انتقاد تند اتحادیه املاک از کانون سردفتران/ اوتادی: مشاوران املاک تاوان کمکاری بقیه را پس میدهند
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۸۷۳۷
در حالی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از ساماندهی مشاوران املاک خبر داده که عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: ما تاوان کمکاری بقیه را پس میدهیم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران روز گذشته از برنامهریزی برای ساماندهی مشاوران املاک خبر داده و گفته بود: با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه در حال تنظیم دستورالعملها در خصوص این ساماندهی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در قانون تجارت بحث دلالی تعریف شده و مشاروان املاک هم باید در این حوزه فعالیت کنند. یعنی طرفین معامله را به هم معرفی کنند و هرگاه کار به مکاتبه قرارداد رسید باید تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آگاه شدن از ممنوعالمعاملهها، بازداشتیها و محجورین، از فواید تنظیم سند در دفاتر است.
وی تأکید کرد: ساماندهی مشاوران املاک در استانهای داوطلب به صورت پایلوت و آزمایشی آغاز میشود.
*تاوان کمکاری بقیه را پس میدهیم
این در حالی است که عضو اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به اظهارات خندانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،اظهار کرد:متاسفانه چند وقتی است که عدهای بی مسئولیتی و کمکاری خودشان را گردن بقیه میاندازند.
وی ادامه داد: شانس آوردهایم وگرنه سایر اتفاقات از جمله حادثه متروپل، فرونشست زمین، زلزله و... را هم گردن مشاوران املاک میانداختند.
وی با یادآوری اینکه سال 92 اعلام شد پیشفروش ساختمان از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود،افزود: در استان تهران 10 دفتر اسناد رسمی نداریم که قراردادهای پیشفروش ساختمان را تنظیم کنند. چرا؟ چون نه وقت این کار را دارند و نه تخصص آنرا. دفاتر اسناد رسمی میتواند برای یک ملک مشتری پیدا کند؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری اینکه همه میدانیم دفاتر اسناد رسمی حاضریخور هستند، گفت: در موضوع سند خودرو،پلیس با چه دردسرهایی توانست دفاتر اسناد را کنار بگذارد که این کار 100 درصد به سود مردم بود.
اوتادی با بیان اینکه در شرایط کنونی متاسفانه عدهای به فکر جیب خودشان هستند، اضافه کرد: قرارداد عادی با قرارداد رسمی کاملا متفاوت است، در زمان حاضر قراردادهای زیادی برای خریدو فروش زمین و مسکن داریم. در استان تهران در برخی جاها سند رسمی نداریم و معاملات با قولنامه انجام میشود.
ساماندهی بازار مسکن در گرو حذف بانکهاست/ ورود جگرکیها به شغل مشاور املاکیوی با بیان "عدهای شب میخوابند و صبح که بیدار میشوند میگویند یک جیب اضافه برای خودمان بدوزیم"، اظهار کرد: رد خصوص ساماندهی بازار مسکن،تا زمانیکه مشاوران املاک را نبینیم هیچ کاری انجام نمیشود. در این راستا طرحی را با نام «ساماندهی و کارشناسی بازار مسکن توسط مشاوران املاک» به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردهایم.وی در اینباره توضیح داد: این طرح برای تمام 150 هزار مشاور املاک (دارای مجوز) است تا بتوانند بابت کارشناسی قیمت املاک و اجارهبها درآمد داشته و در قابل نظرات کارشناسی مسئولیتپذیر باشند. بر این اساس تمام مشاوران املاک دارای مجوز در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت میشوند.
وی ادامه داد: فروشنده یا موجر وارد این سامانه شده و مشخصات ملک خود (متراژ، امکانات، محدوده و...) را ثبت میکنند. در ادامه سامانه بهصورت رندوم 5 مشاور املاک را برای کارشناسی انتخاب میکند. مشتری (مالک یا موجر) یک چک لیست مربوط به مشخصات ملک، طبقه، امکانات و... را پر کرده و پرینت آنرا به 5 مشاور املاک مشخص شده، میدهد.
وی افزود: این مشاوران املاک نیز برآورد قیمت را اعلام کرده و آنرا با مهر و امضا (برای مسئولیت پذیری آنها) به مشتری میدهند. میانگین این 5 قیمت هم مبنای قیمتگذاری میشود و فرد میتواند ملک خود را در بنگاههای املاک یا سایتها آگهی کند.
اوتادی با تاکید بر اینکه پس از این کار میتوانیم مشاوران املاک را ساماندهی کردهایم یکی از اثرات مثبت این اقدام را کنترل قیمتها و جلوگیری از قیمتگذاریهای غیرمعقول عنوان کرد و گفت:آن موقع میتوانیم بگوییم که دفاتر املاک عامل گرانی احتمالی هستند. ما نباید کمکاری خودمان در سوء مدیریت را گردن مشاوران املاک بیندازیم.
وی در خصوص هزینه برآورد قیمتی انجام شده توسط مشاوران املاک افزود: فروشنده یا موجر هزینه اندکی را بابت کارشناسی پرداخت میشود. این مبلغ به وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود و این وزارتخانه پس از کسر هزینهها آنرا به حساب اتحادیه مربوطه در استانها واریز میکند.
وی بین کرد: این عدد جزیی است و پیشبینی می شود مشاوران املاک ماهانه حدود 2 میلیون تومان بابت این کار کارشناسی دریافت میکند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کانون سردفتران کانون سردفتران دفاتر اسناد رسمی مشاوران املاک مشاور املاک کم کاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۸۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
وی با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
وی با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
کد خبر 6092220