به نقل از «قدس آنلاین»

روند نرخ تورم در ماه‌های آینده نزولی می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۷۲۵۶

به گزارش قدس آنلاین، مهار تورم افسارگسیخته به جا مانده از دولت قبل جزو مهم‌ترین و فوری‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم از آغاز به کار تاکنون بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در تابستان سال گذشته و درست در زمانی که کابینه دولت منتخب در حال تشکیل و آغاز به کار بود، تورم به بالاترین رقم خود در ده سال اخیر رسیده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلبه بر بحران تورمی به جا مانده از دولت قبل؛ اما به‌سادگی ممکن نبود؛ چراکه نیروهای متعددی به رشد تورم دامن می‌زدند و حذف هر یک از آنها نیازمند صرف زمان و هزینه قابل توجه بود.

کسری بودجه هنگفت، ارز ۴۲۰۰ تومانی و افسارگسیختگی بانک‌ها در خلق نقدینگی تنها برخی از دلایل رکوردشکنی‌های پیاپی تورم در پایان دولت قبل بود. دولت سیزدهم در اولین اقدام کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را از طریق بهبود درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌ها کنترل کرد.

اصلاح یارانه ارزی و کنترل رشد پایه پولی

گام دوم دولت در کنترل تورم، اصلاح یارانه کالاهای اساسی و جایگزین کردن پرداخت مستقیم به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل پایه پولی، سرعت رشد پایه پولی را بیشتر کرد. همین موضوع باعث شد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کنترل تورم اجرا شد، عملاً به ضد خود تبدیل شود با این تفاوت که علاوه بر پایدار ماندن تورم و ادامه رشد قیمت‌ها، ذخایر ارزی کشور به‌سرعت از بین می‌رفت. درنهایت دولت سیزدهم در اردیبهشت‌ماه سال جاری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به‌جای آن یارانه نقدی به‌حساب مردم واریز کرد تا از رهگذر این تغییر، فشار کمتری به پایه پولی وارد شود.

ساماندهی نظام پولی، غول مرحله آخر مدیریت تورم

سال‌هاست که افسارگسیختگی پول و نقدینگی به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است. از همین رو درمان این بیماری مزمن بیش از هر مسئله دیگری زمان‌بر است. همچنین با توجه به تأخیر چندماهه در اثرگذاری شاخص‌های پولی بر تورم، آثار اصلاحات اقتصادی دولت در این زمینه اندکی زمان‌بر است. بااین‌حال کنترل شاخص‌های پولی از ابتدای شروع به کار بانک مرکزی در دولت جدید در دستور کار قرار گرفت.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به‌طوری‌که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۲ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری(اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۶ درصد کاهش یافته است.

لازم به توجه است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است؛ لذا همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد بررسی روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به‌طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲.۱ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

این‌ها اما پایان اصلاحات پولی دولت برای کنترل تورم نبوده است. طبق گزارش بانک مرکزی بررسی روند اجزای نقدینگی‌(پول و شبه پول) در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۱ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۹ درصد به ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وضعیت تورم در دولت رئیسی میزان تورم در سال 1401 فروردین ماه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد دوازده ماهه درصد در پایان دولت سیزدهم رشد نقدینگی بانک مرکزی پایه پولی ماه ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۰ ماه سال نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۷۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.