به گزارش تابناک اقتصادی؛ با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشورمان، دو بخش دستخوش تغییراتی شد؛ یکی حذف ارز ترجیحی مربوط به واردات کالا‌های و نهاده‌ها و دیگری نیز تغییر نرخ ارز پایه
حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی بود. در این میان، دولت در برای جبران زیان رفاه مصرف کننده از ناحیه حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بر هر ایرانی را دستور کار قرار داد تا در آینده به جای این یارانه، از کالابرگ الکترونیک استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در بخش دوم یعنی نرخ ارز مربوط به حقوق گمرکی، فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی تاکید دارد که تغییرات رقم خورده از نرخ ۴۲۰۰ به ارز در محدوده ۲۶۰۰۰ تومانی (یا همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اِس))، باعث
افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود. در این باره رئیس جمهور نیز چند شب قبل در گفتگوی تلویزیونی با مردم با تاکید بر اینکه دلیل گران شدن کالاها برای مردم روشن شود، خاطر نشان کرد: اتحادیه‌های صنفی باید با مردم سخن بگویند و تبیین کنند
کالا چرا گران شده است، مثلا وقتی طبق قانون وقتی حقوق گمرکی افزایش یافت، قیمت کالاها بیشتر می‌شود، اما لایحه تهیه کرده ایم که برخی افزایش‌ها سال بعد انجام شود تا قیمت کالاها امسال افزایش نیابد.
در خواست فوری وزیر صمت از رئیس جمهور با افزایش نگرانی‌ها نسبت به موارد مذکور در خصوص تغییر حقوق گمرکی، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار
کاهش حقوق گمرکی برای مواردی همچون مواد اولیه، و واسطه‌ای شد. فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه مواجه شده است.
در نامه وزیر صمت به رئیس جمهور به رویداد‌های بین المللی و داخلی اشاره شده است. رویداد‌های بین المللی: از جمله افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالا‌های پایه و اساسی؛ محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)؛ تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید سالانه)؛ ممنوعیت صادرات برخی از کالاها بواسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا؛
رویداد‌های داخلی: این رویداد‌ها شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی؛ افزایش نرخ ارز؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی بر اساس قانون بودجه؛ حذف معافیت‌های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات (افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری)؛ رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱؛ و در نهایت شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه است. به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
فاطمی امین در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی دو اقدام باید انجام شود: اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه‌ها اقدام کرده است. دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که برای کالا‌هایی که تعرفه‌های آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد. طبق گفته‌های وزیر صمت اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی شده و رقابت پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کالا‌های وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است؛ بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی)، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمد کاظمی
حسین طائب
فاطمی امین
وزیر صمت
حقوق گمرکی
واردات
محمد کاظمی
حسین طائب
کاهش حقوق گمرکی
رئیس جمهور
سود بازرگانی
مواد اولیه
فاطمی امین
رویداد ها
وزیر صمت
حذف ارز
نرخ ارز
کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۷۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: تقسیم استان تهران به شرقی و غربی در دست بررسی است
وزیر کشور با اشاره تشیکل استان تهران شرقی و غربی گفت: برنامه تقسیمات کشوری، براساس نیازهای هر منطقه به توسعه و اداره بهتر با توجه به میزان جمعیت، طراحی می‌شود و این موضوع در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع انسداد مرزها گفت: انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضاً رها شده است. اکنون رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته‌اند و برای آن منابع جدیدی پیش‌بینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.
وی با بیان اینکه موضوع استان تهران شرقی و غربی در دست بررسی است، گفت: برنامه تقسیمات کشوری، براساس نیازهای هر منطقه به توسعه و اداره بهتر با توجه به میزان جمعیت، طراحی می‌شود.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره توافق با پاکستان برای ورود به خاک این کشور به منظور مبارزه تروریست‌ها، گفت: مقامات پاکستانی کاملاً اظهار آمادگی کردند که با هماهنگی هم اقداماتی هم انجام دهیم. الان بحث ادامه عملیات مطرح نیست؛ موضوع مهم این است که آنها هم کاملاً با جمهوری اسلامی ایران در موضوع مبارزه با تروریسم هم‌نظر هستند. بعد از سفر رئیس جمهور گام‌های خوبی برداشته می‌شود.
وحیدی با اشاره به تخصیص اعتبار برای بازسازی خرابی‌های پس از سیل استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: فعلاً دولت مصوب کرد که ۱.۵ همت اعتبار تخصیص پیدا کند، البته طبیعتاً ممکن است بیش از اینها نیاز باشد که در وقت مقتضی با ارزیابی‌های مجدد، تخصیص اعتبار خواهد کرد.
کد خبر 749710
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت