به نقل از «فارس»

یزد، استان پیشتاز در هوشمندسازی بازار

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۱۳۴۴

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، محمدرضا علمدار یزدی پیش از ظهر امروز در همایش اصناف یزد با اشاره به اینکه برای نخستین بار از سوی وزیر صمت، از اول تا ۱۰ تیرماه به عنوان دهه تولید و تجارت نامگذاری شده است، اظهارکرد: برای قدردانی از بازاریان و تولیدکنندگان، برنامه‌های متعددی در این دهه پیش‌بینی شده که همایش مشترک اصناف و دستگاه قضایی استان یزد در همین راستا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه انصاف کسبه یزد در کشور زبان‌زد است، افزود: نمونه این موضوع را اکنون می‌توان در نرخ گذاری گوشت قرمز گوسفندی مشاهده کرد به نحوی که گوشت قرمز گوسفندی از استان فارس به یزد وارد می‌شود، اما قیمت آن در یزد ارزانتر از فارس است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد استفاده از فناوری اطلاعات را از ویژگی‌های بازار یزد دانست و تصریح کرد: در یزد شاهد رشد تجارت الکترونیک هستیم و در بحث هوشمندسازی بازار و سامانه جامع تجارت نیز در زمره استان‌های برتر کشور قرار داریم.

علمدار یزدی از مدیریت قوی اصناف به عنوان یکی از این ویژگی‌ها یاد کرد و گفت: ۱۸۰ اتحادیه در استان و ۶۶ اتحادیه در شهرستان یزد وجود دارد که این اتحادیه‌ها توسط اتاق اصناف به خوبی مدیریت می‌شوند و نمونه این مدیریت خوب را در سیل، کرونا، کمک‌های خیرانه، مناسبت‌های ملی و مذهبی، راهپیمایی ها، یادواره شهدا و ... دیدیم.

وی با اشاره به زمینه‌های فرهنگی خاص در استان به ویژه در میان کسبه و بازاریان افزود: یزدی‌ها به ویژه کسبه به قناعت، پاکدستی، صداقت در معاملات، در نظر گرفتن اصول و تعالیم اسلامی در معاملات، توجه به منافع عمومی به جای منافع شخصی شهرت دارند.

علمدار یزدی با بیان اینکه کسبه و بازاریان یزد با دستگاه قضایی و سایر ادارات دولتی نیز تعامل سازنده‌ای دارند، تاکید کرد: ارتباطات اصناف با دستگاه‌های مختلف نشان از همدلی و همراهی و تعامل میان این دو گروه است.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بازار یزد کسبه تجارت الکترونیک سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.