به نقل از «ایمنا»

«سرقت» مهمترین جرم ۵ سال گذشته/ثبت ۸۵۰ هزار پرونده سرقت

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۰۴۵۴

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره پرونده‌های پرتکرار از نگاه قوه قضائیه گفت: سرقت یکی از جرایم بسیار مهم پنج سال گذشته درحوزه کیفری بوده است.

به گزارش ایمنا به نقل از قوه قضائیه، اصغر جهانگیر اظهار کرد: سند تحول در راستای گام دوم انقلاب که بحث تحول و ضرورت‌های تحول از نظر مقام معظم رهبری بود طراحی و به ثبت رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در این سند راهکارهای متعددی برای بخش‌های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیش‌بینی شده است، ادامه داد: در خصوص بخشی که در رابطه با بحث کوتاه‌مدت و میان مدت سند تحول به ما مربوط می‌شود همان طور که معاون اول قوه قضائیه فرمودند ما در همان حدود ۹۰ درصد و ۷۰ درصد به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت رسیده‌ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: کاری که به حوزه پیشگیری بر می‌گردد بحث تعیین اولویت‌های شکل‌گیری جرایم و دعاوی در کشور، اولویت برای هر استان به صورت جرایم بومی شده و همچنین رفع علل شکل‌گیری جرایم و دعاوی است که در این خصوص کاری که ما انجام دادیم بررسی علل شکل‌گیری جرایم از ابعاد مختلف بوده است.

وی ادامه داد: در سه حوزه می‌توان آمار علل وقوع جرم را مورد توجه قرار داد که یکی از راه‌ها، بررسی پرونده‌هایی است که در دستگاه قضائی تشکیل می‌شود، بخش دیگر پرونده‌هایی است که در دستگاه ضابطین (مثل پلیس) شکل می‌گیرد و بخشی هم مربوط به آمار ورودی گزارش به دستگاه‌های نظارتی است.

جهانگیر اظهار کرد: در هر سه حوزه وظیفه داریم تا سامانه یک پارچه‌ای را با همکاری دستگاه‌های دیگر (دستگاه‌های نظارتی، ضابطان و قوه قضائیه) طراحی کنیم تا بتوانیم در این خصوص ثبت داده‌های هوشمند داشته باشیم، به این معنا که اگر پرونده‌ای در دستگاه قضائی و پلیس شکل گرفته و یا گزارشی توسط نهاد نظارتی داده شده، بتواند با یکدیگر همپوشانی پیدا کند و به یک تحلیل واحد برسد.

وی درباره وجود و راه‌اندازی سامانه‌ها، گفت: مقدمات تشکیل این سامانه‌ها فراهم شده است؛ برای اینکه بتوانیم داده‌های ورودی قوه قضائیه را مرتب و منظم کنیم لازم بود که شاخص‌هایی را طراحی کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه سه شاخص در این خصوص طراحی شده است، گفت: یکی جرایم پرتکرار مورد توجه قرار گرفت، دوم جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار بود و سومین شاخصی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفت امکان پیشگیری در آن حوزه بود.

جهانگیر ادامه داد: این کار را انجام دادیم و عناوین هم اکنون مشخص شده است، به نوعی جرایم پرتکرار شناسایی شدند، اهمیت آنها وزن دهی شده و کار پیشگیرانه‌ای که می‌توانیم روی آن انجام دهیم هم برای ما مشخص شده است.

وی اظهار کرد: کاری که الان می‌کنیم بحثی است که به دستگاه‌های نظارتی و ضابطان بر می‌گردد چون تعریفی که ما از بعضی از جرایم و پدیده‌ها داریم با ضابطین متفاوت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: ما زمانی یک پرونده را به عنوان یک پرونده واقعی در دستگاه قضائی می‌شناسیم که فرد فرآیند رسیدگی را انجام داده، فرآیند دادرسی تمام شده و محکوم شده است یعنی اگر یک فردی تمام این فرآیندها را طی کند اما منجر به محکومیت او نشود این پرونده از نظر ما یک پرونده واقعی نیست اگر چه تمام اتفاقات پرونده در آن شکل گرفته باشد ولی از دیده پدیده‌شناسی در رابطه با جرم نمی‌توانیم آن را به عنوان یک پرونده بدانیم.

جهانگیر ادامه داد: یا پرونده‌هایی که بعضاً در نزد ضابط ممکن است با احتمال مضنون بودن شکل گرفته باشد اما عدله لازم را نداشته باشد و بعداً در فرآیندهای دادرسی از دستور کار خارج شود.

وی با بیان اینکه براساس این تفاوت در تعریف جرایم و پدیده‌ها، آماری که در نزد ضابطین است با آماری که نزد دستگاه قضائی است متفاوت خواهد شد لذا برنامه‌ریزی‌ها نیز متفاوت می‌شود گفت: به عنوان مثال اگر میزان سارقینی که دستگیر می‌شوند A یا B باشد از نظر بودجه‌ای، توجه و سیاست گذاری‌ها متفاوت خواهد بود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: برای اینکه این اتفاق، یک جا حل شود سامانه به نحوی طراحی می‌شود که به یک فهم مشترکی برسیم لذا جلسات و کارگروه‌های مشترکی را با مجموعه ضابطین اعم از نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین همکار ما به صورت مستمر در حال برگزاری است، این کار در شرف اتمام است که بعد از این مرحله بسترهای لازم برای ایجاد سامانه شکل خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در ساخت قدرت اگر هماهنگی‌های لازم در حوزه‌های مختلف وجود نداشته باشد چه بسا دخالت‌هایی اتفاق می‌افتد که باعث خواهد شد کار به درستی پیش نرود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قوای سه‌گانه در شرایط جدید از هماهنگی مطلوبی برخوردار هستند زمان آن است که هر دستگاهی بر اساس حوزه اختیاراتی که قانون به او محول کرده و نه اختیاراتی که ممکن است در یک شرایط خاص به افراد تفویض شده باشد وظیفه خود را به درستی بشناسد و به آن عمل کند تا امکان هماهنگی لازم برقرار شود.

وی افزود: گمان می‌کنم که هنوز آن هماهنگی مطلوبی که از همه دستگاه‌ها مورد انتظار است را در عمل نمی‌بینیم، به عنوان مثال هنوز دستگاه‌هایی هستند که از در اختیار گذاشتن داده‌هایی که در حوزه تخصصی شأن است امتناع می‌کنند که این باعث می‌شود آن سامانه‌های جامعی که لازمه کار پیشگیری جامع و فراگیر است تحقق پیدا نکند.

جهانگیر در ادامه درباره زمان راه اندازی سامانه اعتبارسنجی افراد نیز بیان داشت: تشکیل سامانه اعتبارسنجی با شرایط دسترسی به اعتبار افراد، به این معنی که افراد اجازه خواهند داد اگر معامله‌ای انجام دادند اعتبارشان توسط سامانه مورد رصد قرار گیرد منوط به این است که برخی سامانه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر هستند با یکدیگر لینک شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: هم اکنون سامانه ثبت اسناد و املاک کشور را داریم که اموال مردم در آنجا ثبت و ضبط شده است، سامانه‌های مالیاتی را در اداره مالیات داریم و همینطور سامانه‌های بانکی را داریم که اموال منقول مردم نیز در آنجا ثبت و ضبط شده است.

وی افزود: باید بتوانیم سامانه‌های ثبت، بانکی و مالیاتی را با یکدیگر لینک کنیم که مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال فراهم کردن این بستر است و جلسات متعددی را با این بخش‌ها برگزار کرده است.

جهانگیر با بیان اینکه ما به وظایف خود در رابطه با فراهم کردن و تنظیم مقدمات و شرایط عمل کرده‌ایم، ادامه داد: اگر دستگاه‌های بیرونی قوه سریع‌تر کمک‌های لازم را انجام دهند و زیر ساخت‌های لازم را فراهم کنند این سامانه‌ها زودتر طراحی خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: بخشی از انجام این کار نیازمند بحث‌های اعتباری است چراکه این سامانه‌ها به صورت مستقل طراحی شده و ممکن است نوع نرم‌افزارها با هم لینک نشود لذا لازم است کلاً سامانه تغییر پیدا کند که این کار نیازمند این است بودجه‌های لازم فراهم شود و مجلس شورای اسلامی اعتبار لازم را در اختیار اجرای سند تحول قرار دهد.

۷۰ درصد سند تحول مربوط به بحث سامانه‌ها است

وی با تاکید بر اینکه بخشی از اجرای سند تحول منوط به این است که ما بودجه لازم را برای اجرایی کردن این سند فراهم کنیم اعلام کرد: تقریباً ۷۰ درصد از سند تحول بحث سامانه‌ها است یعنی اگر ما سامانه‌ها را در موضوع سند تحول اجرایی کنیم ۷۰ درصد از سند تحول تحقق پیدا خواهد کرد و می‌توانیم این خدمات را به مردم ارائه کنیم.

جهانگیر اظهار کرد: انجام این کار نیاز به بودجه‌های لازم دارد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه امروز هم یک جلسه مشترک با قوه قضائیه داشتند و یکی از دغدغه‌های قوه هم بحث کمبود بودجه قوه بود در این خصوص همکاری لازم را انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: کار دیگری که هم اکنون در دستور کار داریم بحث سامانه پنجره مدیریت واحد زمین است که با همکاری بخش‌های اجرایی در حال انجام است.

جهانگیر گفت: یکی از مشکلاتی که از گذشته تا حال حاضر، گریبان گیر مردم بوده است بحث تغییر کاربری‌ها و بحث تجاوز به حریم مردم و ساخت و سازهای غیرمجاز است که مشکلاتی را ایجاد می‌کرد و بعضاً ممکن بود با ندیدن و یا ترک فعل‌ها به نوعی سوءاستفاده‌هایی در ساخت و سازها اتفاق بیفتد و بعد از انجام تخلف دستگاه قضائی به موضوع ورود می‌کرد که علاوه بر از بین رفتن سرمایه‌های ملی و آسیب‌های جدی به محیط زیست، می‌توانست مشکلات دیگری را هم فراهم کند.

وی ادامه داد: سامانه پنجره مدیریت واحد زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و دستگاه‌های دیگر در پنج استان طراحی شده است که امیدواریم تا پایان سال این سامانه در کل کشور بارگزاری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد: در سال گذشته قریب به ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار پرونده تعدی به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضائیه مطرح شده بود که با راه اندازی این سامانه می‌توان مسئله تعدی به اراضی و تغییر کاربری را پیش از اجرا متوجه و از ورود این میزان پرونده به دستگاه قضائی جلوگیری کرد.

جهانگیر در رابطه با مسئله اعتبار اسناد عادی اظهار کرد: موضوع هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است تا تعیین تکلیف شود منتها تا زمانی که بحث اعتبار بخشی به اسناد رسمی به صورت واقعی شکل بگیرد و اسناد عادی دیگر آن اعتبار لازم را نداشته باشد، مراجعی که در آنها اعتبار به اسناد عادی شکل می‌گیرد را رصد می‌کنیم.

وی افزود: یکی از اقدامات، استانداردسازی قراردادهایی است که در دفاتر معاملات ملکی، دفاتر مشاوره و خدمات حساب بنگاه‌داری اتفاق می‌افتد؛ هریک از اینها به شکل خاصی با مردم قرارداد می‌بندند که بعداً ممکن است این قراردادها به دلایل مختلف قابل اثبات نباشد و مشکلات بعدی را برای مردم فراهم سازد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: یکی از کارهایی که معاونت پیشگیری به همه معاونت‌های دادگستری سراسر کشور در حوزه پیشگیری ابلاغ کرد بحث جلوگیری از فعالیت دفاتر معاملات ملکی بود که به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند.

جهانگیر اظهار کرد: متأسفانه با گران شدن زمین در مناطق شهری، مناطق حاشیه‌ای مورد توجه قرارگرفته و بخشی از افرادی که اهل سوءاستفاده بودند بنگاه‌های معاملات ملکی را در حاشیه شهرها به صورت غیر مجاز ایجاد کرده، زمین‌هایی را خرد و به مردم واگذار می‌کنند و مشکلات بعدی را فراهم می‌کنند.

وی اعلام کرد: ما این بنگاه‌های معاملات ملکی را با هماهنگی دادستانی و معاونت پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور به صورت یک برنامه کاملاً حساب شده رصد، شناسایی و پلمب می‌کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در خصوص بنگاه‌های قانونی معاملات املاک نیز بحث استاندارد کردن قراردادها مورد توجه قرار گرفته است و در خصوص استانداردسازی قراردادها یک برنامه‌ریزی را دنبال می‌کنیم.

جهانگیر افزود: همچنین آموزش‌های دفاتر املاک را در دستور کار قرار دادیم که این دفاتر از آموزش‌های موردنظر ما برخوردار می‌شوند.

سرقت مهم‌ترین جرم طی ۵ سال گذشته بوده است

وی درباره پرونده‌های پرتکرار از نگاه قوه قضائیه نیز اعلام کرد: یکی از جرایم بسیار مهمی که در پنج سال گذشته مهمترین جرم قوه را در حوزه کیفری تشکیل می‌داده بحث سرقت بوده که آمار بالایی دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در سال گذشته آمار قابل توجهی در رابطه با سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده‌ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند اما همه پرونده‌ها منجر به نتیجه نشده است.

جهانگیر گفت: با همکاری نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، قرارگاه مشترک استانی و کشوری را پیش بینی و مناطق آلوده توسط بخش‌های مختلف رصد شده است، حوزه مال خرها و مال فروش‌ها شناسایی و بحث خودمراقبتی و آموزش به مردم را مورد توجه قرار دادیم.

کد خبر 584402

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سرقت اصغر جهانگیر معاون رئیس قوه قضائیه آمار سرقت در ایران سرقت مهم ترین جرم جرایم پرتکرار پرونده سرقت آمار پرونده های جرایم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جهانگیر اظهار مورد توجه قرار معاملات ملکی دستگاه قضائی دستگاه ها یک پرونده سامانه ها پرونده ها سال گذشته هم اکنون سند تحول ۷۰ درصد بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۰۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.