با متصرفین غیرقانونی اراضی ملی به شدت برخورد می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۲۳۸۴
به گزارش خبرنگار ایرنا ، عباس پارسامنش امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران صیانت اراضی ملی را یکی سیاست های قوه قضائیه دانست و افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته ، طی سال‌های اخیر اقدامات موثری در جهت جلوگیری از هرگونه تغییر غیرقانونی اراضی در این منطقه صورت گرفته و این جرائم کاهش چشمگیری داشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین پرونده های ورودی در این شهرستان مربوط به تهدید ، توهین و ضرب و جرح است اظهار داشت: انتطار می رود رسانه ها با اطلاع رسانی و آگاهی دادن مناسب مردم را با مسائل مختلف حقوقی آشنا و آنان را در جهت کاهش جرم و خشونت در جامعه سوق دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس دادگستری به فعالیت های شوراهای حل اختلاف نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با همکاری شوراهای حل اختلاف از مجموع ۱۶ هزار پرونده ورودی ۶ هزار پرونده به سازش ختم شده است.
پارسامنش با تاکید بر اینکه قوه قضائیه از تمام ظرفیت ها در جهت کاهش امار جرم و زندان تلاش می کند افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده ها ، ارجاع و ابلاغ الکترونیکی ، انجام مشاوره های رایگان ، سرکشی منظم از وضعیت زندان ها ، حمایت از خانواده های زندانیان، رسیدگی به موقع مشکلات مردم از جمله اقدامات دادگستری آستانه اشرفیه در جهت اجرای خدمت به مردم منطقه است.
پارسامنش در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه از خبرنگاران خواست تا به منظور کاهش جرائم اجتماعی همکاری لازم را با قوه قضائیه داشته باشند.
یکم تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.
شهرستان آستانه اشرفیه در شرق استان گیلان ، با داشتن دو بخش مرکزی و بندرکیاشهر دارای ۱۰۵ روستا و حدود ۱۰۸ هزار نفر جمعیت است.
برچسب‌ها آستانه اشرفیه گیلان قوه قضاییه پروندهٔ خبری انتصاب رییس جدید قوه قضائیهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آستانه اشرفیه گیلان قوه قضاییه آستانه اشرفیه گیلان قوه قضاییه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۲۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید برخورد با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در سطح استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی امروز در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاههای غیرمجاز در استان، اظهار داشت: با توجه به کم شدن آب‌های سطحی و نیز مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، برخورد با چاههای غیرمجاز و نیز کشت‌های آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش های خود را در انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه عنوان کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفر چاههای غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.
وی گفت: از طرفی اکنون تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد.
کریمی افزود: اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
دادستان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در 6 ماه دوم سال 1402 و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان ،اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تأکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، طبق اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
کریمی گفت: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال در دادسرای استان ارائه کنند.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟