سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین مظفر رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ضمن تشکر و تقدیر از دست اندرکاران، فعالان و دلسوزان حوزه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان در کشور، مبارزه فراگیر و قاطع علیه مواد مخدر و روان گردان را نیازمند برآورد صحیح پیامدهای این بلای بزرگ و تهدید عظیم توسط دست اندرکاران دانست و نسبت به مقام شامخ شهدای نظم، امنیت، ایمنی و سلامت در کشور ادای احترام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برخی از مطالعات مرتبط با فرایندهای بازنگری سیاستهای کلی نظام در دبیرخانه مجمع، سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر را نیز یکی از همین سیاست‌های کلی اعلام کرد که در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع در حال بررسی است.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع با اشاره به تلاش های گسترده در خصوص تدوین شاخص های نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، انحلال کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع طی ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ را چالشی برای پیگیری فعالیت های مرتبط با این سیاستهای کلی ندانست و اظهار داشت: مواد مخدر و اعتیاد به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی مورد نظر می باشد به گونه ای که تمام فرایندهای مربوط به سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر نیز با همان قوت قبلی در کمیته امور اجتماعی در حال کارسازی و پیگیری است.

مظفر با اشاره به بهره گیری از ظرفیت های ۳۶۷۶ نفر- ساعت در قالب ۸۶ نشست کارشناسی و تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط و صاحب نظران، تأکید کرد: اسناد پشتیبان و گزارش های تدوین شاخصها و احکام نظارت بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در کارگروه ها و کمیته مربوطه جمع بندی شده و توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی برای سیر مراحل بعدی و بررسی نهایی به دبیر محترم مجمع تقدیم شده است.

وی برنامه ریزی و تدارک را از پیشران‌های اولیه مبارزه فراگیر و قاطع علیه فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای آنها دانست و گفت: علاوه بر کنترل و مقابله هدفمند با فعالیت های مرتبط با کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد باید با توزیع کنندگان نهایی مواد مخدر در سطح جامعه نیز برخورد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آگاه سازی عمومی و بهره‌گیری از مشارکتهای مردمی را همزمان با تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب عوامل اصلی و فرعی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر ضروری دانست و اظهار کرد: انهدام هوشمند شبکه های مواد مخدر و روان گردان از طریق ضربه اساسی به جریان های مالی و پولشویی مرتبط با این شبکه ها در داخل و خارج کشور امکان پذیر است.

مظفر، آسیب دیدگان ناشی از اعتیاد را نیز جزئی از سرمایه های اجتماعی آسیب دیده این مرز و بوم دانست که باید با برنامه ریزی مناسب پس از سیر مراحل صحیح درمان و بازتوانی، زمینه های حمایت موثر، توانمندسازی، بازاجتماعی شدن و تبدیل آنان به نیروی مولد در جامعه اسلامی ایرانی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط، آحاد جامعه و به خصوص خانواده های این عزیزان فراهم گردد.

وی با تأکید بر توجه به مطالعات ویژه، روزآمد و تخصصی در خصوص زمینه های پیشینی و نوظهور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بروز و شیوع پدیده اعتیاد و مواد مخدر در جامعه، از نهادها و دستگاه‌های آموزشی و فرهنگ ساز در کشور خواست ضمن برنامه ریزی و اشاعه برنامه های آموزشی- ترویجی و فرهنگی در جامعه، علاوه بر آموزش صحیح به کودکان، نوجوانان و جوانان، نسبت به آگاه‌سازی خانواده ها در خصوص راهکارهای مقابله با این پدیده های خانمان سوز اقدام کرده و ابعاد و پیامدهای منفی شیوع اعتیاد در خانواده و جامعه را تشریح کنند.

کد خبر 5525773 محمد مهاجرانی

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواد مخدر حسین مظفر مجلس شورای اسلامی ایران صحن مجلس حسین امیرعبداللهیان جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران امور خارجه تهران هیئت دولت قوه قضاییه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان سازمان اطلاعات سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کلی مبارزه با مواد مخدر مواد مخدر و روان گردان فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع سیاست های کلی کمیسیون علمی سیاستهای کلی مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۱۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/