدیک‌تر کنیم تا وقتی به فضای دانشگاه بازمی‌گردند، دغدغه‌ها، مسائل سیاست‌گذاران، قیدها و محدودیت های رفع آنها را بدانند. مواجهه افراد با تجربه اقتصادی با دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی سبب می شود اولویت بسیاری از مسائلی که در نگاه اول مساله استاد و دانشجو نیست ولی مساله مهم کشور است را تا حدی منتقل کنیم. قیدها و محدودیت‌ها را بیان کنیم؛ در این هنگام از نهاد علم و پژوهش بخواهیم پیشنهادهای راهگشا و کارگشای خود را برای حل مسائل کشور مطرح کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، وی ادامه داد: امیدوارم دانشگاه نه فقط در شرایط اضطرار و در زمانی که کشور دچار مشکل می شود، بلکه در شرایط متعارف و بلندمدت هم همواره نقش مرجعیت خود را برای اثرگذاری بر کیفیت سیاست های اداره کشور داشته باشد. هر چه ارتباط بین دانشگاه و نهاد سیاست‌گذار بیشتر باشد، ما به هدف عالمان و متفکران بنیان‌گذار که جامعه مطلوب‌تر و زیستن با سطح بالا و کیفیت بیشتر است،‌ نزدیک‌تر می‌شویم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه علامه طباطبایی وزیر اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی دانش آموختگان دانشگاه علم و پژوهش دانشگاه ها دستگاه ها بی نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۱۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام