دستوراتی که برای مستاجر خانه نمی شود
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۶۵۶۶
۲۶ آذر سال ۱۳۹۹ بود که شورای نگهبان قانون مالیات بر خانههای خالی، را تأیید کرد. مطابق این قانون از خانههای خالی در سال اول، ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره اخذ و برای افراد دارای ۵ خانه و بیشتر، به ازای تمام واحدهای مسکونی این ضریب دو برابر میشود.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی درباره وضع اجاره بها، میانگین تورم اجاره مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور طی دو سال و دو ماه گذشته (از ابتدای سال ۹۹ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) حدود ۴۹ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گوش کسی به دستورات بدهکار نیست
۲۸ خرداد امسال بود که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن سقف افزایش ۲۵ درصدی سالیانه برای تهران و ۲٠ درصدی برای سایر شهرهای کشور را مورد تاکید قرار داد. اما شواهد نشان میدهد کسی گوشش به این دستورات بدهکار نیست و راههای مختلفی برای دور زدن قوانین مربوط به نرخهای اجاره وجود دارد.
یک مستاجر ساکن شمال شهر اصفهان به خبرنگار ما میگوید: هرکس هر قیمتی که بخواهد برای خانه اش تعیین میکند.
او میگوید: املاکیها هرکاری که دلشان بخواهد میکنند و هیچ نظارتی نیست؛ قیمتها در بازار رهن و اجاره هم نجومی شده.
غلامرضا از مستاجرانی است که از شرایط نابسامان بازار مسکن به ستوه آمده، او میگوید: در زمان کرونا اعلام کردند که هیچ صاحبخانهای نمیتواند عذر مستاجر را بخواهد و یک سال باید قراردادها تمدید شود، ولی این دستور نقض شد؛ صاحبخانه من در شورای حل اختلاف حکم تخلیه گرفت و به من مهلت داد تا خانه دیگری پیدا کنم، در زمانی که دنبال خانه میگشتم از من به دادگاه شکایت کرد که سه ماه طول کشید.
او میگوید: دادگاه ، بابت این سه ماه من را محکوم به پرداخت ۱۲ میلیون تومان به صاحبخانه ام کرد، در صورتی که خود صاحب خانه مهلت داده بود تا خانه پیدا کنم پس چرا دادگاه شکایت او را قبول کرد؟! این مبلغ درحالی از من گرفته شد که اجاره این سه ماه، چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان میشد.
امسال شدیدترین رکود را در بازار مسکن داشتیم
یک مشاور املاک از حال و هوای این روزهای بازار مسکن میگوید و معتقد است بازار مسکن اصلا وضع خوبی ندارد و در رکود عجیبی به سر میبرد.
به گفته محمدی، امسال شدیدترین رکود در بازار مسکن را در ۴۰ سال اخیر شاهد بودیم، تا پولی به سمت بازار مسکن حرکت نکند نمیتوان گفت وضع بازار بهتر شده است.
او میگوید: در بازار فعلی مسکن خرید و فروش چندانی نمیشود و فقط بحث تهاتر بین سازندگان و فعالان این حوزه مطرح است، به طور کلی میتوان گفت شرایط خوبی بر بازار حاکم نیست و پیش بینی میشود تا پایان سال هم وضع به همین منوال ادامه داشته باشد.
مشکلات بازار مسکن با راهحلهای دستوری قابل حل نیست
براساس گفتههای رسول جهانگیری رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان، با وجود تصویب قانون سقف افزایش اجاره بها، هنوز زیرساختهای اجرای آن کامل نیست.
او میگوید: مجلس قانون خوبی وضع کرده و در اصلِ قانون تردید نیست؛ اما زیرساختهایی که بتوان به کمک آن چنین قانونی را به طور کامل اجرا کرد موجود نیست.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان معتقد است: مشکلات بازار مسکن با راهحلهای دستوری قابل رفع نیست بلکه باید ریشه مشکلات را پیدا و حل کرد.
جهانگیری میگوید: آنچه شرایط بازار مسکن را بهبود میبخشد، برنامههای حمایتی برای افزایش تولید مسکن است. برای این کار باید واحدهایی ساخته شود که با ذائقه و شرایط کنونی مردم هماهنگ باشد.
او میگوید: زمانی که مسکن به اندازه نیاز و حتی بیشتر از آن ساخته شود چه دلیلی برای احتکار و عدم عرضه میماند؟ در این شرایط مسکن دیگر کالای سرمایهای به شمار نمیآید و نرخ آن کاهشی میشود؛ بنابراین دلیلی برای نفروختن مسکن باقی نمیماند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان، اگر شرایط فراهم شود، نیازی به دریافت مالیات از خانههای خالی برای بهبود بازار نیست، زیرا وقتی عرضه مسکن بالا باشد خود به خود بازار هم سامان میگیرد.
وام ودیعه مسکن به سود بانک یا مستاجران؟
عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور پیش از این گفته بود: ایران تنها کشوری است که چنین سودهایی از سوی بانکهای آن دریافت میشود.
به گفته او بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سود ۱۰۰ میلیون تومان وام کمک ودیعه مسکن که به مستأجران تهرانی پرداخت میشود، بیش از ۵۲ میلیون تومان است که بهنظر میرسد بیشتر بهسود بانکها باشد تا اجارهنشینها.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور میگوید: اقساط این وام حدود ۲.۵ میلیون تومان است که این مبلغ را باید به هزینههای زندگی و اجارهبهایی که مستاجران میپردازند باید اضافه کنیم.
یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اواخر خرداد در بیست و پنجمین سفر استانی هیئت دولت به خبرنگاران اصفهانی گفت: تا ۲۶ خرداد امسال، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد یک میلیون متقاضی پالایش میشوند.
به گفته او، یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور در دست ساخت است و تا شهریور بخشی از آن تحویل میشود، درواقع ساخت مسکن سرعت مییابد تا به دومیلیون واحد مسکونی برسد و در دو بخش دو میلیون نفری واحدها افتتاح میشود.
وزیر راه و شهرسازی میگوید: در نظر داریم زمین چهار میلیون واحد مسکونی به سرعت تعیین تکلیف شود؛ در اصفهان نیز حدود ۶۰ درصد زمینهای مورد نیاز برای ساخت مسکن، مشخص شده است.
از دوازدهم تا بیستونهم خرداد امسال، ۲۴۲ هزار و ۱۹۸ متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن، در تارنمای وزارت راه و شهرسازی برای تایید شرایط اولیه ثبتنام کردهاند. همچنین تا این تاریخ ۱۵۴۱ مستاجر به عنوان واجد شرایط به بانک عامل معرفی شدهاند که فقط ۴۶ سرپرست خانوار مستاجر موفق به دریافت این وام شدهاند.
براساس آمار بالا حتی اگر مراحل دریافت وام فقط در چند ساعت امکان پذیر شود، همچنان کمتر کسی زیر بار این وام میرود. وام ودیعه مسکن فقط میتواند صورت مسئله را پاک کند و به نظر میرسد حتی سود وام ودیعه مسکن که به تازگی از ۱۸ به ۱۳ درصد کاهش یافته، دردی از مستاجران دوا نخواهد کرد.
به باور کارشناسان قانون خوب تعیین سقف اجاره بها اگر زودتر سازوکار اجرایی و نظارتی قوی پیدا کند به طوری که هیچ سودجویی نتواند آن را دور بزند شاید مسکنی در بازار مسکن باشد.
گزارش از مهران اسماعیلی
باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار مسکن رهن و اجاره اجاره بهای مسکن مشاوران املاک راه و شهرسازی میلیون تومان واحد مسکونی بازار مسکن ودیعه مسکن او می گوید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۶۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگرانکننده برای مستاجران
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سالهای اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه میکردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجارهبها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .
بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کردهاند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .
این نکته را گزارشهای اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید میکند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخشها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد میرسد.
این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن میشود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن میشود .
افزایش شدید قیمتها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانههای خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایینتر اتفاق بیفتد تا سیاستهای مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .
عمق رکود در بازار مسکن
بررسیهای آماری بانک مرکزی نشان میدهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.
تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.
این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.
نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد میشود .
فصل داغ جابهجایی برای مستاجران
این آمار نشان میدهد فصل جابهجایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابهجایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماههای نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.
نه تنها نشانههای آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد میکند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارشهای میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .
شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.
طبق وعدههای اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.
٢٢٣٢٢٣
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406