به نقل از «ایسنا»

کاهش ۲۱ درصدی ورودی پرونده به محاکم کیفری و حقوقی انزلی

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۶۰۶۳

ایسنا/گیلان رئیس دادگستری بندرانزلی از کاهش ۲۱ درصدی ورودی پرونده ها به محاکم اعم از محاکم حقوقی ‌و کیفری و در دعاوی مختلف از جمله دعاوی خصوصی و دعاوی خانوادگی خبر داد.

نادر اکبری در نشست خبری که در دادگستری شهرستان بندرانزلی برگزار شد، با بیان اینکه مردم دستگاه قضایی را مامن و پناهگاه خود در برابر ظالم می دانند اظهار کرد: عدالت؛ محوری ترین رکن دستگاه قضایی است و برای دسترسی به عدالت، تلاش های خوبی شده و ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه پرچم دار استفاده از ابزارها و بسترهای الکترونیکی بوده، افزود: در همین راستا دادرسی ها در بستر فضای مجازی و اینترنت در دادگستری آغاز و گسترش یافته است.

اکبری با بیان اینکه در حال حاضر، ۹۴ درصد ابلاغ اخطاریه ها از طریق سامانه ثنا در شهرستان انزلی انجام می شود، افزود: از عموم مردم تقاضا داریم جهت تسهیل در امور، از طریق سامانه الکترونیکی ثنا، درخواست های قضایی خود را پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای شفاف کردن امور در تمام مراحل دادرسی، در اختیار آحاد شهروندان قرار گرفته است و می توانند از نحوه و روند رسیدگی به پرونده های خود، با حفظ محرمانگی امور مطلع شوند.

رئیس دادگستری شهرستان بندر انزلی در ادامه از کاهش ۲۱ درصدی ورودی پرونده ها به محاکم اعم از محاکم حقوقی ‌و کیفری و در دعاوی مختلف از جمله دعاوی خصوصی و دعاوی خانوادگی خبر داد و گفت: از اول تیر سال ۱۴۰۰ تا کنون، تعداد پرونده های وارده به محاکم حقوقی و کیفری این شهرستان، در دعاوی مختلف اعم از دعاوی خصوصی و دعاوی خانوادگی که در دادگاه خانواده بررسی و رسیدگی می شود، ۲۱ درصد کاهش داشته است.

اکبری با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی تعداد زندانیان شهرستان تصریح کرد: تعداد زندانیان دربند شهرستان، از ۲۵۵ نفر در سال گذشته به ۱۷۰ نفر در سال جاری رسیده که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس دادگستری شهرستان بندرانزلی این کاهش را مرهون تلاش ها و زحمات همکاران قضایی و همراهی خوب مسئولان زندان شهرستان بندرانزلی دانست و افزود: با هماهنگی خوبی که در دادسرا انجام شده، هر روز یک نفر از همکاران قضایی به زندان مراجعه و به بررسی مشکلات زندانیان می پردازند که این امر باعث شده هیچ زندانی بلاتکیفی در زندان نداشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تمام همت و تلاش قوه قضاییه این است که کمترین زندانی را داشته باشیم، گفت: پیگیری مراقبت های بعد از خروج از زندان نیز انجام می‌شود به ویژه اشتغال زندانیان، به عنوان محوری ترین و اساسی ترین مبحث زندانیان، محل توجه، تامل و پیگیری ماست و در این راستا اقداماتی انجام شده که با نهایی شدن این اقدامات، بازگشت مجدد این افراد را به زندان نخواهیم داشت.

اکبری یکی از عمده ترین علل جرم و منشا تمامی مفاسد را بیکاری دانست و افزود: فرد بیکار مستعد انجام هرگونه جرم است و به همین دلیل حل ریشه ای بحث اشتغال، به عنوان یک برنامه محوری و عملیاتی در زندان مطرح شده و در مرحله امکان سنجی قرار دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: امکان استفاده از تاسیسات قانونی مجازات های جایگزین حبس مانند پابند الکترونیک در شهرستان، مورد توجه و تامل بسیار است.

رئیس دادگستری شهرستان بندر انزلی تاکید: برخی از اشخاصی که در زندان گرفتار شده اند به دلیل دست درازی به حقوق خصوصی اشخاص است.

وی ضمن دعوت مردم به مهربانی با یکدیگر، اظهار کرد: مردم باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند. با توجه به اینکه بیشترین آمار جرایم در شهرستان مربوط به سرقت، درگیری های کلامی و فیزیکی و مواد مخدر می باشد نشان می دهد که آستانه صبر و تحمل مردم بسیار پایین آمده است.

اکبری از مردم خواست خشم خود را فرو خورند و از یکدیگر بگذرند؛ چرا که پیشگیری بدون همراهی مردم، امکان پذیر نخواهد بود.

رئیس دادگستری بندرانزلی در ادامه با اشاره به آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریا در این شهرستان، تصریح کرد: با آزادسازی سواحل در حال حاضر دسترسی به ۴۷ کیلومتر از نوار ساحلی شهرستان بندرانزلی امکانپذیر شده است و مردم به راحتی به ساحل دسترسی دارند. این دسترسی ها به معنای این نیست که مردم با خودروها و موتورسیکلت های چهار چرخ بخواهند در این مناطق تردد، داشته باشند.

وی گفت: جاده ها محل تردد وسایل نقلیه بوده و سواحل به عنوان جاده تعریف نشده اند و اگر اتفاقی حادث شود خاطیان باید پاسخگو باشند.

اکبری عنوان کرد: موانعی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به سواحل ایجاد شده و نیروی انتظامی و شهرداری، در جهت حفظ سلامت و امنیت شهروندان همکاری خوبی داشته اند.

رئیس دادگستری بندرانزلی با اشاره به قرار گرفتن در ایام تابستان و ورود مسافر به شهرستان، در راستای جلوگیری از بی بند و باری و رعایت قانون، ضمن بیان اینکه بی حجابی حسب قانون جرم است، مردم را به رعایت قانون دعوت کرد و افزود: مردم نصیحت دلسوزانه آمران به امر به معروف را پذیرا باشند؛ چرا که در صورت مشاهده این پدیده ناهنجار و خلاف قانون، ضابطین مکلف به اعمال قانون می باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی بندر انزلي شهرستان بندرانزلی دادگستری شهرستان رئیس دادگستری پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۶۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌شود اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب‌شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.

طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

کد خبر 6089223