جهان در تنگنای تورم | روندی که برای مدت نامشخصی ادامه خواهد داشت
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۲۳۷۴
به گزارش روزنامه همشهری، تورم تقریبا تمامی اقتصادهای جهان بهویژه اقتصادهای بزرگ در آمریکا و اروپا را تحتتأثیر قرار داده است. جنگ اوکراین، مختل شدن چرخه تامین کالا، افزایش قیمت انرژی و مواداولیه و همچنین موادغذایی در کنار اتخاذ سیاستهای مالی غیرمسئولانه از سوی بانکهای مرکزی، از عوامل اصلی ایجاد ابرتورمی است که جهان را درگیر خود ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تا یکسال پیش، زمانی که اقتصاد جهان هنوز در قله شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بود، افزایش نرخ تورم در نتیجه مختل شدن زنجیره تامین و کمبود نیروی کار، منجر به افزایش قیمتها شد، اما سیاستگذاران این افزایش قیمتها را گذرا میدانستند که به مرور زمان خودبهخود اصلاح خواهد شد. اکنون اما جهش نرخ تورم تحتتأثیر افزایش قیمت کالاها و صعودیشدن شاخصهایی مانند انتظارات تورمی مصرفکنندگان، به سطحی فراتر از حد کنترل رسیده و خوشبینی اقتصاددانان را درباره گذرا بودن این پدیده به چالش کشیده است. فارغ از این، مشخص نیست آیا بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف میتوانند از عهده مهار غول تورم بربیایند یا خیر؟
آمریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان هم از این بحران مستثنا نبوده است. براساس جدیدترین گزارش اداره آمار اشتغال در آمریکا، نرخ تورم سالانه که براساس شاخص قیمت مصرفکننده برآورد شده، در ماه گذشته میلادی در آمریکا به ۸.۶درصد رسیده و این بالاترین نرخ تورم طی ۴۱سال گذشته در این کشور محسوب میشود. دیگر شاخصهای تورمی هم در آمریکا به نسبت یک تا ۲ سال گذشته افزایش داشتهاند، اما در مقایسه با افزایش شاخص قیمت مصرفکننده چندان قابل توجه به شمار نمیآیند. اما آمریکا تنها یکی از قربانیان همهگیری تورم در جهان است.
۴۴ اقتصاد بزرگ جهان در چنگال تورم
نتایج پژوهشی جدید از مرکز تحقیقات پیو (Pew) نشان میدهد روند افزایش تورم در گوشه و کنار جهان قابل توجه است؛ بهطوری که از ۴۴ کشور مورد مطالعه این مؤسسه، نرخ تورم در ۳۷کشور با اقتصادهای پیشرفته طی ۲سال گذشته رشد چشمگیر داشته است. این پژوهش نشان میدهد قیمتهای مصرفکننده در تقریبا تمامی ۴۴ کشور نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا به اندازه قابلتوجهی افزایش داشته است.
مرکز تحقیقات پیو براساس دادههای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) گزارش داده که متوسط تورم سالانه در ۳۷ کشور مورد بررسی در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۲ دوبرابر ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۰ بوده است. در این میان، در ۱۶کشور نرخ تورم در ۳ماهه اول سال۲۰۲۲ بیش از ۴برابر زمان مشابه در سال۲۰۲۰ بوده است. در میان کشورهای مورد بررسی، ترکیه در ۳ ماه اول سالجاری از بالاترین نرخ تورم برخوردار بوده و تورم آن به ۵۴.۸ درصد رسیده است. اما بالاترین نرخ تورم در ۳ماه اول سالجاری در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۰ به رژیم صهیونیستی تعلق دارد. نرخ تورم سالانه در سرزمینهای اشغالی از سال۲۰۱۲ تا اواسط ۲۰۲۱ هرگز از ۲درصد بالاتر نرفته بود. در ۳ ماه ابتدای سال ۲۰۲۰ تورم در اسرائیل، ۰.۱۳درصد بوده، اما پس از رکودی خفیف، نرخ تورم در ۳ماه اول سال۲۰۲۲ به ۳.۳۶درصد رسید؛ یعنی بیش از ۲۵ برابر زمان مشابه در سال ۲۰۲۰.
نرخ تورم سالانه ایتالیا در ۳ماه اول سالجاری به نسبت دوره مشابه در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۲۰ برابر شده و از ۰.۲۹درصد به ۵.۶۷ درصد رسیده است. روند افزایش نرخ تورم در این بازه زمانی در سوئیس از منفی ۰.۱۳درصد به ۲.۰۶درصد رسیده است. در یونان هم نرخ تورم در بازه زمانی ۲ ساله ۲۱ برابر شده و از ۰.۳۶ درصد به ۷.۴۴ درصد رسیده است. آمریکا در میان ۴۴ کشور مورد بررسی در زمینه جهش نرخ تورم طی بازه ۲ ساله، رتبه سیزدهم داشته است. تورم سالانه آمریکا در سالجاری به نسبت ۲ سال پیش تقریبا ۴ برابر شده است.
سرنوشت مبهم تورم
اکونومیست در گزارشی به ادامهدار بودن روند تورم جهانی، بهویژه در میان بزرگترین اقتصادهای جهان اشاره کرده است. براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در میان کشورهای ثروتمند جهان بهطور متوسط بیش از ۹ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که از دهه ۱۹۸۰ به بعد بیسابقه بوده است. این وضعیت به اقتصاد و بازارهای مالی خسارات سنگینی وارد کرده است. بانکهای مرکزی نرخ بهره را افزایش دادهاند و طرحهای خرید اوراق قرضه را متوقف کردهاند.
همزمان، ارزش سهام سقوط کرده است. شاخص اطمینان مصرفکننده (درجه خوشبینی مصرفکننده درباره وضعیت اقتصادی که از طریق فعالیتهای اقتصادی، میزان پسانداز و خرج کردن بروز پیدا میکند) در نقاط مختلف جهان به پایینترین حد خود به نسبت اوایل دوران همهگیری کرونا رسیده است.
در این شرایط، تمامی شاخصهای اقتصادی در همه حوزهها، از خرید و فروش مسکن گرفته تا میزان خروجی کارخانهها حاکی از کند شدن سریع رشد اقتصادی است؛ از اینرو سرنوشت قیمت مصرفکننده یکی از مهمترین پرسشهایی است که درحال حاضر در مورد اقتصاد جهانی وجود دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی ازجمله کارشناسان بانک مرکزی آمریکا امیدوارند و انتظار دارند که تورم سالانه در کشورهای ثروتمند جهان بهزودی کاهش پیدا کند، اما نباید فراموش کرد که بیشتر این پیشبینیها در تشخیص موج ویرانگر تورمی که امروز جهان را درگیر خود ساخته، ناتوان بودهاند؛ از اینرو میتوان گفت مسیری که تورم جهانی در آینده طی خواهد کرد، در هالهای از ابهام قرار دارد.
این ابهام نوعی نگرانی تورمی خلق کرده است که خود تحتتأثیر ۳ شاخص دیگر یعنی افزایش رشد دستمزد و افزایش انتظارات تورمی مصرفکنندگان و همچنین افزایش انتظارات تورمی شرکتها قرار دارد. بهگفته «بانک تسویه بینالمللی» (BIS) که به بانک مرکزی بانکهای مرکزی جهان معروف است، تداوم رشد این شاخصها میتواند به ایجاد، گسترش و ماندگاری پدیده «تورم روانی» منجر شود؛ پدیدهای که بر اثر آن افراد از ترس افزایش قیمتها به بازارها هجوم برده و دارایی خود را صرف خرید کالا میکنند.
۳ شاخص ناامیدکننده
شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد کارگران و حقوقبگیران در تلاشند تا دستمزدهای خود را افزایش دهند و این روند با توجه به تقبل هزینههای اضافی برای افزایش دستمزدها از سوی شرکتها، میتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها را بهدنبال داشته باشد. پژوهش بانک مرکزی اسپانیا نشان میدهد که نیمی از قراردادهای چانهزنی جمعی (قراردادهایی درباره دستمزد، ساعات کار و شرایط استخدام که میان کارفرما و اتحادیههای کارگری به امضا میرسند) که برای سال ۲۰۲۳ به امضا رسیدهاند، از مادهای برخوردارند که براساس آن دستمزدها بهصورت خودکار با تورم مناسبسازی میشوند. د
ر آلمان اتحادیه تجاری «ایگ متال» خواستار افزایش ۷تا ۸درصدی دستمزد تقریبا ۴میلیون کارگر در بخش صنایع فلزی و مهندسی شده است. در انگلیس هم کارمندان شرکتهای راهآهن برای افزایش ۷ درصدی حقوق خود دست به اعتصابی گسترده زدهاند. همزمان با رشد دستمزدها، رقم کف دستمزد هم در حال افزایش است. دولتهای هلند، آلمان و استرالیا اقداماتی در راستای افزایش کف حقوق انجام دادهاند.
شاخص دیگر، یعنی انتظارات تورمی مصرفکنندگان هم در جهان رو به رشد است؛ عاملی که میتواند نگرانیها نسبت به چسبندگی نرخ تورم را افزایش دهد. اکونومیست نوشته که انتظار افزایش قیمتها در آمریکا در آینده نزدیک به سرعت درحال رشد است و کاناداییها هم خود را برای تورم ۷ درصدی سال آینده آماده کردهاند. این بالاترین نرخ انتظار تورمی در میان کشورهای ثروتمند جهان است. انتظار تورمی حتی در ژاپن که قیمتها در آن بهندرت تغییر پیدا میکنند هم درحال افزایش است و ۲۰ درصد از ژاپنیها در انتظار افزایش قیمتها هستند.
این وضعیت در کنار بالارفتن شاخص انتظار تورمی شرکتها و خردهفروشان امید نسبت به بهبود وضعیت تورم جهانی در کوتاهمدت را تضعیف میکند. انتظارات تورمی خردهفروشان در یکسوم کشورهای اتحادیه اروپا به بالاترین حد خود رسیده و شرکتها پیشاپیش برای بالا بردن قیمتهای خود در سال آینده تصمیمگیری میکنند.
تنها امید برای کاهش نرخ تورم در کوتاهمدت، کاهش قیمت کالاهاست. عواملی ممکن است بر کاهش قیمتها اثرگذار باشند؛ بهعنوان مثال، هزینه حملونقل از شانگهای به لسآنجلس از سومین ماه سالجاری به بعد، روندی کاهشی بهخود گرفته است.
همزمان، فروشگاههایی که انبارهای خود را پر کرده بودند تا قفسههایشان خالی نماند، اکنون مجبورند قیمتها را کاهش دهند تا سهامشان افت بیشتری پیدا نکند. در آمریکا تولید خودرو از سر گرفته شده که میتواند روی قیمت جهانی خودرو اثرگذار باشد. این روندهای ضعیف در حرف میتوانند به فروکش کردن شعلههای تورمی در کشورهای ثروتمند کمک کنند، هزینههای زندگی را کاهش داده و به بانکهای مرکزی مجالی برای تقویت بازارهای مالی دهند، اما در عمل، روند شاخصهای قدرتمندتری که به آنها اشاره شد نشان میدهد قیمتها در آینده قرار نیست به این سادگیها پایین بیاید؛ از اینرو احتمال طولانیتر شدن روند تورم جهانی بسیار بالاتر از کوتاهمدت بودن روند افزایش تورم خواهد بود.
کد خبر 686756 برچسبها اقتصاد - تورم ایالات متحده آمریکا اقتصادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم ایالات متحده آمریکا اقتصاد کشورهای ثروتمند انتظارات تورمی بانک های مرکزی درصد رسیده افزایش قیمت ها بالاترین نرخ تورم سالانه اقتصاد جهان نرخ تورم نشان می دهد ماه اول سال تورم جهانی مصرف کننده سال ۲۰۲۰ سال جاری شاخص ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۲۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.