افشاگری عضو کمیسیون صنایع مجلس از رانت بزرگ در معادن/ دریافت پروانه بهره‌برداری معدن با امضاهای طلایی
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۸۲۶۷
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر فروش پروانه بهره‌برداری بزرگترین رانت در حوزه معادن است و افرادی که طی سالیان اخیر از طریق روابط و امضاهای طلایی صاحب این پروانه‌ها شده‌اند، بدون هیچ اقدامی این پروانه‌ها را به فروش می‌رسانند. - اخبار استانها -
لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به رکود و غیرفعال بودن نیمی از معادن استان قزوین اظهار داشت: در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و کمبود شغل دست‌وپنجه نرم می‌کند، رها شدن و تعطیل ماندن معادن به معنای دور ریختن ثروت بزرگی است که می‌تواند اقتصاد ملی را متحول کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به سؤالی درباره معادن غیرفعال اضافه کرد: امروز شاهد این هستیم که بسیاری از افراد مجوز بهره‌برداری از معادن را گرفته‌اند و هیچ کاری برای فعال کردن معادن انجام نمی‌دهند که در این بخش باید مجوزهای صادر شده باطل و به افرادی داده شود که تخصص و اهلیت کار در حوزه معادن را دارند و می‌توانند با اتکا به سرمایه و نیروی متخصص خود برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند.
سیاهکلی ادامه داد: دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی برای احیای معادن غیرفعال استفاده کند و در این زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان باید در اولویت باشند. البته در حوزه کار معادن نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش زیاد است که در این بخش بانک‌ها باید به کمک تولیدکنندگان بیایند و با وثیقه‌های بانکی منطقی تسهیلات به سرمایه‌گذاران حوزه معادن واگذار کنند.
وی با بیان اینکه فعال‌سازی معادن به معنی فعال کردن زنجیره درازی از صنایع پایین‌دستی و بالادستی است، تصریح کرد: وقتی معدن فعال باشد، بسیاری از مواد اولیه با نرخ مناسب به دست تولیدکننده می‌رسد و وقتی مواد اولیه در دسترس صنعتگر باشد، تولید سریع و ارزان‌قیمت اتفاق می‌افتد که نتیجه آن وفور کالا و کنترل تورم است.
اعطای مجوز موقت برای صادرات به احیای معادن کمک می‌کند
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در پاسخ به این سؤال که مجلس برای جلوگیری از خام فروشی معادن چه برنامه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: خام‌فروشی معادن مورد قبول هیچ کارشناس یا مسئول دلسوزی نیست، البته در بخش خام‌فروشی نباید اسیر برخی تابوهای رسانه‌ای شویم. چرا که امروز می‌توانیم با صادرات خام محصولات معادن یک سرمایه اولیه برای معدن‌دار ایجاد کنیم و بعد با استفاده از ابزار قانون این روند را متوقف کرده و زمینه عرضه محصولات در صنایع پایین دستی را مهیا کنیم.
ظرفیت‌های معادن در کشور بسیار بالاسترشد 74 درصدی سرمایه گذاری اکتشافی معادن در سال 1400ضرب‌الاجل استاندار فارس به معادن برای جلوگیری از خامفروشیسیاهکلی تصریح کرد: در واقع اگرچه خام‌فروشی در ظاهر تهدید به نظر می‌رسد، اما می‌توانیم در جاهایی که با تامین سرمایه ثابت و نقدینگی روبه‌رو هستیم، مجوز موقت برای صادرات محصولات خام معدنی صادر کنیم و بعد که معدن‌دار به یک ثبات مالی مناسبی رسید، مجوز صادرات محصولات خام را باطل کرده و به جای آن از او بخواهیم که محصولات فرآوری‌شده معدنی صادر کند.
وی درباره تمهیدات اندیشیده‌شده برای جلوگیری از استمرار خام‌فروشی گفت: راهکار کلی برای قطع خام‌فروشی در مرحله اول احداث صنایع معدنی در مجاورت معادن است و در مرحله اول دوم هم باید به توسعه صنایعی در کشور فکر کرد که می‌توان مواد اولیه آنها را از همین معادن تامین کرد. البته این صنایع باید بر مبنای آمایش سرزمینی ساخته شده و برای نمونه نباید واحد تولیدی سنگ‌های ساختمانی را در استانی ایجاد کرد که مزیت نسبی آن در معادن سنگ‌های طلا و نقره است.
سیاهکلی در پاسخ به این سؤال که مهمترین رانت در حوزه معادن از نگاه کمیسیون صنایع مجلس چیست، تاکید کرد: در حال حاضر فروش پروانه بهره‌برداری بزرگترین رانت در حوزه معادن است و افرادی که طی سالیان اخیر از طریق روابط و امضاهای طلایی صاحب این پروانه‌ها شده‌اند، بدون هیچ اقدامی این پروانه‌ها را به فروش می‌رسانند تا صاحب ثروت‌های یک‌شبه شوند که در این بخش باید با امضاهای طلایی مبارزه کرد و پروانه بهره‌برداری کسانی که معادن را معطل نگه داشته‌اند، باطل کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون صنایع مجلس معادن ذغال سنگ استانداری قزوین کمیسیون صنایع مجلس معادن ذغال سنگ استانداری قزوین پروانه بهره برداری امضاهای طلایی حوزه معادن پروانه ها خام فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۸۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور