تولیدکنندگان مرغ زنده در انتظار ابلاغ قیمتهای مصوب
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۳۲۵۶
« حبیب اسدالله نژاد» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در جلسه قرارگاه امنیت غذایی با آنالیز قیمت ها توسط اتحادیه ، معاونت امور دام و طیور و معاونت توسعه بازرگانی قیمت برای هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۹ هزارتومان تعیین شده بود اما در ابلاغیه نرخ مصوب گوشت مرغ برای عمده فروشی و خرده فروشی ها اعلام نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، اکنون قیمت مرغ زنده درب واحدهای تولیدی کمتر از نرخ واقعی و تعیین شده قرارگاه امنیت غذایی است که موجب ضرر تولیدکنندگان شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اظهارداشت: بر اساس نرخنامه جدید، قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ در عمدهفروشی ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرفکنندگان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود.
وی تصریح کرد: این امر که قیمت مصوب مرغ برای عمده فروشی ها و خرده فروشی ها ابلاغ شده اما قیمت برای مرغ زنده ابلاغ نشده است باعث سردرگمی و نگرانی هایی برای تولیدکنندگان شده زیرا همچنان قیمت مرغ زنده را زیر قیمت واقعی می خرند.
اسدالله نژاد با بیان اینکه نرخ منطقی و قیمت تمام شده مرغ زنده و گوشت مرغ فاصله زیادی با هم دارد، اظهارداشت: به تازگی قیمت گوشت مرغ در بازار به نرخ مصوب نزدیک شده اما همچنان تولیدکنندگان با فاصله قیمتی زیاد بین قیمت فروش و نرخ واقعی این محصول روبرو هستند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: به منظور استمرار تولید و کاهش نگرانی تولیدکنندگان طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار ابلاغ قیمت مصوب مرغ زنده قرارگاه امنیت غذایی شدیم تا تولیدکنندگان این محصول نگرانیشان کاهش یابد.
برچسبها وزارت جهاد کشاورزی دفتر امور طیور گوشت مرغ سید جواد ساداتی نژادمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی گوشت مرغ سید جواد ساداتی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۳۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو