ساختمان دادگستری بابل پاسخگوی نیازها نیست
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۳۵۲۱
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا باقریان بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ایجاد اشکالاتی به ضعف قوانین، گفت: خلأهای قانونی و ضعف در قوانین باعث می‌شود که اشخاص تفسیرهای متعدد و متعارضی را نسبت به قانون داشته باشند و هر نهاد و تشکیلاتی آن قانونی را که به منفعت و مطابق دیدگاه خود است اعمال کند و این خطر هرج و مرج را در اجرای قانون به وجود می‌آورد و در نهایت موجب افزایش پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در مورد برگزار نشدن دادگاه‌های علنی در شهرستان بابل عنوان کرد: نبود امکانات موجودی چون مکان مناسب برای ارائه یک پرونده به صورت علنی باعث شده است که دادگاه‌های علنی به صورت اختصاصی برگزار شود.
رئیس دادگستری بابل تصریح کرد: زمانی که بنای دادگستری در این شهرستان احداث شد دارای چند شعبه به صورت محدود بود که با مروز زمان ورود پرونده‌ای متعدد باعث افزایش شعبه‌های متعدد شد ودر حال حاضر این ساختمان پاسخگوی نیاز این شهرستان نیست.
باقریان در بخشی دیگر از سخنانش به ناآگاهی مردم از قوانین اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه برای عملکرد بهتر و احقاق حقوق مردم به همراهی و همکاری مردم نیازمند است و ما امیدواریم به عنوان عضوی از جامعه در راستای احقاق حق مردم و احترام به حقوق شهروندی گام برداریم.
دادستان شهرستان بابل نیز در این نشست با اعلام کاهش پرونده‌های ورودی در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیان کرد: بیشترین پرونده‌های وارده دادسراهای استان در سه ماه اول سال گذشته شش هزار و ۱۲۰ پرونده بود که در سال جدید به پنج هزار و ۱۸۷ پرونده رسیده است.
حجت الاسلام اسماعیل ملأ کریمی در بخشی دیگر از سخنانش عنوان کرد: با اشخاصی که در مناطق جنگلی ومنابع ملی اقدام به تصرف و ساخت وساز غیر مجاز کنند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
کد خبر 5525957منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری مازندران قوه قضاییه بوشهر خطبه های نماز جمعه شیراز مواد مخدر سنندج اردبیل قوه قضاییه ویروس کرونا مشهد خراسان رضوی ایلام هفته قوه قضاییه آمار کرونا بیرجند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۳۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)