به نقل از «ایرنا»

معاون دادگستری همدان: امضا فروشی مهندسان ناظر عامل شکل‌گیری ساختمان‌های ناایمن است

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۹۴۴۹

به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس نجفی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران یادآوری کرد: سازمان نظام مهندسی نقش اولیه و کلیدی در ساخت یک ساختمان ایمن دارد و در صورت وجود مشکل می تواند در ابتدای کار با نظارت دقیق از ساخت این قبیل ساختمان ها جلوگیری کند بنابراین با دعوت از نظام مهندسی به دادگستری این موارد به آنها گوشزد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: مهندسان ناظر بر ساخت و ساز پیش از آغاز اجرای طرح و ساخت و ساز اقدام به دریافت پول از مالک کرده و دیگر بر روند اجرای پروژه نظارتی نمی کنند که این رویه رضایت ناظر و مالک را در پی داشته، شهرداری نیز در صورت احراز تخلف تنها به دریافت جریمه اکتفا می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه دادگستری حضور مجریان و ناظران بر روی طرح را تکلیف قانونی کرده است یادآوری کرد: پیش از این سازمان نظام مهندسی الزامی نبودن حضور بازرسان در ساختمان های زیر چهار طبقه را تصویب و قانون کرده بود که دستگاه قضایی این مصوبه را ابطال و حضور مجری در همه طرح ها و ساختمان ها را تکلیف کرد.

نجفی خاطرنشان کرد: هر مهندس ناظر در طول یکسال تنها می تواند نظارت ۲ طرح را بر عهده بگیرد بنابراین ناظران از قبول واحدهای زیر چهار طبقه به علت پایین آمدن درآمد خودداری کرده یا از مالک ساختمان ۲ طبقه هزینه نظارت بر ساختمان چهار یا پنج طبقه را دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: به منظور بررسی وضعیت استحکام بناهای این استان از نظر فنی سال گذشته با هماهنگی آتش نشانی ابتدا ساختمان دولتی سپس عمومی رصد شد که ۱۵۰ دستگاه ساختمان ناایمن شناسایی و به متولی آنها و دستگاه قضایی اسامی این واحدها اطلاع داده شد که برخی واحدها نسبت به رفع نقص و ایمن سازی اقدام کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: امسال نیز در زمینه استحکام فنی ساختمان ها با شهرداران، معاون عمرانی استانداری، سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی مکاتبه های لازم صورت گرفته است.

نجفی ادامه داد: بر این اساس دستگاه ها ملزم به معرفی واحدها و ساختمان های ناایمن به دادگستری شدند که در صورت رسیدن لیست آن به دست مجموعه قضایی استان اقدام های قانونی لازم صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه یک نفر از دادگستری عضو ثابت کمیسیون ماده ۱۰۰ است اضافه کرد: این کمیسیون اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی ساختمان ها را رصد کرده و در صورت بروز مشکل فنی اقدام لازم برای برخورد قانونی یا تخریب واحد صورت می گیرد و در صورت کم توجهی و سهل انگاری در صورت بروز اتفاق ناگوار باید در این باره پاسخگو باشد.

دستگاه قضایی همدان برای جلوگیری از افزایش ۱۰ جرم اولویت دار برنامه دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: یکی از تکالیف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی البته با همکاری سایر نهادها است هر چند در سال های گذشته بی توجهی به مسئولیت ها و تکالیف محوله از سوی دستگاه های مختلف حجم پرونده دعاوی را افزایش داده است.

نجفی افزود: مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان همدان مطالبه گری را با جدیت دنبال کرده که در این راستا ۱۰ عنوان اولویت دار حقوقی و کیفری از جمله کاهش سرقت، توهین و ضرب و جرح را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه این مجموعه در راستای پیشگیری فرهنگی و اجتماعی ۴۵ عنوان برنامه با سرفصل های مختلف را پیگیری می کند اظهار داشت: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) در راستای افزایش اطلاعات حقوقی و عمومی دانش آموزان و والدین از جمله این برنامه ها است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطر نشان کرد: همچنین در گام دوم راه اندازی کارگاه اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان( طرح هجرت) را در دستور کار قرار داده که در این زمینه ۱۱ کارگاه ویژه زندانیان و پنج کارگاه ویژه خانواده زندانیان برگزار و ۶۰۰ نفر در این دوره های آموزشی سبک زندگی ایرانی اسلامی شرکت کردند.

نجفی، اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان جرایم امنیتی (طرح هور) را از دیگر برنامه ها برشمرد که در این راستا ۱۲ کارگاه با حضور ۳۲۰ نفر برگزار شد همچنین مراقبت بعد از خروج معتادان متجاهر بهبود یافته مراکز ماده ۱۶ پیگیری شد که طبق تفاهم نامه با بخش خصوصی آنها از امکان و توان پذیرش ۷۰۰ بهبود یافته برای فعالیت در واحدها تولیدی خبر دادند.

وی ادامه داد: در جریان اجرای طرح «مراقبت بعد از خروج معتادان» وضعیت مراکز ماده ۱۵ نیز بررسی شد که بیشتر آنها از استانداردهای لازم برای ترک اعتیاد برخوردار نبودند و در این راستا ۲ کمپ پلمب و تعدادی اخطار دریافت کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: برگزاری دادگاه اطفال و دادرسی ها با حضور مشاوران اطفال از دیگر اولویت ها بود که هم اینک هیچ دادگاهی بدون مداخلات مشاور برگزار نمی شود.

نجفی افزود: پرونده شخصیت طفل بزهکار تشکیل و پیشینه خانواده در پرونده درج می شود چرا که سابقه خانوادگی فرد در صدور حکم از سوی قاضی دادگاه تاثیر دارد همچنین در صورت نیاز به مداخلات اجتماعی این کار توسط بهزیستی، نهادهای مردمی فعال و دفتر امور زنان صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: توسعه کمی و کیفی مراکز مشاور خانواده توسط این معاونت پیگیری شد و هم اینک چهار مرکز فعال در این استان وجود دارد و درصدد راه اندازی ۱۳ مرکز جدید تا پایان سال جاری هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان از راه اندازی سامانه «تصمیم» در استان همدان خبر داد و اظهار داشت: زوج متقاضی طلاق دادخواست خود را قبل از ثبت در مرجع قضایی در این سامانه ثبت کرده سپس چهار جلسه به مرکز مشاوره ارجاع می شود و در صورت حل و فصل زوجین پیش از تشکیل پرونده در مرجع قضایی بر سر زندگی بازمی گردند.

نجفی یادآوری کرد: سال گذشته ۲۸ درصد درخواست طلاق ها به دنبال معرفی فرد به بنیاد صیانت و ۱۲ درصد پس از معرفی زوجین به مراکز مشاوره ختم به مصالحه شده است بنابراین این مراکز در حفظ بنیاد خانواده و جلوگیری از متارکه تاثیر بسزایی داشته اند.

وی افزود: ۲ مرکز «ملاقات مهر خانواده» برای فرزندهای طلاق با همکاری شهرداری و بهزیستی راه اندازی شده است تا زوجین برای دیدن فرزندان به جای حضور در فضای کلانتری به این محل ها مراجعه کنند که در این مراکز مشاور، مددکار و نیروی انتطامی مستقر هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: برای پیشگیری از ضرب و جرح، توهین و سایر جرائم خشن تولید محتوا صورت گرفته و قرار است با برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه برای جامعه هدف، این قبیل جرائم را به حداقل ممکن رساند.

نجفی تصریح کرد: افرادی که مرتکب جرائم خشن می شوند اغلب با برچسب اراذل و اوباش راهی زندان شده و پس از طی دوره محکومیت دوباره وارد جامعه شده و اینها به علت جذب نشدن در بدنه جامعه به عنوان تهدیدی جدی برای اجتماع به شمار می روند.

وی اضافه کرد: بر اساس طرح ابتکاری دادگستری همدان برای این افراد کارگاه آموزشی با عنوان «مستعدین تحول» برگزار شده است که در این کارگاه اراذل و اوباش حاضر در داخل و خارج از زندان با همکاری دادستان ها و ناجا پس از فراخوان و دعوت، شرکت می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان تاکید کرد: تلاش می شود در این کارگاه های آموزشی به این طیف از افراد اعتبار و هویت ببخشیم چرا که برچسب ارذل و اوباش به آنها زدن و رها کردن آنها در جامعه هنر نیست.

نجفی تصریح کرد: علل و عوامل بروز جرائم خشن و عمل منافی عفت با همکاری اساتید سه دانشگاه استان همدان در دست بررسی است و تاکنون ۲۰ عامل احصا، برنامه ریزی و راهکارها دیده شده و در این راستا نگاه دستگاه قضایی به جای تفتیش در مسائل حیثیتی و شکسته شدن قبح گناه، رویکرد سلبی و اصلاحی است.

برچسب‌ها استان همدان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دادگستری کل استان همدان هفته قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استان همدان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دادگستری کل استان همدان استان همدان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دادگستری کل استان همدان هفته قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان دستگاه قضایی نظام مهندسی ساختمان ها راه اندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۹۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.