تهاتر نفت با مسکن شکست خورد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۲۲۰۴
رییس جمهور (شب گذشته): پایان دولت سیزدهم ۴ میلیون مسکن تحویل میدهیم رستم قاسمی (تابستان ۱۴۰۰): پیشنهاد تهاتر نفت با ساخت مسکن را پیگیری میکنیم وزیر راه (تابستان ۱۴۰۱): نفت ندادند تا مسکن بسازیم نایب رییس انجمن انبوه سازان تهران: به جای تهاتر نفت میتوان از مشارکت سرمایه گذار خصوصی بهره برد نفت در برابر مسکن فعلاً منتفی است؟ بسیاری از متقاضیان مسکن ملی توانایی تأمین آورده را ندارند بانکها برای اعطای تسهیلات مسکن آمادهاند
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی رییس فعلی دولت سیزدهم در زمان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شاید یکی از مهمترین وعدههای این دولت در زمان آغاز به کار، احداث ۴ میلیون مسکن در ۴ سال فعالیت دولت سیزدهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی و گفتگو با مردم در رابطه با مدیریت فضای آشفته اجاره بها تصریح کرد: کشور ما به سالی یک میلیون مسکن در سال نیاز داشت و این کار انجام نشد. ما یک عقب ماندگی جدی در این زمینه داریم. نیاز کشور، وعده انتخاباتی بنده و مصوبه مجلس ساخت یک میلیون مسکن در سال است.
وی اضافه کرد: کار شروع شده است و ما در پایان ۴ سال ۴ میلیون مسکن در اختیار مردم قرار خواهیم داد و برنامه ریزی کردیم صندوق مربوطه نسبت به تأمین زمین و ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهند و کارهای خوبی انجام شده است. وضعیت استانها متفاوت است. برخی سرعت بیشتری داشتند و برخی نیاز به سرعت بخشیدن دارند.
رستم قاسمی (تابستان ۱۴۰۰): پیشنهاد تهاتر نفت با ساخت مسکن را پیگیری میکنیماین در حالی است که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در آغاز ورود به این وزارت خانه، موضوع تهاتر نفت با مسکن را مطرح و اعلام کرد: آمادهایم به شرکتهای خارجی خصوصاً چینیها یا ترکیهای ها که اقدام به ساخت و ساز کنند، به جای پول آن نفت بدهیم.
مسأله ای که با واکنش شرکتهای داخلی حوزه ساخت و ساز مواجه شده و اعلام کردند که ما هم توان تولید نهادههای ساختمانی را در داخل داریم و هم خدمات فنی و مهندسی ما در حدی است که بتوانیم بدون نیاز به توان خارجیها مسکن سازی کنیم.
این واکنش سازندگان داخلی سبب شد تا وزارت راه و شهرسازی اعلام کند ما قرار نیست نیروی کار یا مهندس یا مصالح ساختمانی وارد کنیم؛ بلکه تنها از تکنولوژی پیشرفته ساخت و ساز شرکتهای ساختمانی در خصوص تسریع در روند احداث مسکن بهره خواهیم برد.
وزیر راه (تابستان ۱۴۰۱): نفت ندادند تا مسکن بسازیمعلی رغم گذشت بیش از ۱۰ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، تا کنون هیچ اتفاقی در حوزه «نفت در برابر مسکن» و تهاتر نفت با مسکن سازی رخ نداده است.
وزیر راه و شهرسازی اخیراً در صفحه شخصی خود در فضای مجازی علت آن را خُلف وعده وزارت نفت در خصوص تخصیص نفت به ساخت و ساز عنوان کرده است.
نایب رییس انجمن انبوه سازان تهران: به جای تهاتر نفت میتوان از مشارکت سرمایه گذار خصوصی بهره برددر همین ارتباط ایرج رهبر نایب رییس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران درباره علت عدم اجرایی شدن طرح تهاتر نفت در برابر مسکن سازی اظهار کرد: از همان ابتدا که موضوع تهاتر نفت با مسکن مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی مدعی شد این طرح مصوبه دولت دارد و ما توانستهایم مجوز تهاتر نفت با مسکن را دریافت کنیم.
وی افزود: در حال حاضر موضوع حضور شرکتهای خارجی کمرنگ شده است. چون هم ما اعلام کردیم که بخش خصوصی توان ساخت و ساز را دارد و هم در دیدار ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب، ایشان تأکید کردند که باید از توان داخلی استفاده شود؛ همچنین ایشان در خصوص تکنولوژی نیز بر استفاده از دانش داخلی تأکید داشتند و نظر ایشان این بود که میتوانیم موضوع تکنولوژی را با استفاده از دانشمندان داخلی، بومی سازی کنیم.
رهبر یادآور شد: مهندسان ما میتوانند مشکل کمبود مسکن را حل کرده و با استفاده از توان مهندسان داخلی به تکنولوژیهای تولید مسکن دست یابند حتی اگر فناوری جدید هم باشد میتوانیم به سرعت آن را فرابگیریم.
نفت در برابر مسکن فعلاً منتفی است؟وی با بیان اینکه همین مسائل سبب شد تا موضوع تهاتر نفت با مسکن چندان شکل اجرایی به خود نگیرد، گفت: اگر کمبود بودجه بخش ساخت و ساز جدی شود، شرکتهای داخلی میتوانند از موضوع تهاتر نفت استفاده کرده و در برابر سرمایه گذاری خود در ساخت و ساز، نفت بگیرند و بفروشند.
نایب رییس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران ادامه داد: نظر ما این است که مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن استفاده شود ولی هیچ ارادهای برای استفاده از اعتبار و سرمایه این بخش در ساخت و ساز دیده نمیشود.
بسیاری از متقاضیان مسکن ملی توانایی تأمین آورده را ندارندرهبر تصریح کرد: بخش خصوصی میتواند سازنده مسکن باشد و بخشی از واحدهای تولید شده را در بازار آزاد بفروشد؛ بخش دیگری از واحدها را هم به دولت بدهد تا در راستای مسکن حمایتی مورد استفاده قرار گیرد؛ باید هر چه سریعتر ساخت و ساز را به هر شکلی که شده انجام دهیم تا از برنامه عقب نمانیم و بتوانیم کمبود ساخت و ساز را جبران کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی اصرار دارد تا از ترکیب تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان استفاده کند این در حالی است که استفاده از آورده متقاضیان، پروژهها را به بن بست میکشاند و مانند مسکن مهر طولانی میشود. چون بسیاری از متقاضیان توان تأمین آورده و سهم خود را ندارند.
بانکها برای اعطای تسهیلات مسکن آمادهاندفعال صنفی صنعت ساختمان درباره استفاده از تسهیلات بانکی ساخت و ساز گفت: بانکها اعلام آمادگی کردهاند که میتوانند وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ و ۴۰۰ میلیون تومانی برای کلانشهرها را پرداخت کنند و مشکلی از این نظر نداریم اما این تسهیلات تنها نیمی از هزینه ساخت را تأمین میکند و برای تأمین نیم دیگر وابسته به آورده متقاضی هستیم که بخش زیادی از این متقاضیان، توانایی تهیه آن را ندارند.
وی بیان کرد: ماده ۱۷ قانون زمین شهری درباره مشارکت دولت با سازنده مسکن این امکان را فراهم کرده که دولت زمین در اختیار سرمایه گذار و سازنده قرار دهد که بر روی اراضی دولتی اقدام به مسکن سازی کند و سپس سرمایه گذار سهم خود را در بازار آزاد فروخته و سهم دولت هم به طرحهای مسکن حمایتی اختصاص یابد.
منبع: مهرمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تهاتر ایرج رهبر تهاتر نفت با مسکن نفت در برابر مسکن نایب رییس انجمن میلیون مسکن ۴ میلیون مسکن راه و شهرسازی دولت سیزدهم انبوه سازان سرمایه گذار ساخت و ساز ساخت مسکن مسکن سازی وزیر راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه میکنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
یکی از جنبههای کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهمتر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را بهجای مردم به زیرمجموعههای خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوهسازان برای ساخت مسکن قرار میدادند، ندادهاند و بیشترین تخلف در بخش بانکهای خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانکهای دیگر بهجز اینکه دلالی و در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعههای خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانههای راهوشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را بهجای اینکه در حوزههای دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوهسازان قرار میدادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راهوشهرسازی گفت: قرار بود دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر میخواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاههای اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوهسازی در حوزه مسکن اتفاق میافتد هم هزینههای مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژههای مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکردهاند. مجلس باید به وظایف نظارتیاش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانکهاست کجا هزینه و صرف چه کارهای میشود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه میشود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاههای متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن میتواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نهتنها میتواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با آن میشود.
زهرا طوسی