به نقل از «پول نیوز»

دلایل و چگونگی حذف دلار از واردات خودرو/حذف سقف دلاری از واردات خودرو؟

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۳۲۴۲

برخی از کارشناسان معتقدند حذف سقف دلاری و همچنین کاهش تعرفه خودروهای زیر ۱۰۰۰ سی‌سی به ۵‌درصد می‌تواند به رقابت و بالا بردن کیفیت محصولات اقتصادی به کشور یاری دهد. طبق گفته یکی از نماینده مجلس سقف دلاری از واردات خودرو برداشته شد. با تدوین آیین‌نامه واردات خودرو در ۱۰ بند در وزارت صمت و اینکه سقف دلاری نیز از آیین‌نامه واردات حذف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گفته برخی نمایندگان، وزارت صمت برای ورود خودرو‌هایی با سقف قیمتی ۷‌هزار دلار تا ۱۷‌هزار دلار برنامه‌ریزی کرده ست. این در شرایطی است که آخرین اظهار‌نظر در مورد تعیین سقف دلاری مربوط به نماینده مرودشت بود که تاکید داشت دولت سقف ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار را مدنظر قرار داده است.

آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت و آمد بوده و حالا تصمیماتی برای سال ۱۴۰۱ گرفته شده است.

جلیل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین اخبار تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، اظهار کرد: طبق آخرین اخباری که به بنده رسیده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در نوبت تصویب در هیات دولت است.

وی با بیان اینکه این آیین‌نامه در ۱۰ بند تدوین شده است، افزود: طبق اخباری که بنده دارم شرط سقف دلاری برداشته شده و قرار است واردات خودرو با تعرفه انجام شود. نماینده مرودشت در مجلس اظهار کرد: نظر نمایندگان مجلس هم این بود که واردات خودرو بدون سقف باشد و از طریق تعرفه کنترل شود.

رشیدی با بیان اینکه با این روش خودرو‌های ارزان‌قیمت و اقتصادی با تعرفه کمتر و خودرو‌های با قیمت بالا باید تعرفه بیشتری بپردازند، ادامه داد: نظر ما این بود که خودرو‌های با حجم موتور پایین و کم‌مصرف یعنی خودرو‌های اقتصادی کمتر از ۱۰ هزار دلار بین ۵ الی ۱۰درصد و خودرو‌های ۴۰ یا ۵۰ دلاری با تعرفه ۹۵ تا صددرصد تعرفه بپردازند.

وی بیان کرد: قرار است بنده جلسه‌ای با آقای فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته باشم و درباره آیین‌نامه تدوین شده برای واردات خودرو بحث و تبادل‌نظر شود.

عضو کمیسیون شورا‌های مجلس در پایان ضمن انتقاد از تاخیر ۳ ماهه در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ای که همه موارد آن مشخص است جای نگرانی دارد؛ ما نگران هستیم که خدایی نکرده مافیا در این مورد نفوذ کرده باشد.

مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا گفته است؛ هدف از واردات خودرو، بیشتر واردات خودرو‌های اقتصادی خواهد بود و با بررسی‌های به عمل آمده در طول سالیانی که خودرو وارد می‌کردیم حداکثر تا ۱۰۰ هزار خودرو در طول سال بوده است که در حال حاضر نیز همین رقم کافی است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو، تنظیم بازار و رقابت‌پذیری از مهم‌ترین اهداف واردات خودرو محسوب می‌شود، یادآور شد: واردات خودرو برای ما هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای دولت و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی است تا به اهدافی، چون ارتقای تولید و کیفیت و از همه مهم‌تر رضایت مشتریان دست یابد.

دنیای اقتصاد نوشت؛ در سال‌های گذشته که واردات خودرو آزاد بود، به طور معمول خودرو‌هایی با متوسط قیمتی حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار وارد کشور شده‌اند، خودرو‌هایی که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز و توقف واردات، عنوان خودرو‌های لوکس را یدک می‌کشند. حالا تاکید دولت در فصل جدید واردات خودرو به کشور، خودرو‌های اقتصادی و ارزان‌قیمت است. محصولاتی که به گفته رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تمامی شهروندان قابل‌استفاده باشند و تنها قشر خاصی از آن‌ها استفاده نکنند.

طبق اظهارات مسوولان وزارت صمت و مقامات دولتی، هدف از واردات، رقابت‌پذیری، در دسترس بودن خودروی باکیفیت و تنظیم بازار خودرو است؛ بنابراین محصولاتی که وارد کشور می‌شوند، باید توان رقابت با خودرو‌های داخلی را داشته باشند و از سوی دیگر به تنظیم بازار نیز کمک کنند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودرو‌های وارداتی تا سقف قیمتی ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار و حتی پایین‌تر از آن، با توجه به نرخ ارز و تعرفه واردات می‌توانند اهداف مسوولان صنعتی و دولت را پوشش دهند؟ به عنوان نمونه ورود یک خودروی ۲۰‌هزاردلاری بدون در نظر گرفتن تعرفه، عوارض و مالیات‌های مختلفی که پیش از این از وارد‌کنندگان اخذ می‌شد، در شرایط کنونی با نرخ نیمایی حدود ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود؛ بنابراین این خودرو اگر با تعرفه کنونی و عوارض و مالیات وارد کشور شود، به طور حتم قیمت گزافی پیدا خواهد کرد و دیگر خودروی اقتصادی نخواهد بود. بر این اساس در سال‌های قبل از توقف واردات نیز، بیشتر وارد‌کنندگان تمایلی به ورود خودرو‌های لوکس داشتند، چرا که این خودرو‌ها مشتری خاص خود را داشت.

حالا دولت ظاهرا از تعیین سقف دلاری چشم‌پوشی کرده، چرا که اطمینان دارد این مسیر به بن‌بست خواهد رسید. اگر طبق گفته رشیدی کوچی سقف دلاری واردات خودرو حذف شده باشد، به نظر می‌رسد که وزارت صمت باید با تمرکز بر تعرفه مسیر ورود محصولات اقتصادی را تسهیل کند. در این زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو در گفتگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که وزارت صمت در آیین‌نامه تدوین‌شده، تعرفه محصولات زیر ۱۰۰۰ سی‌سی را ۵درصد در نظر گرفته؛ این در شرایطی است که تعرفه محصولات ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی نیز ۴۵‌درصد و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۵۵‌درصد و ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا نیز ۹۵درصد در نظر گرفته است.

برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که حذف سقف دلاری و همچنین کاهش تعرفه خودرو‌های زیر ۱۰۰۰ سی‌سی به ۵‌درصد می‌تواند وزارت صمت را در رسیدن به هدف ورود محصولات اقتصادی به کشور یاری دهد. در این چیدمان همچنین هر خودرویی با هر سلیقه‌ای می‌تواند وارد کشور شود و تنظیم بازار نسبی هم صورت گیرد. اما حذف سقف دلاری از آیین‌نامه واردات اگر چه مسیر ورود خودرو‌های خارجی را تسهیل می‌کند، اما با خود چالش‌های ارزی زیادی دارد. پیش از این برخی اخبار غیررسمی از مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو حکایت داشت و اینکه مشکلات ارزی کنونی مانعی بزرگ در تسهیل واردات خودرو به کشور است. به گفته برخی از منابع آگاه به دلیل ارزبری بالای ورود محصولات خارجی به کشور، تامین ارز آن به چالشی برای مسوولان بانک مرکزی تبدیل شده است.

بر این اساس ظاهرا همین چالش مانع از ابلاغ آیین‌نامه واردات در موعد مقرر یعنی پایان خرداد‌ماه شده است. اما نماینده مرودشت در ادامه گفت‌وگوی خود با تسنیم بر این نکته نیز تاکید داشته که نظر نمایندگان مجلس این بوده که واردات خودرو بدون سقف باشد و از طریق تعرفه کنترل شود. عضو کمیسیون شورا‌های مجلس ضمن انتقاد از تاخیر در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو اظهار داشته که تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ای که همه موارد آن مشخص است جای نگرانی دارد؛ ما نگران هستیم که خدایی نکرده مافیا در این مورد نفوذ کرده باشد. در هر صورت آنچه مشخص است وزارت صمت در آیین‌نامه ورود خودرو‌های خارجی به کشور که هم‌اکنون در هیات دولت به سر می‌برد، نسبت به اصلاح بسیاری از بند‌ها با هدف تسهیل واردات خودرو و تنظیم بازار اقدام کرده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دلار دلار آمریکا دلار بانکی دلار و سکه خودرو تدوین آیین نامه آیین نامه واردات واردات خودرو نماینده مرودشت ورود خودرو تنظیم بازار وارد کشور تدوین شده هزار دلار وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۳۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.