به نقل از «الف»

معاون اجتماعی قوه قضاییه خبر داد سرقت آمار بالایی دارد/ ثبت ۸۵۰ هزار پرونده و دستگیری ۳۰۰ هزار نفر در سال گذشته

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۸۵۱۷

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصائیه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شامگاه یکشنبه ۵ تیر با موضوع قوه قضائیه و عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درباره بسترها و ابزارهای لازم برای اجرایی شدن اهداف سند تحول گفت: سند تحول در راستای گام دوم انقلاب که بحث تحول و ضرورت های تحول از نظر مقام معظم رهبری بود طراحی و به ثبت رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحقق ۹۰ درصدی اهداف کوتاه مدت و ۷۰ درصدی برنامه های میان مدت سند تحول قضایی

وی با بیان اینکه در این سند راهکارهای متعددی برای بخش های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شده است، ادامه داد: در خصوص بخشی که در رابطه با بحث کوتاه مدت و میان مدت سند تحول به ما مربوط می شود همان طور که معاون اول قوه قضائیه فرمودند ما در همان حدود ۹۰ درصد و ۷۰ درصد به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت رسیده ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: کاری که به حوزه پیشگیری برمی گردد بحث تعیین اولویت های شکل گیری جرایم و دعاوی در کشور، اولویت برای هر استان به صورت جرایم بومی شده و همچنین رفع علل شکل گیری جرایم و دعاوی است که در این خصوص کاری که ما انجام دادیم بررسی علل شکل گیری جرایم از ابعاد مختلف بوده است.

جهانگیر ادامه داد: در ۳ حوزه می توان آمار علل وقوع جرم را مورد توجه قرار داد که یکی از راه ها، بررسی پرونده هایی است که در دستگاه قضایی تشکیل می شود، بخش دیگر پرونده هایی است که در دستگاه ضابطین( مثل پلیس ) شکل می گیرد و بخشی هم مربوط به آمار ورودی گزارش به دستگاه های نظارتی است.

وی اظهار کرد: در هر سه حوزه وظیفه داریم تا سامانه یک پارچه ای را با همکاری دستگاه های دیگر( دستگاه های نظارتی، ضابطین و قوه قضائیه) طراحی کنیم تا بتوانیم در این خصوص ثبت داده های هوشمند داشته باشیم، به این معنا که اگر پرونده ای در دستگاه قضایی و پلیس شکل گرفته و یا گزارشی توسط نهاد نظارتی داده شده، بتواند با یکدیگر همپوشانی پیدا کند و به یک تحلیل واحد برسد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره وجود و راه اندازی سامانه ها نیز بیان داشت: مقدمات تشکیل این سامانه ها فراهم شده است؛ برای اینکه بتوانیم داده های ورودی قوه قضائیه را مرتب و منظم کنیم لازم بود که شاخص هایی را طراحی کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۳ شاخص در این خصوص طراحی شده است، گفت: یکی جرایم پرتکرار مورد توجه قرار گرفت،‌ دوم جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار بود و سومین شاخصی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفت امکان پیشگیری در آن حوزه بود.

جهانگیر ادامه داد: این کار را انجام دادیم و عناوین هم اکنون مشخص شده است، به نوعی جرایم پرتکرار شناسایی شدند، اهمیت آن ها وزن دهی شده و کار پیشگیرانه ای که می توانیم روی آن انجام دهیم هم برای ما مشخص شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: کاری که الان می کنیم بحثی است که به دستگاه های نظارتی و ضابطین برمی گردد چون تعریفی که ما از بعضی از جرایم و پدیده ها داریم با ضابطین متفاوت است.

وی تصریح کرد: ما زمانی یک پرونده را به عنوان یک پرونده واقعی در دستگاه قضایی می شناسیم که فرد فرآیند رسیدگی را انجام داده، فرآیند دادرسی تمام شده و محکوم شده است یعنی اگر یک فردی تمام این فرآیندها را طی کند اما منجر به محکومیت او نشود این پرونده از نظر ما یک پرونده واقعی نیست اگر چه تمام اتفاقات پرونده در آن شکل گرفته باشد ولی از دیده پدیده شناسی در رابطه با جرم نمی توانیم آن را به عنوان یک پرونده بدانیم.

جهانگیر ادامه داد: یا پرونده هایی که بعضا در نزد ضابط ممکن است با احتمال و مضنونیت شکل گرفته باشد اما عدله لازم را نداشته باشد و بعدا در فرآیندهای دادرسی از دستور کار خارج شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه بر اساس این تفاوت در تعریف جرایم و پدیده ها، آماری که در نزد ضابطین است با آماری که نزد دستگاه قضایی است متفاوت خواهد شد لذا برنامه ریزی ها نیز متفاوت می شود گفت: به عنوان مثال اگر میزان سارقینی که دستگیر می شوند A یا B باشد از نظر بودجه ای، توجه و سیاست گذاری ها متفاوت خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: برای اینکه این اتفاق، یک جا حل شود سامانه به نحوی طراحی می شود که به یک فهم مشترکی برسیم لذا جلسات و کارگروه های مشترکی را با مجموعه ضابطین اعم از نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین همکار ما به صورت مستمر در حال برگزاری است، این کار در شرف اتمام است که بعد از این مرحله بسترهای لازم برای ایجاد سامانه شکل خواهد گرفت.

جهانگیر تصریح کرد: در ساخت قدرت اگر هماهنگی های لازم در حوزه های مختلف وجود نداشته باشد چه بسا دخالت هایی اتفاق می افتد که باعث خواهد شد کار به درستی پیش نرود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به نظر می رسد با توجه به اینکه قوای سه گانه در شرایط جدید از هماهنگی مطلوبی برخوردار هستند زمان آن است که هر دستگاهی بر اساس حوزه اختیاراتی که قانون به او محول کرده و نه اختیاراتی که ممکن است در یک شرایط خاص به افراد تفویض شده باشد وظیفه خود را به درستی بشناسد و به آن عمل کند تا امکان هماهنگی لازم برقرار شود.

وی افزود: گمان می کنم که هنوز آن هماهنگی مطلوبی که از همه دستگاه ها مورد انتظار است را در عمل نمی بینیم، به عنوان مثال هنوز دستگاه هایی هستند که از در اختیار گذاشتن داده هایی که در حوزه تخصصی شان است امتناع می کنند که این باعث می شود آن سامانه های جامعی که لازمه کار پیشگیری جامع و فراگیر است تحقق پیدا نکند.

جهانگیر در ادامه این گفت و گو درباره زمان راه اندازی سامانه اعتبار سنجی افراد نیز بیان داشت: تشکیل سامانه اعتبار سنجی با شرایط دسترسی به اعتبار افراد، به این معنی که افراد اجازه خواهند داد اگر معامله ای انجام دادند اعتبارشان توسط سامانه مورد رصد قرار گیرد منوط به این است که برخی سامانه هایی که در دستگاه های دیگر هستند با یکدیگر لینک شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: هم اکنون سامانه ثبت اسناد و املاک کشور را داریم که اموال مردم در آنجا ثبت و ضبط شده است، سامانه های مالیاتی را در اداره مالیات داریم و همینطور سامانه های بانکی را داریم که اموال منقول مردم نیز در آنجا ثبت و ضبط شده است.

وی افزود: باید بتوانیم سامانه های ثبت، بانکی و مالیاتی را با یکدیگر لینک کنیم که مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال فراهم کردن این بستر است و جلسات متعددی را با این بخش ها برگزار کرده است.

جهانگیر با بیان اینکه ما به وظایف خود در رابطه با فراهم کردن و تنظیم مقدمات و شرایط عمل کرده ایم، ادامه داد: اگر دستگاه های بیرونی قوه سریعتر کمک های لازم را انجام دهند و زیر ساخت های لازم را فراهم کنند این سامانه ها زودتر طراحی خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: بخشی از انجام این کار نیازمند بحث های اعتباری است چراکه این سامانه ها به صورت مستقل طراحی شده و ممکن است نوع نرم افزارها با هم لینک نشود لذا لازم است کلا سامانه تغییر پیدا کند که این کار نیازمند این است بودجه های لازم فراهم شود و مجلس شورای اسلامی اعتبار لازم را در اختیار اجرای سند تحول قرار دهد.

۷۰ درصد سند تحول مربوط به بحث سامانه‌ها است

وی با تاکید بر اینکه بخشی از اجرای سند تحول منوط به این است که ما بودجه لازم را برای اجرایی کردن این سند فراهم کنیم اعلام کرد: تقریبا ۷۰ درصد از سند تحول بحث سامانه ها است یعنی اگر ما سامانه ها را در موضوع سند تحول اجرایی کنیم ۷۰ درصد از سند تحول تحقق پیدا خواهد کرد و می توانیم این خدمات را به مردم ارائه کنیم.

جهانگیر اظهار داشت: انجام این کار نیاز به بودجه های لازم دارد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه امروز هم یک جلسه مشترک با قوه قضائیه داشتند و یکی از دغدغه های قوه هم بحث کمبود بودجه قوه بود در این خصوص همکاری لازم را انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: کار دیگری که هم اکنون در دستور کار داریم بحث سامانه پنجره مدیریت واحد زمین است که با همکاری بخش های اجرایی در حال انجام است.

جهانگیر گفت: یکی از مشکلاتی که از گذشته تا حال حاضر، گریبان گیر مردم بوده است بحث تغییر کاربری ها و بحث تجاوز به حریم مردم و ساخت و سازهای غیر مجاز است که مشکلاتی را ایجاد می کرد و بعضا ممکن بود با ندیدن و یا ترک فعل ها به نوعی سوءاستفاده هایی در ساخت و سازها اتفاق بیفتد و بعد از انجام تخلف دستگاه قضایی به موضوع ورود می کرد که علاوه بر از بین رفتن سرمایه های ملی و آسیب های جدی به محیط زیست، می توانست مشکلات دیگری را هم فراهم کند.

وی بیان داشت: سامانه پنجره مدیریت واحد زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و دستگاه های دیگر در ۵ استان طراحی شده است که امیدواریم تا پایان سال این سامانه در کل کشور بارگزاری شود.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد: در سال گذشته قریب به ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار پرونده تعدی به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضائیه مطرح شده بود که با راه اندازی این سامانه می توان مسئله تعدی به اراضی و تغییر کاربری را پیش از اجرا متوجه و از ورود این میزان پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.

جهانگیر در رابطه با مساله اعتبار اسناد عادی نیز بیان داشت: موضوع هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است تا تعیین تکلیف شود منتها تا زمانی که بحث اعتبار بخشی به اسناد رسمی به صورت واقعی شکل بگیرد و اسناد عادی دیگر آن اعتبار لازم را نداشته باشد،‌ مراجعی که در آن ها اعتبار به اسناد عادی شکل می گیرد را رصد می کنیم.

وی افزود: یکی از اقدامات، استانداردسازی قراردادهایی است که در دفاتر معاملات ملکی، دفاتر مشاوره و خدمات حساب بنگاه داری اتفاق می افتد؛ هریک از این ها به شکل خاصی با مردم قرارداد می بندند که بعدا ممکن است این قراردادها به دلایل مختلف قابل اثبات نباشد و مشکلات بعدی را برای مردم فراهم سازد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: یکی از کارهایی که معاونت پیشگیری به همه معاونت های دادگستری سراسر کشور در حوزه پیشگیری ابلاغ کرد بحث جلوگیری از فعالیت دفاتر معاملات ملکی بود که به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند.

جهانگیر اظهار داشت: متاسفانه با گران شدن زمین در مناطق شهری، مناطق حاشیه ای مورد توجه قرارگرفته و بخشی از افرادی که اهل سوء استفاده بودند بنگاه های معاملات ملکی را در حاشیه شهرها به صورت غیر مجاز ایجاد کرده، زمین هایی را خرد و به مردم واگذار می کنند و مشکلات بعدی را فراهم می کنند.

وی اعلام کرد: ما این بنگاه های معاملات ملکی را با هماهنگی دادستانی و معاونت پیشگیری دادگستری های سراسر کشور به صورت یک برنامه کاملا حساب شده رصد، شناسایی و پلمب می کنیم.

استانداردسازی قراردادهای املاک در دستور کار قرار گرفته است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در خصوص بنگاه های قانونی معاملات املاک نیز بحث استاندارد کردن قراردادها مورد توجه قرار گرفته است و در خصوص استانداردسازی قراردادها یک برنامه ریزی را دنبال می کنیم.

جهانگیر افزود: همچنین آموزش های دفاتر املاک را در دستور کار قرار دادیم که این دفاتر از آموزش های مورد نظر ما برخوردار می شوند.

سرقت مهمترین جرم طی ۵ سال گذشته بوده است

وی درباره پرونده های پرتکرار از نگاه قوه قضائیه نیز اعلام کرد: یکی از جرایم بسیار مهمی که در ۵ سال گذشته مهمترین جرم قوه را در حوزه کیفری تشکیل می داده بحث سرقت بوده که آمار بالایی دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در سال گذشته آمار قابل توجهی در رابطه با سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اند اما همه پرونده ها منجر به نتیجه نشده است.

جهانگیر گفت: با همکاری نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، قرارگاه مشترک استانی و کشوری را پیش بینی و مناطق آلوده توسط بخش های مختلف رصد شده است، حوزه مال خرها و مال فروش ها شناسایی و بحث خودمراقبتی و آموزش به مردم را مورد توجه قرار دادیم.

منبع: الف

کلیدواژه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مورد توجه قرار دستگاه قضایی معاملات ملکی دستگاه ها پرونده ها سال گذشته یک پرونده دستور کار سامانه ها سند تحول هم اکنون ۷۰ درصد بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۸۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی خبر داد و گفت: شمار خودکشی در ایران کم‌تر از میانگین جهانی و ۶.۸ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

به گزارش ستاد خبری همایش ملی پیشگیری از خودکشی، دکتر عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در نشست مقدماتی برگزاری این همایش، با ابراز خرسندی از این‌که با وجود سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند شمار خودکشی در ایران کم‌تر از متوسط جهانی است، در ادامه اظهار کرد: براساس آمار‌های جهانی میانگین خودکشی در دنیا ۱۱ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در ایران ۶.۸ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، با این وجود در کشور مسلمان حتی یک مورد خودکشی هم گناه است.

وی با اشاره به آمار خودکشی در کشور‌های اسکاندیناوی به‌علت شرایط خاص جغرافیایی، محیطی و نور کم در این کشور‌ها گفت: این نشست مقدمات اجرایی برای تحقق کار‌های علمی در همایش ملی پیشگیری از خودکشی در شهریور ۱۴۰۳ است تا برای پیشگیری از خودکشی با تبعات فراوان برای خانواده و جامعه، اقدام موثری انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده درباره اهمیت نجات جان انسان‌ها، خاطرنشان کرد: براساس توصیه‌های الهی و دین مبین اسلام بحث نجات انسان و پیشگیری از خودکشی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با وظیفه حفظ و ارتقاء بهداشت و درمان در کشور یک تکلیف است.

تأکید بر ضرورت حفظ تقسیم کار برای پیشگیری از خودکشی در کشور 

در ادامه این نشست، حمید یعقوبی، رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی، با تشریح اهداف همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش تهیه نقشه بومی پیشگیری از خودکشی با استفاده از تجارب جهانی است، در عین‌حال باید علل خودکشی در ایران بیشتر شناسایی شوند که این همایش می‌تواند زمینه‌ساز این مسأله باشد.

وی  با اشاره به مقایسه آمار جدید خودکشی در ایران نسبت به سال‌های گذشته در ادامه بر ضرورت تقویت پیشگیری از خودکشی تأکید و تصریح کرد: براین اساس باید برای کاهش پدیده خودکشی در کشور تقسیم کار ملی انجام شود که باید در این زمینه سازمان ملی صدا و سیما، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی وارد عمل شوند.

خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است

حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در آگاهی‌بخشی و افزایش سطح سواد جامعه درباره این پدیده شوم در ادامه اهداف و بخش‌های مختلف این همایش را تشریح و خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در ایالات متحده آمریکا بیش از متوسط جهانی و ۱۴.۴ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، اما با وجود آمار اندک خودکشی در ایران (کم‌تر از میانگین جهانی) دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره می‌کوشد تا شیب این آمار را کاهش دهد، برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی نمونه بارزی از این اقدامات است.

وی خودکشی را در ۲۳ کشور دنیا جرم دانست و در ادامه بر ضرورت اجرای کامل سند ملی خودکشی ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد.

۳۰ نهاد مسئول کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور

در ادامه این نشست، غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تشریح سیاست‌های دادستانی کل کشور گفت: دستگاه قضایی براساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کنار مسئولیت رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد، با این وجود پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یک اقدام بین‌بخشی است، و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در اختیار قوه قضائیه نیست.

وی با بیان این‌که در قانون برنامه ششم، بر پیشگیری از ۵ آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی، اعتیاد، بیکاری و ... تأکید شده تا آمار این آسیب‌ها به ۲۵ درصد کاهش یابد، افزود: بر این اساس مولفه‌های اقتصادی و معیشتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و به‌نوعی ۳۰ نهاد در این زمینه مسئولند. 

معاون دادستانی کل کشور، ادامه داد: با وجود شمار اندک پدیده خودکشی در ایران، نسبت به میانگین جهانی، اما در مقایسه با آمار سال‌های گذشته باید اقدامات پیشگیرانه‌تری لحاظ شود، که بر این اساس ارزیابی و به‌روزرسانی سند ملی خودکشی پیشنهاد می‌شود.

ترکی در ادامه آمار‌های مرتبط با حوزه خودکشی در کشور را براساس سن جمعیتی و میزان مداخلات فوری تشریح کرد.

خودکشی در ایران بدون تعقیب کیفری 

محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و انجمن‌های علمی در ادامه مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از وظایف و دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: براین اساس این موضوع برای همه یک تکلیف است.

 وی جایگاه ایران در زمینه آمار پدیده خودکشی را مطلوب، اما نه ایده‌آل دانست و در ادامه بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تأکید و خاطرنشان کرد: براساس آموزه‌های دینی و قرآنی حتی یک خودکشی در کشور نباید رخ دهد. با این وجود جرم خودکشی در ایران تعقیب کیفری ندارد و این در حالی است که در برخی کشور‌ها چنین نیست. 

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، با اشاره به رویکرد قوانین جزائی در تعریف حبس با درجات متعدد برای افرادی که ارتکاب خودکشی را ترغیب می‌کنند، یادآور شد: بازتاب‌های رسانه‌ای در افزایش خودکشی تأثیر بسزایی دارد، براین اساس ترویج آموزش‌های پیشگیرانه در این حوزه بسیار اثرگذار است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی کلينيک