به نقل از «همشهری آنلاین»

انتقاد تند اتحادیه املاک از کانون سردفتران | دفاتر اسناد رسمی حاضری‌خور هستند!

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۹۸۶۶

به گزارش  همشهری آنلاین، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران روز گذشته از برنامه‌ریزی برای ساماندهی مشاوران املاک خبر داد و گفت:‌ با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه در حال تنظیم دستورالعمل‌ها در خصوص این ساماندهی هستیم. کلیت امر به این صورت خواهد بود که مشاوران املاک صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در قانون تجارت بحث دلالی تعریف شده و مشاروان املاک هم باید در این حوزه فعالیت کنند. یعنی طرفین معامله را به هم معرفی کنند و هرگاه کار به مکاتبه قرارداد رسید باید تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آگاه شدن از ممنوع‌المعامله‌ها، بازداشتی‌ها و محجورین، از فواید تنظیم سند در دفاتر است.

وی تأکید کرد: ساماندهی مشاوران املاک در استان‌های داوطلب به صورت پایلوت و آزمایشی آغاز می‌شود.

تاوان کم‌کاری بقیه را پس می‌دهیم

این در حالی است که عضو اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به اظهارات خندانی اظهار کرد:‌ چند وقتی است که عده‌ای بی مسئولیتی و کم‌کاری خودشان را گردن بقیه می‌اندازند.

وی ادامه داد: شانس آورده‌ایم وگرنه سایر اتفاقات از جمله حادثه متروپل، ‌فرونشست زمین، ‌ زلزله و... را هم گردن مشاوران املاک می‌انداختند.

وی با یادآوری این‌که سال ۹۲ اعلام شد پیش‌فروش ساختمان از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود، ‌افزود: در استان تهران ۱۰ دفتر اسناد رسمی نداریم که قراردادهای پیش‌فروش ساختمان را تنظیم کنند. چرا؟ چون نه وقت این کار را دارند و نه تخصص آن را. دفاتر اسناد رسمی می‌تواند برای یک ملک مشتری پیدا کند؟

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این‌که همه می‌دانیم دفاتر اسناد رسمی حاضری‌خور هستند، گفت: در موضوع سند خودرو، ‌پلیس با چه دردسرهایی توانست دفاتر اسناد را کنار بگذارد که این کار ۱۰۰ درصد به سود مردم بود.

 اوتادی با بیان این‌که در شرایط کنونی متاسفانه عده‌ای به فکر جیب خودشان هستند، اضافه کرد:‌ قرارداد عادی با قرارداد رسمی کاملا متفاوت است، در زمان حاضر قراردادهای زیادی برای خریدو فروش زمین و مسکن داریم. در استان تهران در برخی جاها سند رسمی نداریم و معاملات با قولنامه انجام می‌شود.

وی با بیان "عده‌ای شب می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند می‌گویند یک جیب اضافه برای خودمان بدوزیم"، اظهار کرد:‌ در خصوص ساماندهی بازار مسکن، ‌تا زمانیکه مشاوران املاک را نبینیم هیچ کاری انجام نمی‌شود. در این مورد طرحی را با نام «ساماندهی و کارشناسی بازار مسکن توسط مشاوران املاک» به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده‌ایم.

اوتادی در این‌باره توضیح داد: این طرح برای تمام ۱۵۰ هزار مشاور املاک (دارای مجوز) است تا بتوانند بابت کارشناسی قیمت املاک و اجاره‌بها درآمد داشته و در قابل نظرات کارشناسی مسئولیت‌پذیر باشند. بر این اساس تمام مشاوران املاک دارای مجوز در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت می‌شوند.

وی ادامه داد: فروشنده یا موجر وارد این سامانه شده و مشخصات ملک خود (متراژ، امکانات، محدوده و...) را ثبت می‌کنند. در ادامه سامانه به‌صورت رندوم  ۵ مشاور املاک را برای کارشناسی انتخاب می‌کند. مشتری (مالک یا موجر) یک چک لیست مربوط به مشخصات ملک، طبقه، ‌ امکانات و... را پر کرده و پرینت آنرا به ۵ مشاور املاک مشخص شده، ‌ می‌دهد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک افزود: این مشاوران املاک نیز برآورد قیمت را اعلام کرده و آنرا با مهر و امضا (برای مسئولیت پذیری آنها) به مشتری می‌دهند. میانگین این ۵ قیمت هم مبنای قیمت‌گذاری می‌شود و فرد می‌تواند ملک خود را در بنگاه‌های املاک یا سایت‌ها آگهی کند.

اوتادی با تاکید بر این‌که پس از این کار می‌توانیم مشاوران املاک را ساماندهی کرده‌ایم یکی از اثرات مثبت این اقدام را کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های غیرمعقول عنوان کرد و گفت:‌آن موقع می‌توانیم بگوییم که دفاتر املاک عامل گرانی احتمالی هستند. ما نباید کم‌کاری خودمان در سوء مدیریت را گردن مشاوران املاک بیندازیم.

وی در خصوص هزینه برآورد قیمتی انجام شده توسط مشاوران املاک افزود: فروشنده یا موجر هزینه اندکی را بابت کارشناسی پرداخت می‌شود. این مبلغ به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود و این وزارتخانه پس از کسر هزینه‌ها آنرا به حساب اتحادیه مربوطه در استان‌ها واریز می‌کند.

وی بیان کرد: این عدد جزیی است و پیش‌بینی می شود مشاوران املاک ماهانه حدود ۲ میلیون تومان بابت این کار کارشناسی دریافت می‌کند.

کد خبر 686393 منبع: تسنیم برچسب‌ها بازار مسکن ثبت‌ اسناد و املاک کشور مسکن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن ثبت اسناد و املاک کشور مسکن دفاتر اسناد رسمی مشاوران املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۹۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/