به نقل از «ایسنا»

پاسخ به چند شبهه درباره حقوق و جرایم کیفری

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۹۲۸۵

ایسنا/مازندران مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان نکا به برخی شبهات و چند پرسش پیرامون اعتراض به قرارهای بازپرس، چگونگی کمک شهروندان به ضابطان عام و خاص قضایی، رسیدگی به جرم اطفال و نوجوانان، الزامات تفتیش اماکن خصوصی و کنترل حساب و ارتباطات تلفنی محکومین پاسخ داد.

حمیدرضا حسن پور، مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این سوال که کدام قرارهای بازپرس قابل اعتراضند گفت: قانونگذار در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری آن دسته از قرارهای بازپرس را که قابلیت اعتراض دارد مورد اشاره قرار داده است؛ طبق این ماده قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، قرار اناطه، قرار بازداشت موقت، قرار ابقا و تشدید تامین و قرار تامین خواسته قابلیت اعتراض را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر اینها در سایر مواد قانونی هم تعدادی از قرارهای بازپرس که قابلیت اعتراض دارد از جمله قرار کفالت یا وثیقه ای که منتهی به بازداشت متهم شود یا قرار رد درخواست فک قرار بازداشت یا تبدیل آن است.

حسن پور در خصوص اینکه آیا امکان کمک شهروندان به ضابطان دادگستری در قانون پیش بینی شده است یا نه گفت: بله این امکان با حصول شرایطی وجود دارد. اولا جرم بایستی از جمله جرایم مشهود باشد، لذا در جرایم غیرمشهود این امکان وجود نخواهد داشت. ثانیا جرم باید از جمله جرایم موضوع بند الف، ب، پ، ث ماده ۳۰۲ باشد، یعنی به عنوان مثال مستوجب حبس ابد یا سلب حیات باشد و ثالثا ضابط دادگستری در محل وقوع جرم حضور نداشته باشد. اگر این شروط وجود داشته باشد قانونگذار به شهروندان این مجوز را داده که برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم اقداماتی که لازم و ضروری هست را انجام بدهند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر رسیدگی به جرم اطفال و نوجوانان اعم از بالغ و نابالغ افزود: اطفال به افرادی گفته می شود که کمتر از ۱۸ سال دارند و به بلوغ نرسیده اند و نوجوان به افرادی گفته می شود که زیر ۱۸ سال دارند ولی به بلوغ رسیده اند. به جرایم افراد نابالغ در دادگاه اطفال و نوجوانان‌ رسیدگی می‌شود اما در خصوص نوجوانان، چنانچه جرم ارتکابی از جمله جرایمی باشد که مجازات های ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان به آن رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت دادگاه اطفال و نوجوانان مامور رسیدگی به آن خواهد بود.

حسن پور ضمن اشاره به اینکه قانونگذار در موضوع تفتیش اماکن با حساسیت خاصی برخورد کرده است گفت: ورود به منازل و اماکن تعطیل و تفتیش آن ها و همچنین بازرسی اشیا در جرایم غیرمشهود توسط ضابط حتما باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و قانونگذار سختگیری های لازم را داشته که دست ضابط یا مقام قضایی چندان هم باز نیست.

این مدرس دانشگاه و دکتری حقوق کیفری افزود: اگر تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص تعارض داشته باشد صرفا در صورتی مجاز است که از آن حقوق مهمتر باشد. همچنین بازرسی باید در طول روز باشد مگر اینکه بازپرس ضرورت آن را تشخیص و قید کند، دستور ورود به منزل باید موردی باشد و دقیقا تعداد دفعات ورود هم به صراحت مشخص شود.

وی گفت: در زمان بازرسی و تفتیش منزل متصرف، ارشد حاضران باید حضور داشته باشد و چنانچه کسی نباشد موضوع فوریت هم داشته باشد باید با حضور ۲ نفر از اهالی محل انجام شود؛ در حین بازرسی نیز فقط اوراق و اشیایی تحصیل می‌شود که مربوط به جرم بوده، سایر اوراق و اشیا که ارتباطی با جرم ندارند باید محفوظ مانده و نسبت به آنها با احتیاط رفتار شود.

حسن پور درباره کنترل حساب و ارتباطات محکومین گفت: در کنترل ارتباط مخابراتی باید بین ۲ حالت تفاوت قائل بود حالت اول جایی هست کنترل مربوط به افرادی است که محکوم نشده اند. علی الاصول کنترل ارتباط مخابراتی افراد ممنوع بوده مگر در مواردی که به‌ امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف،ب و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری لازم باشد با موافقت رئیس دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، مجوز این کار داده می شود.

وی در ادامه افزود: حالت دوم  مربوط به جایی است که کنترل ارتباط مخابراتی مربوط به افراد محکوم شده باشد، در این مورد موضوع باید با تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظرش اجرا می‌شود و یا با تشخیص قاضی اجرای احکام باشد در غیر این صورت ممنوع است.

این کارشناس و استاد دانشگاه اضافه کرد: کنترل حساب اصولا ممنوع بوده مگر در مواردی که بازپرس ضرورت این امر را برای کشف جرم و یا دستیابی ادله جرم تشخیص بدهد که البته این موضوع باید به تایید رئیس حوزه قضایی هم برسد.

مهناز قبادی - خبرنگار ایسنا مازندران

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی قانون آیین دادرسی کیفری پرونده های کیفری دادگاه کیفری یک دعاوی کیفری اطفال و نوجوانان حسن پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۹۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهران بیشترین زندانی غیرعمد را دارد

استان تهران با اختلاف بسیار از اصفهان، کردستان و خراسان‌رضوی بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس کشانی؛ مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان تهران اظهار کرد: زندان‌های سطح پایتخت با میزبانی از 1794 زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد.

وی با بیان این که 119 نفر از این محبوسان را بانوان شامل می‌شوند، افزود: طبق فرآیند رسیدگی به پرونده مددجویان تحت پوشش ستاد دیه و بنا به ملاحظات مندرج در اساسنامه و شیوه‌نامه اجرایی از جمعیت تقریبا یک‌هزار و هشتصد نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران در شرایط فعلی تنها 319 نفر مشمول شرایط کمک و مستحق دریافت حمایت‌های حقوقی و مردمی در راستای آزادی قرار دارند و الباقی یا بابت سوء سابقه یا تعدد جرایم عمد و غیرعمد در فهرست مددجویان واجد شرایط قرار نگرفته‌اند.

دانش‌آموزان مدرسه‌ای در تهران بدهی 3 زندانی را پرداخت کردند

کشانی با اشاره به این که بنا به موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا زمینه بروز جرایم و ورود ناخواسته افراد به داخل بندها در شهرستان‌های استان تهران بالاست، گفت: هر چند سال گذشته و در قالب برپایی جشن‌های گلریزان فیزیکی و مجازی و بدنبال راه‌اندازی پویش‌های انساندوستانه تعداد 660 نفر از زندانیان بدهکار غیربزهکار با کمک‌های نیکوکاران استان تهران و در قالب تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و 171 میلیارد تومان از بند آزاد و به آغوش پرمهر جامعه بازگشتند اما بنا به ارقام سنگین بدهی و شرایط بعضا نامساعد معیشتی برای برخی از طبقات اجتماعی همچنان جمعیت زندانیان غیرعمد در این استان بالا بوده و برای استخلاص این زندانیان اغلب عائله‌مند و سرپرست خانه مساعدت هرچه بیشتر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را می‌طلبد.

انتهای پیام/