همکاری ستاد علوم شناختی با سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۲۲۱۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، به منظور ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و افزایش سرمایه شناختی درسطح جامعه ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی تفاهم نامه همکاری مشترک مبادله کردند.
دکتر محمد تقی جغتایی مشاورعالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درامور آموزش عنوان کرد: این تفاهم نامه برای یک همکاری مشترک بلندمدت از سوی دکتر مجید نیلی احمد آبادی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دکتر حمید طریقی حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی امضا و مبادله شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت : براساس این تفاهم نامه، طرفین درایجاد، تجهیز و راه اندازی مرکز جامع علوم شناختی درزیر مجموعه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تجهیز و راه اندازی مراکز جامع ارزیابی، تشخیص و توانبخشی جهت ارزیابی ومداخله‌ی بهنگام درسراسر مناطق کشور، ساخت،اعتباریابی و هنجاریابی ابزارهای غربالگری و تشخیصی برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی بدو ورود به دبستان و پیش دبستان و دیگرمقاطع تحصیلی همکاری می کنند.
جغتایی افزود: طراحی، ساخت و اعتبار بخشی ابزارهای تشخیصی و مداخله ای مبتنی بر علوم و فناوری های شناختی، ایجاد کارگروه‌های مشترک تشخیصی و آموزشی مطابق با شیوه‌نامه اجرایی، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی وپژوهشی مشترک،تولید وانتشار منابع علمی، شناسایی دانش‌آموزان مستعد وهمچنین دارای نیاز ویژه با هدف بهره‌برداری این دانش‌آموزان از خدمات آموزشی و امکانات آموزشی، برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و پژوهشی و نیز تبادل اطلاعات درحوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و فن اوری‌های مرتبط با علوم شناختی و یادگیری از دیگر بخش های همکاری مشترک میان طرفین است.
وی اظهار کرد: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در چارچوب این تفاهم نامه همچنین در راستای توسعه زیست بوم دانش علوم شناختی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی از برگزاری همایش، اعلام فراخوان و اجرای کارگاه‌های علمی - پژوهشی بصورت حضوری و مجازی و دوره‌های آموزشی با هدف ارتقاء دانش شناختی و توسعة توانمندی‌ها و قابلیت‌های کارشناسان و پرسنل سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی حمایت می کند.
مشاور ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی خاطر نشان کرد: سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی نیز دراین تفاهم نامه متعهد شده است تا در راه اندازی و بهسازی مراکز جامع ارزیابی، تشخیص، توانبخشی ، ایجاد کارگروه‌های مشترک و ارتقای ظرفیت‌های شناختی دانش‌آموزان ، فراهم نمودن بستر مناسب برای تهیه بسته‌ها و ابزارهایِ استاندارد و تأیید شده‌ی ستاد توسعه علوم شناختی در زمینه توانبخشی و ارتقای مهارتهای شناختی دانش‌آموزان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت برگزاری نشست‌های علمی و دوره‌های آموزشی شناختی با ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی همکاری نماید.
وی اضافه کرد: این تفاهم نامه زمینه و بستر لازم را برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی فراهم و سبب ساماندهی و توسعه زیست بوم شناختی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی و افزایش سرمایه شناختی در سطح جامعه خواهد شد.
منبع: مهر
کلیدواژه: علوم شناختی ستاد علوم شناختی کودکان استثنایی تحقیقات علمی حاکمیت سایبری شرکت دانش بنیان حکمرانی فضای مجازی فناوری نانو نوآوری امنیت اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صندوق نوآوری و شکوفایی اینترنت فناوری فضایی فضای مجازی زیست فناوری باتری لیتیومی سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی تفاهم نامه علوم شناختی دانش آموزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۲۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است.
این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد