به نقل از «فرارو»

اعترض وزارت گردشگری به اقدام جنجالی سازمان هواپیمایی

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۶۲۰۹

معاون وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای به رییس سازمان هواپیمایی کشور ضمن مخالفت با طرح بلیت دلاری برای مسافران غیرایرانی، درخواست کرد: تا زمان بررسی ابعاد مختلف این موضوع در یک کارگروه، از اجرا شدن این تصمیم خودداری شود.

به گزارش ایسنا، پس از اقدام تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی برای عرضه بلیت پروازهای داخلی به مسافران غیرایرانی به نرخ دلار که با اعتراض و واکنش فعالان گردشگری مواجه شده است، علی‌اصغر شالبافیان ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در نامه‌ای به محمد محمدی‌بخش ـ معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشور ـ وظایف این وزارتخانه درباره قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی را که باید مطابق با سیاست های توسعه صنعت گردشگری در کشور باشد، یادآور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن معاون گردشگری آمده است: «پیرو مذاکره انجام شده در روزهای گذشته پیرامون خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در خصوص نرخ بلیت هواپیما و اخذ نرخ دلاری بلیت پروازها از مسافران و گردشگران خارجی، همانگونه که مستحضرید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌عنوان دستگاه متولی امر گردشگری در کشور، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه این صنعت در کشور را با همکاری سایر دستگاه‌ها بر عهده داشته و بر همین اساس، اصولا باید تصمیمات اساسی در حوزه‌های مهمی، همچون حمل و نقل که دارای نقش بسیار مهم و موثری است با نگاه جامع، اجماع ذی‌نفعان و با رویکرد حمایتی از توسعه این صنعت اتخاذ شود.

در همین راستا بند ۴ احکام سند راهبردی توسعه گردشگری» به شماره ۶۶۶۳۴ مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ موضوع بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی برای توسعه مقاصد گردشگری تنظیم کرده و زیرساخت‌های حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.

از سوی دیگر اساسأ گردشگری در دنیا صنعتی رقابتی بوده و رقابت‌پذیری قیمتی سفر و تورهای گردشگری ایران به‌عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی کشور قلمداد می‌شود. این در حالی است که تصمیم فوق‌الذکر افزایش هزینه‌های تمام شده سفر را به دنبال داشته و بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر به جز حمل‌ونقل را نیز متأثر می‌سازد.

از طرفی پس از سپری شدن دوران دشوار رکود اقتصادی حاصل از شیوع گسترده کرونا اکنون که هم‌راستا با سیاست‌های مبارزه با ایران‌هراسی، رونق نسبی برای ورود گردشگران خارجی فراهم شده است، انتظار می‌رود همه ذی‌نفعان حوزه گردشگری به‌منظور افزایش این روند، اهتمام جدی به عمل آورند.

بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به این‌که تصمیم مزبور بدون اخذ نظرات این وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن مصالح فعالان صنعت گردشگری اتخاذ شده است، دستور فرمائید مراتب مورد رسیدگی فوری قرار گرفته و تا زمان بررسی ابعاد مختلف موضوع و به‌ویژه چالش‌ها، اثرات و تبعات اجرای آن در کار گروهی با حضور نمایندگان مشترک بخش دولتی و خصوصی در حوزه، از اجرایی شدن این تصمیم خودداری شود.»

تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ با استناد به دستورالعمل انجمن شرکت‌های هواپیمایی که آذرماه سال ۱۴۰۰ صادر شد، بلیت پروازهای داخلی را دو نرخی کردند. بر این اساس، سقف نرخ پروازهای داخلی برای اتباع غیرایرانی زیر یک ساعت ۱۰۰ دلار و از یک ساعت بیشتر ۱۵۰ دلار تعیین شده است. حسن خوشخو ـ معاون سازمان هواپیمایی کشوری ـ در این باره گفته است: درخواست شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر نرخ‌گذاری برای اتباع خارجی در سال گذشته مطرح شد و مورد توافق قرار گرفت؛ چرا که آن ها هزینه‌های ارزی متعددی دارند و این موضوع مسلما با تایید از سوی سازمان هواپیمایی کشوری بوده است.

معاون سازمان هواپیمایی همچنین درباره بازنگری درباره این تصمیم در صورت ورود دستگاه‌های دیگر اظهار کرده است: اگر نیاز باشد مسلما از طرف شورای عالی هواپیمایی جلساتی برگزار می‌شود و این مساله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

منبع: فرارو

کلیدواژه: میراث فرهنگی سازمان هواپیمایی بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشور شرکت های هواپیمایی حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۶۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.