نگاهداری: مردمی کردن امور از الزامات حکمرانی کارآمد است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۵۴۵۸
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر تقویت مشارکت مردم در عرصه های عمومی و اجتماعی، گفت: مردمی کردن امور و نهادینه کردن مشارکت مردم از الزامات حکمرانی کارآمد است.
به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست رونمایی از قانون تشکل‌های اجتماعی امروز (سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱) با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدرضا صباغیان رئیس کمیته تشکل‌های اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بابک نگاهداری در این نشست با اشاره به این مسئله که توافق کلی در مورد پیش نویس تهیه شده در خصوص «قانون تشکل‌های اجتماعی» بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد، گفت: اختلافات و نقطه نظرات جزئی در این زمینه وجود دارد که در قالب جلسات تخصصی و کارشناسی رفع شده و همگرایی کامل بین دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های اجتماعی و مردمی ایجاد خواهد شد.
وی با تاکید بر این مسئله که بحث مشارکت مردم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران هم بحث مشارکت مردم را در عرصه عمومی و اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک وجه مهم مردم سالاری دینی توجه به نقش مردم است، گفت: در واقع فعالیت و مشارکت مردم در عرصه عمومی و اجتماعی امری مقدس است.
وی با اشاره به نبود قانون جامع و کامل در زمینه تشکل‌های مردمی گفت: نهادینه کردن مشارکت سیاسی بدون تعبیه کردن الزامات و بسترهای قانونی لازم ممکن نیست و ما باید به سمت نهادی کردن مشارکت مردم در ساحت‌های مختلف اجتماعی و عمومی حرکت کنیم.
وی مردمی کردن امور و سپردن کارها به مردم را از شیوه‌ها و رویکردهای نوین حکمرانی دانست و گفت: این رویکرد منجر به تولید امید اجتماعی و در نهایت پیشبرد بهتر سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها خواهد شد. در واقع ما تشکل‌های مردم نهاد را هم باید تشویق و حمایت کنیم و هم به عنوان حاکمیت نقش تنظیم گری را ایفا کنیم. البته در مقدمه همه این اقدامات باید بپذیریم که تشکل‌های مردم نهاد یکی از پنجره فرصت‌های مهم کشور هستند.
صباغیان هم در این نشست با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد کمک حال دولت و مردم هستند، گفت: متاسفانه هنوز این نگاه در کشور ما ایجاد نشده که تشکل‌های مردم نهاد ظرفیت برای اداره کشور هستند.
وی با بیان اینکه رشد و توسعه تشکل ها باید مدنظر سیاست گذاران کشور باشد، تصریح کرد: باید برای مردم ظرفیت ایجاد کنیم تا بر اساس توانمندی و علایق خود وارد میدان خدمت به کشور شوند.
شایان ذکر است در این نشست پیش نویس آماده شده توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح شد.
این پیش‌نویس در ۵ فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تامین مالی» و «سایر مقررات» و ۷۰ ماده توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تشکل اجتماعی شخصیتی حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و به صورت داوطلبانه با رعایت قوانین مندرج در این قانون تاسیس می‌شوند و با اهداف اجتماعی و به صورت غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت می‌کنند و موضوع فعالیت آنها به دو گروه حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی تقسیم می‌شود.
انواع تشکل‌های اجتماعی بر اساس این پیش‌نویس، تشکل‌های محلی، تشکل‌های استانی، تشکل‌های ملی، تشکل‌های بین‌المللی، شبکه‌های ملی و شبکه‌های بین‌المللی تعیین شده‌اند.
در این پیش‌نویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد و پشتیبانی سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی» شده است؛ بر این اساس تشکل‌های اجتماعی جهت اخذ مجوز و همچنین آغاز و استمرار فعالیت خود مکلفند اطلاعات و درخواست‌ها و همچنین گزارشات مالی و عملکردی خود را در این سامانه بازگذاری نمایند. همچنین مقرر شده که تشکل‌های اجتماعی در یک نظام رتبه‌بندی بصورت فصلی و سالیانه و با اعمال شاخص‌های کمی و کیفی و متناسب با نوع و موضوع فعالیت، مورد ارزیابی قرار گرفته و در یکی از پنج طبقه ممتاز، خوب، متوسط، ضعیف و نامطلوب قرار بگیرند.
براساس این پیش‌نویس، تشکل‌های اجتماعی پس از اخذ پروانه فعالیت در حدود جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و همچنین متناسب با نوع تشکل از حقوقی از جمله مطالبه گری، دیده‌بانی در مورد اجتماعی موضوع فعالیت، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قوانین مربوطه، دادخواهی در مراجع قضایی در حوزه‌های اجتماعی، برخورداری از حقوق و حمایت‌های مصرح در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما و پایگاه داده اینترنتی و بارگزاری همایش‌ها بارهاست قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مشارکت در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی داخلی از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های خدماتی، عمرانی و توسعه‌ای دولت در حوزه فعالیت تشکل با اولویت محلی و بر اساس نظام رتبه بندی برخوردار می‌شوند.
اخذ تفاهمنامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی داخلی مطابق مقررات جاری کشور و بر اساس نظام رتبه بندی، حضور در برنامه‌های آموزشی و عقد قرارداد مشارکت و همکاری با سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی خارجی و نهادهای بین‌المللی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از کمیته بین‌الملل و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و تجهیزات دستگاه‌ها با اولویت تشکل‌های محلی و بر اساس نظام رتبه بندی به صورتی که به اجرای وظایف دستگاه‌ها خللی وارد نشود، از جمله دیگر حقوق قانونی است که تشکل‌های اجتماعی از آن برخوردار خواهند بود.
بر اساس پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، این تشکل‌ها می‌توانند صرفاً از منابعی نظیر سرمایه اولیه موسسان، حق عضویت اعضا، وقف، نذر، وصیت و هبه، کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی، کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقوقی، بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت‌های ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، انجام پروژه‌ها و برنامه های عمرانی و توسعه دولتی و عمومی، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه‌ها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها، دریافت وام و تسهیلات بانک دولتی و قرض الحسنه یا با نرخ کم و فروش کتاب و نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت خود کسب درآمد و تامین منابع کنند.
در پایان این نشست نمایندگان دستگاه های مختلف به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی پرداختند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: درآمد قانون مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران قانون تشکل های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس تشکل های مردم نهاد مشارکت مردم نظام رتبه بندی موضوع فعالیت پیش نویس دستگاه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۵۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است