به نقل از «خبرآنلاین»

سیاست‌های رفاهی در دوران پسا کرونا

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۲۳۴۸

بخش اول : شاغلین فقیر و فقرای بی شغل

جان کلام این متن این است که این ملاحظه مهم پس از شیوع کرونا اهمیت صد چندان یافته است و باید در نقطه مرکزی توجه سیاست های رفاهی در دوران پساکرونا قرار گیرد. در این چارچوب دقت به برخی گزاره ها حایز اهمیت است :

1- مبتنی بر گزارش ملی بررسی وضعیت فقر و نابرابری ، جمعیت زیر خط فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش بیمه های اجتماعی بین سالهای 136 تا 1399 از 3 درصد به 15 درصد افزیاش یافته است و در این شاخص یش از 5 برابر شده اند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر از آنجا که شیوع ویروس کرونا هم باعث تشدید فقر در بین شاغلین شده است می توان اذعان داشت که بیش از هر زمان دیگر با پدیده شاغلین فقیر مواجه هستیم.

2- پس از شیوع کرونا موضوع بیکاران ( Unemployment ) و موضوع افراد شاغلی که شغل خود را ازدست داده اند ( Displaced) به عنوان دو موضوع متفاوتی در حوزه سیاست گذاری مد نظر قرار گرفته است . براین اساس ضروری است نهادها ذیربط ، تصمیم گیر و سیاست گذار در کشورما هم این تفکیک سیاست گذاری را مدنظر قرار دهند و البته به طور شفاف و رسمی هم سیاست های مدنظر برای این دو جامعه هدف را بیان کنند.

3- از سوی دیگر با توجه به اینکه افرادی که شغل خود را از دست داده و مشاغل آنها هنوز احیا شده است در زمره افرادی بوده اند که پیش از همه‌گیری کرونا هم از لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری داشتند و نسبت به سایر کارگران کمتر قادر به تحمل شوک های برون زا بوده اند ، ضروری است شناخت دقیق از این جامعه هدف مد نظر سیاست گذاران باشد . مطالعات جهانی در خصوص ویژگی های نیروی کاری که بر اثر کرونا شغل از دست داده است ( displaced) نشان می دهد این نیروی کار بسیار جوان‌تر است، از نظر نژادی و قومی متنوع‌تر است و آموزش رسمی کمتری نسبت به نیروی کار با دستمزد متوسط/بالا داشته است.برای مثال در امریکا نزدیک به یک سوم این نیروی کار کم‌دستمزد و شغل از دست داده را جوانان 16 تا 24 ساله تشکیل می‌دهند و این درحالی است که رکود اقتصادی به‌ویژه برای جوانان سخت‌تر است و می‌تواند صدمات طولانی دستمزد را به جای بگذارد. مهم است که ویژگی های این جامعه هدف در نیروی کار ایران هم بدرستی و مبتنی بر شواهد متقن شناسایی و مبنای سیاست گذاری قرار گیرد.

نکته پایانی اینکه اگر بخواهیم سیاستگذاری اجتماعی را با تفکرات پیش از شیوع کرونا و بدون شناخت از تاثیرات عمیق اقتصادی اجتماعی رفاهی کرونا بویژه بر جامعه هدف های متنوع پیش ببریم ، حتما جز ناکامی حاصلی نخواهیم داشت . تشدید و تعمیق فقر شاغلین و افزایش جمعیت خانوارهای تحت پوشش بیمه های اجتماعی که زیر خط فقر مطلق هستند از ۳ درصد در سال ۹۶ به ۱۵ درصد در سال ۹۹ بدین معناست که باید در سیاست های مقابله با فقر این جامعه هدف به طور مشخص مورد تاکید و توجه قرار گیرد.

* پژوهشگر حوزه سیاست رفاهی

کد خبر 1645233

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ویروس کرونا جامعه هدف نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۲۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.

تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.

در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به‌ شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.

درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.

شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.

کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.

در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به ‌شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.

این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.

ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574