به نقل از «ایران اکونومیست»

دریافت حقوق دولتی در معادن اجحاف در حق مردم و دولت است

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۴۶۵۹

یک کارشناس حوزه معدن گفت: هزینه کرد حقوق دولتی باید مطابق قانون باشد و سبب رونق بخش معدن شود.

ظهیر حیدری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفت: در حال حاضر بیش از 5 هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که مطابق قانون جزو دارایی های سرمایه ای بین نسلی و انفال هستند و دولت ( وزارت صمت) طی یک پروانه بهره برداری این ذخایر با ارزش را در اختیار معدن کاران قرار می دهد و در ازای آن مبالغی تحت عنوان حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. دریافت می کند که مطابق قانون 14 معادن و تبصره های ذیل آن این میزان دریافتی که به حساب خزانه واریز می شود باید به شرحی که در قانون معین شده است هزینه شود از آن جمله 65 درصد در اختیار وزارت صمت برای انجام تکالیف بهینه در بخش معدن، 3 درصد برای نظام مهندسی معدن، 15 درصد در به سرجمع اعتبارات عمرانی محل وقوع معدن، 5 درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی و 12 درصد به وزارت جهاد کشاورزی برای بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص یابد.

وی افزود: در سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه دولت و ضعف کارشناسی و چانه زنی در معاونت معدنی وزارت صمت تقریبا هیج کدام از موارد فوق محقق نشده است.

این کارشناس حوزه صنعت و معدن بیان داشت: مضافا نحوه وصول حقوق دولتی به روش کاملا غیر علمی و با استفاده از خود اظهاری، استفاده از بارنامه یا بازدیدهای مقطعی صورت میگیرد که هیچکدام برآورد دقیقی از میزان برداشت ذخیره نمی دهند.

وی افزود: بنابراین میزان وصولی حقوق دولتی بسیار کمتر از میزان واقعی برداشت از ذخایر ملی است که این خود ترک فعل و اجحاف در حق دولت و مردم است. در حالی که امروز با استفاده از روش های نقشه برداری سه بعدی پهبادی میزان دقیق برداشت ها معین می‌شود. وزارت صمت به دلیل ضعف در برخی حوزه های کارشناسی و مدیریتی و حرکت بر ریل گذاری دولت های گذشته در این امر کاملا ناموفق بوده است و با توجه به شعار دولت سیزدهم مبنی بر ریل گذاری جدید و عدم استفاده از بانیان وضع موجود باید سریعا در این حوزه اصلاحات لازم صورت پذیرد و مدیران جهادی و متخصص که وفادار به مشی دولت جدید هستند عنان کار را بدست گیرند ادامه روند فعلی با مدیران سابق چیزی جز خسران و ناامیدی مردم در پی نخواهد داشت که قطعا مورد تایید دولت  نخواهد بود. حضور برخی افراد با تخصص های غیر مرتبط و اصرار بر ابقای آنان موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر خواهد شد که تا کنون شاهد آثار زیان بار آن بوده ایم.

حیدری بیان داشت: پیش بینی های کارشناسی نشان می دهد که اگر از روشهای جدید در محاسبه میزان برداشت ها استفاده شود میزان وصولی حقوق دولتی حدودا 5 برابر فعلی و در حدود 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در نوع خود دست آورد مهمی برای دولت خواهد بود و می تواند کمک حال دولت در ایجاد زیرساخت های حیاتی برای مناطق محل وقوع معادن و بهره مندی آن ها از امکانات رفاهی شود.

وی افزود: هزینه کرد حقوق دولتی باید مطابق قانون و در بخش های اشاره شده باشد که سبب رونق بخش معدن شود و اختصاص رقم های هزار میلیاردی به سازمان های که تا کنون هیچ گونه عملکرد شاخصی نداشته اند و تحت عنوان اکتشاف سراسری و یافتن نواحی امید بخش و بدون ارائه حتی یک برگ برنامه برای نحوه هزینه کرد و یا اهداف مورد نظر خطای نابخشودنی و خیانت به بیت المال است که در جای خود و توسط دستگاه‌های ذیربط باید رسیدگی شود.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مطابق قانون حقوق دولتی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۴۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی