۳۰۰نفر منابع ارزی صندوق توسعه ملی را گرفتند، پس نمی‌دهند
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۰۱۱۷
به گزارش تسنیم، اواسط اردیبهشت ماه، رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی اتاق برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات‌گیرندگان ارزی را مطرح کرد. محور اصلی این نامه، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42.000 ریال تأکید دارد؛ درخواستی که با واکنش صندوق توسعه ملی هم مواجه شد و در واکنش به نامه شافعی، اعلام شد: «در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واکنش تند غضنفری به درخواست عجیب شافعی
چندی بعد نیز مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به خواسته‌های غیرمنطقی اتاق بازرگانی اشاره و تأکید کرد: متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به‌نرخ ارز 4 هزار تومان گرفته‌اند، حالا می‌گویند "با همان نرخ 4 هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید."، این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.
در همین خصوص مجیدرضا حریری، با اشاره به عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی نیروگاه‌ها، با تأکید بر اینکه صندوق نباید جبران‌کننده عدم اصلاح قراردادهای بین وزارت نیرو و نیروگاه‌ها باشد، اظهار کرد: تجربه‌ای از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که بسیار هم ناموفق بوده و منابع آن حساب تبدیل به ریال شد و در نهایت نیز از بین رفت. بعد از این تجربه و با عنایت به آن، ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعلام شد باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیئت امناء طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد. این موضوعات کاملاً در اساسنامۀ صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.
اینکه نیروگاهی اجازه صادرات ندارد، مشکل صندوق توسعه ملی نیست
وی با بیان اینکه زمانی افرادی از سال 1392 به بعد از صندوق تسهیلات اخذ کرده‌اند، دلار حدود 3000 تومان بوده است، اظهار کرد: اینکه فرد تعهد کرده است ارز دهد در جای خود قرار دارد. اینکه بانک‌های کارگزار چه وثایقی را گرفته‌اند، نمی‌دانم. اینکه همۀ بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است. اینکه یک نیروگاه ساخته شده است و از سوی وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام اینها مشکل صندوق توسعه ملی نیست، بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در جهت رفع آن اقدام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید از منافع خود دفاع کند، عنوان کرد: هیئت امناء و هیئت عامل، طبق وظایفی که به‌عهده دارند نباید اجازه دهند اموال عمومی به‌نفع اشخاص یا دسته‌های خاصی از بین برود. به‌نظر من کمتر از 310 نفر، همۀ منابع را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند، البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است. فردی که وام می‌گیرد، ریسک می‌کند و کسب‌وکاری را آغاز می‌کند، باید از روز اول ریسک‌ها را محاسبه کند.
حریری افزود: بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز 4200تومانی، هیچ مبنایی ندارد. افراد وام ارزی را با سود حدود 4 تا 6 درصدی دریافت کردند، اگر همان زمان می‌خواستند وام را به ریال اخذ کنند باید حداقل 24 درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود 8 سال تأخیر، جریمۀ آن‌ها 35 درصد است. مبنای اینکه می‌گویند "دلار 4200تومانی می‌دهیم" چیست؟ به‌غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل این فشار را به صندوق وارد می‌کنند که از منابع ملی سوءاستفاده کنند؟ به‌نظر من روشی که صندوق توسعه ملی تاکنون پیش گرفته و مقاومت کرده است کاملاً به‌جا بوده و درست است.
وی ادامه داد: دکتر غضنفری به‌درستی روی این موضوع پافشاری می‌کند و تنها گله این است که به‌نظر من آقای دکتر باید اسامی افراد بدهکار را منتشر کند. همان‌طور که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد باید مشخص شود که؛ افرادی که می‌گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته‌شده را ندارند اصلاً نیروگاهی تأسیس کرده‌اند یا خیر؟ چون شخصاً در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته‌اند اما اصلاً نیروگاهی تأسیس نکردند.
راه‌حلی برای بازپرداخت تسهیلات
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به این سؤال که "راه‌حل بازپرداخت تسهیلات برای نیروگاه‌هایی که منابع ندارند چیست؟" پاسخ داد: به‌نظر من حرف آقای غضنفری منطقی است. اینکه اعلام کرده است کسی که نمی‌تواند تسهیلات صندوق را برگرداند به‌نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق استفاده کرده است سهام خود را به صندوق واگذار کند.
طرح‌هایی وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آن‌ها از سال 1392 تاکنون بیش از 30 برابر شده است. باید سفت و محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و هنوز پس نداده‌اند وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد. اینکه برخی اعلام کرده‌اند "درصورت بازپرداخت تسهیلات، کارگرها بیکار می‌شوند."، پوپولیسم مطلق است.
حریری با ابراز اینکه در کشور از واژۀ کارآفرین سوءاستفاده می‌شود، توضیح داد: ارزهایی که تا کنون از نهادهای مختلف گرفته شده است، هیچ‌کدام در قالب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است، زیرا تولید در کشور به‌صورت بی‌ربطی مقدس شده است، هر چیزی هم که مقدس شود چالش ایجاد می‌کند، درحالی که بین تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع‌کننده و... فرقی وجود ندارد، مهم این است که فعال اقتصادی باشی، به همین دلیل زمانی که اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود مشخص می‌شود که همه با لباس تولید وام گرفته‌اند، این موضوع درمورد افرادی که برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند نیز صادق است، افرادی که سراغ صندوق توسعه ملی آمده‌اند نیز با همین لباس بودند، به‌نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق ویژه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد و باید کاملاً بدون اغماض به تک تک حساب‌‌ها رسیدگی شود.
وی ادامه داد: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده است به بانک اعلام کند این سرمایه را برای چه پروژه‌ای می‌خواهد، اگر صرف موضوع دیگری شده باشد جرم است، اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر 10 سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر 10 برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند، می‌توانند ملک یا کارخانه‌ای را که ساختند به‌اندازه‌ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت‌ها خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده است، عنوان کرد: رقم‌های چند 10 هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است، این پول وارد جامعه و باعث تورم شده است، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است.
حریری در ادامه با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد صندوق‌هایی مانند صندوق توسعه ملی در دنیا، پس‌انداز منابع ناشی از فروش نفت است، گفت: باید از این پس‌انداز برای توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود. متأسفانه این فرایند تاکنون در کشور ما به‌درستی انجام نشده یا درصد ناچیزی تحقق پیدا کرده است.
بحث دیگری که به‌غیر از بازپرداخت تسهیلات وجود دارد این است که به صندوق توسعه ملی از همه جا ناخنک زده می‌شود! بعضاً با اجازه مجلس یا تقاضای نهادها، البته ازآن‌جایی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم بعضاً مجبور به رفتاری هستیم که شاید توجیه منطقی نداشته باشد، برای مثال توجیه می‌کنند "وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم مشکل نان دارند، پس‌انداز منطقی نیست."
لزوم افزایش منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در ادامه با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید منابع خود را افزایش دهد، توضیح داد: بخشی از منابع صندوق باید به‌عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا صاحبان پروژه بخش خصوصی پرداخت شود، اما بخشی می‌تواند سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر دنیا یا خرید و فروش اوراق بهادار در کشورهای مختلف باشد. باید ارزش منابع و ارز، نزد صندوق افزایش پیدا کند. صندوق می‌تواند در ایران یا در کشور ثالث، با شرکت‌های خارجی کارهای مشارکتی کند، البته این موضوع نیاز به بازنگری در عملکرد صندوق دارد. باید یک مطالعه همه‌جانبه، از منظر پولی ـ مالی، اقتصاد کلان و نیز اقتصاد توسعه‌ای و تجاری صورت گیرد. کارگروه‌هایی نیاز است که روی این موضوع‌ها مطالعه کنند و پیشنهاد دهند، باید مطالعه جامعی صورت بگیرد و راه‌حل‌های همه‌جانبه داده شود؛ زیرا صندوق نه بازار پول است نه بازار سرمایه، بلکه باید از همۀ این بازارها استفاده کند.
حریری ادامه داد: باید یک مطالعه عمیق صورت بگیرد تا مزیت‌های ورود صندوق به هر کسب‌وکاری تعریف شود و دید نیازهای کشور چیست. به‌نظر من در حوزه زیرساخت، دچار فقر هستیم و یکی از اولویت‌ها می‌تواند توسعۀ راه‌ها، ریل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، خرید هواپیما و قطار باشد.
صندوق توسعه ملی و بازپس‌گیری تسهیلات، بدون ملاحظه
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای بازپس‌گیری تسهیلات باید بدون ملاحظه پافشاری کند، گفت: یکی از بهترین روش‌ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بی‌تعهدی افراد، شفافیت است. با اعلام عمومی نام افراد، در وهلۀ اول به جامعه شناخته می‌شوند و اعتبار کاذبی که با پول مردم کسب کردند از بین می‌رود. مانند هر سازمان وام‌دهنده در دنیا که یک بخش قوی حقوقی برای بازگشت اموال دارد، باید بدون اغماض این کار در صندوق نیز شروع شود تا بر اساس تعهداتی که وام‌گیرنده روز اول داده است، مطالبات وصول شود.
منبع: الف
کلیدواژه: بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری منابع صندوق نیروگاه ها نظر من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۰۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.
در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه می‌گوید؟
مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.
زاویه‌ای دیگر
عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه
تشدید ناترازی صندوق؟
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است