واریزی‌های صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۸۷۹۱
مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه واریزی‌های صندوق توسعه ملی برای فصل بهار امسال به حساب صندوق تثبیت انجام نشده است، گفت: روز گذشته به منظور تعیین تکلیف وضعیت واریزی‌ها جلسه‌ای برگزار شد، اما در نتوانستیم به یک توافق برای شروع واریزی‌ها دست پیدا کنیم. هیات امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ مصوب کردند تا مبلغی معادل ۶۵۰ میلیارد تومان را به‌صورت ماهیانه نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال چنین توافقی، مرحله نخست واریزی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ انجام شد.
ادامه واریزی‌ها مستلزم امضای قرارداد بین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که پیش‌نویس آن قرارداد بلافاصله تهیه شد، اما جمع‌بندی و اجماع برای نهایی شدن آن پیش‌نویس با مشکل همراه شد که در نهایت آن قرارداد در نخستین روز‌های اردیبهشت ۱۴۰۱ به امضا رسید.
بر اساس قرارداد امضا شده قرار بر این بود تا واریزی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ که رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، انجام شود که این اقدام در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه اجرایی شد.
با توجه به امضای چنین قراردادی مقرر شد تا واریزی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام و تا پایان اردیبهشت‌ماه رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به این صندوق واریز شود.
"امیرمهدی صبایی" امروز (سه‌شنبه) در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به آخرین وضعیت پرداختی‌ها از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: تا چندی پیش مشکل موجود بر سر راه واریزی‌های صندوق توسعه ملی، عدم توافق برای امضای قرارداد از سوی طرفین بود؛ این در حالی است که قرارداد بعد از رفع مشکلات منعقد شد و قرار بر انجام واریزی‌ها طبق موعد مقرر بود.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرار بود رقم حدود هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به‌صورت ماهانه معادل ۶۵۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند، ادامه داد: بعد از امضای قرارداد، صندوق توسعه ملی رقمی معادل یک هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان را به‌عنوان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد.
صبایی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در قبال چنین تعهدی واریزی‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه امسال را که رقم یک هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان می‌شود، را تا کنون انجام نداد و این واریزی‌ها عقب افتاده است.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به اختلاف‌نظر موجود در قرارداد منعقد شده در اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی مطالباتی را از سازمان امور مالیاتی طلب داشت، در آن قرارداد پرداخت پنج هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از جمع معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار منوط به دریافت مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی شد.
وی خاطرنشان کرد: در آن قرارداد صندوق توسعه ملی مکلف شد تا مبالغی را که از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کند، به‌عنوان بخشی از مبلغ قرارداد به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت کند.
مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: صندوق توسعه ملی بعد از انعقاد آن قراداد، رقم یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده است که از این مبلغ یک هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده و مابقی آن در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفته است.
صبایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه مشکلی مانع از انجام این واریزی‌ها از سوی صندوق توسعه ملی شده است، گفت: بنده در جایگاهی نیستم که بتوانم از سوی مسوولان صندوق توسعه ملی صحبت کنم و بهتر است این موضوع از سوی مسوولان مربوطه پیگیری شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: هیات امنای صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق تثبیت بازار سرمایه بازار سرمایه حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه سازمان امور مالیاتی میلیارد تومان صندوق توسعه ملی آن قرارداد واریزی ها یک هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۸۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد