برخورد دستگاه قضا با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تهران/ پیشگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۱۸۴۵
رئیسکل دادگستری استان تهران از ورود دستگاه قضا و برخورد جدی با هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران خبر داد و گفت: پیشگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز در دستور کار ویژه قرار گرفت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از پردیس، علی القاصی مهر صبح امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح ساختمان جدید دادگستری شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود دستگاه قضا در ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در دستور کار مجمع قضایی استان قرار دارد مسئله ورود جدی و قاطع به ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربریهای بدون مجوز و احداث بناهایی که در بستر رودخانه احداث میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز با تشکیل شورای پیشگیری، ستاد شورای مبارزه با زمینخواری و شورای حفاظت از اراضی ملی و طبیعی در استان تهران، وقوع جرم و هر گونه تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
31 زندانی بدون سابقه بهدستور رئیس دادگستری پاکدشت به مرخصی رفتندآمار ورودیهای دادگستری استان مرکزی بیش از 400 هزار پرونده در سال استتاکید رئیسکل دادگستری استان زنجان به حمایت از شرکتهای دانشبنیان/ نباید کار تولید بهخاطر قوانین زائد اداری معطل بماندرئیسکل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: همکاران دستگاه قضا، شورای تأمین شهرستان و تمامی مسئولان ذیربط با هر نوع ساختوسازهای غیرمجاز برخورد جدی و قانونی داشته باشند.
القاصی مهر در پایان خاطرنشان کرد: برای تسهیل و تسریع امور مردم در هفته قوه قضائیه ساختمان جدید دادگستری پردیس در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع و 3 هزار و 800 مترمربع بنا و با اعتبار 12 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار از اختیارات رئیس قوه قضائیه در کمتر از 8 ماه به بهرهبرداری رسید.
انتهای پیام/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازهای غیرمجاز دادگستری استان تغییر کاربری دستور کار استان تهران دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۱۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیمگیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/