به نقل از «خبرگزاری آریا»

موافقت رئيس جمهور براي تسويه بدهي دولت به بانک ملي

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۷۳۵۴

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد که رئیس جمهور بر تسویه بدهی دولت به این بانک تاکید کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد رضا فرزین در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه 2 باموافقت رئیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به بانک ملی بیان این که بدهی دولت به بانک ملی ایران انباشته شده و وصول آن می‌تواند گره از بسیاری مشکلات بگشاید، اظهار کرد: این موضوع در حضور رئیس جمهور مطرح شده و ایشان نسبت به حل موضوع قول مساعد داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر حل این مشکل اتفاق نظر دارند و در تلاشیم با یکی از روش‌های ممکن، مطالبات خود از دولت را وصول کنیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه این جلسه با تاکید بر این که پتانسیل‌های بانک در همه زمینه‌ها باید فعال شود تا منابع جدیدی به بانک تزریق شود، خاطرنشان کرد: با برگزاری جشنواره تلاش ملی، منابع خوبی به بانک تزریق شد و با اجرایی شدن جشنواره همت ملی نیز این رویه ادامه یافته است.
فرزین همچنین به لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه‌های کارتخوان به منظور بهره مندی از منابع ناشی از عملکرد آن‌ها و نیز کارمزد دریافتی اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران برای خرید یک میلیون دستگاه کارتخوان جدید برنامه ریزی کرده و کارتخوان‌های موجود را نیز ساماندهی خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که کارتخوان‌ها می‌توانند چندین برابر تسهیلات پرداختی منابع به بانک تزریق کنند، اظهار کرد: نظام بازاریابی دقیقی به این منظور در حال طراحی است تا کارتخوان‌ها حداکثر بازدهی را برای بانک داشته باشند.
فرزین در این جلسه همچنین با اشاره به سرقت اخیر از صندوق‌های اجاره‌ای بانک، ضمن قدردانی از خدمات پلیس که به دستگیری سارقان در کمترین زمان ممکن منجر شد، گفت: در پی این حادثه، سیستم‌های حفاظتی تازه‌ای برای شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی صندوق ها، بیمه شدن آن‌ها نیز در حال پیگیری است.
وی از راه اندازی جشنواره تازه‌ای به منظور وصول مطالبات معوق بانک ملی ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، منابع تازه‌ای در بانک جریان می‌یابد که می‌توان از آن برای تسهیلات دهی به مشتریان استفاده کرد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این جلسه با بیان این که عارضه یابی از فعالیت‌های بانک انجام شده و نقاط قوت و ضعف به خوبی احصا شده اند، گفت: تجهیر منابع در کنار تخصیص منابع به طور همزمان در طرح‌های جاری بانک پیگیری می‌شوند.
حسن مونسان با تاکید بر این که منابع انسانی بانک باید در مرکز توجه فعالیت‌ها باشند، اظهار کرد: استفاده از پتانسیل‌هایی مانند ارائه خدمات به بورس کالا، مشتریان بورسی و فروش تنخواه کارت می‌تواند در کنار ایجاد منابع جدید، دامنه خدمات دهی به مشتریان را نیز توسعه دهد.
دیگر عضو هیات عامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه با بیان این که مجموعه عملیات بانک باید در هدف گذاری‌ها مد نظر قرار بگیرد، گفت: افزایش سهم بازار و خروج از زیان عملیاتی، دو هدف عمده بانک ملی ایران است.
محمد شیریجیان افزود: اهداف طرح‌های بانک باید متمرکز باشد و نباید تشتت در هدف گذاری به سردرگمی واحد‌ها منجر شود.
عضو هیات عامل و معاون مالی بانک نیز با تاکید بر اینکه رشد و اعتلای نام بانک ملی ایران مهم‌ترین هدف ماست، گفت: در شرایط فعلی باید تراز نقدینگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و کنترل ورود و خروج نقدینگی در راس امور باشد.
امیر مسعود رزازان با تاکید بر اینکه روسای شعب باید ریسک حرفه خود را بشناسند، افزود: ما باید بدانیم کدام تسهیلات یا کدام یک از مشتریان برایمان همراه با ریسک خواهند بود.
معاون امور شعب و بازاریابی منطقه 2 کشور هم با تاکید بر اینکه هرگونه بهبود در وضعیت بانک نیازمند ایجاد تغییر در نگرش هاست، گفت: امروز رفتار بازار‌ها و حتی مشتریان نسبت به گذشته هوشمندانه‌تر شده و رویکرد بانک‌ها نیز به لحاظ نحوه تعامل با مشتریان و خدمت رسانی به آن‌ها تغییرات بنیادین داشته است. از طرفی، سطح وفاداری مشتریان متغیر بوده و از این جهت، حفظ مشتریان باید بر اساس توانمندی‌های بانک باشد که از جمله آن می‌توان به برند و جایگاه اشاره کرد.
محمد نجف زاده با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه روسای شعب در جذب منابع مشتریان افزود: روسای شعب باید رفتار تک تک مشتریان را در مراودات مالی آن‌ها رصد کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک ملی بانک ملی ایران رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۷۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم